قانون توزیع عادلانه آب
ماده ۱ – بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.
ماده ۲ – بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های‌طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی.
تبصره ۱ – تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲ – حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت‌نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳ – ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴ – وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
فصل دوم – آبهای زیرزمینی
ماده ۳ – استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاههای صالحه‌مراجعه نمایند.
ماده ۴ – در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای‌دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده ۵ – در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند‌از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره ۱ – در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری‌ندارد.
تبصره ۲ – در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو‌بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می‌نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۶ – صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده ۷ – در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای‌امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و‌رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده ۸ – وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه‌وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره – شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات عام‌المنفعه فقط ۵۰% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت‌خواهند کرد.
ماده ۹ – در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و‌استفاده‌کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است،خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده ۱۰ – برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای‌آرتزین یا قناتهایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده ۱۱ – در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب‌دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کند.
ماده ۱۲ – هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح‌آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب‌پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می‌نماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت‌نیرو ارائه دهند.
تبصره – وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل‌مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۱۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری‌از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو‌خواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا‌سازمانها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازه دادستانی‌دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۴ – هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی‌از طرق زیر عمل می‌شود.
الف – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب – در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین‌طبق بند ج این ماده عمل می‌شود.
ج – در صورتی که با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره‌برداری‌چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری‌نخواهد شد.
تبصره ۱ – در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره ۲ – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود.
تبصره ۳ – هر گاه به تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده ۱۵ – وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع آن می‌توانند آب‌دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند.
ماده ۱۶ – وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال‌پس از اعلام، وزارت نیرو می‌تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌نماید. همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید.
ماده ۱۷ – اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم – آبهای سطحی
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸ – وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود.
تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۹ – وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و‌معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.
ماده ۲۰ – اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب‌وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به‌انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌مدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – وظایف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ – تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره ۱ – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره ۲ – تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می‌باشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههایی است که فعلاً بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر‌را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۳ – تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۴ – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
ماده ۲۲ – وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
ماده ۲۳ – آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده ۲۴ – وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد‌اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند.
الف – آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب – آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید.
ج – آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
د – آبهای حاصل از فاضلابها.
ه – آبهای زائد از سهمیه شهری.
و – آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز – آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح – آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
ماده ۲۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به‌نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت معقول تعیین‌شده در اخطار مزبور که بهرحال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون‌رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۲۶ – وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر‌ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌بهره‌برداری بنماید.
ماده ۲۷ – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ‌شود.
ماده ۲۸ – هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
ماده ۲۹ – وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب – تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲.
ج – بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د – استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن.
ح – تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیأتها و کمیته‌های مورد نیاز.
ط – انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره – ایجاد شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است.
ماده ۳۰ – گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۱ – مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت‌کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده ۳۲ – وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا‌شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهای‌مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره – وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید.
وصول آب‌بها، عوارض و دیون
ماده ۳۳ – وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل:
مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌می‌شود.
ب – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط‌اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
تبصره ۱ – وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس‌از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد.
تبصره ۲ – در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با‌تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره ۳ – دولت مکلف است همه‌ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی‌از اجرای تبصره ۱ این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصره ۲ این ماده را در بودجه‌سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
ماده ۳۴ – آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می‌باشند و الا آب‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و‌چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور‌اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و‌وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره – مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله‌وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک
ماده ۳۵ – در مورد حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌خود مسئولند.
ماده ۳۶ – مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد‌می‌آید.
ماده ۳۷ – هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری(در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین‌دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می‌نماید.
تبصره – احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.
ماده ۳۸ – هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق‌ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند.
ماده ۳۹ – هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده ۴۰ – در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند به‌جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌کند.
ماده ۴۱ – هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ۴۲ – در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین‌اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید.
فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت
ماده ۴۳ – در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با‌رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ – در مواردی که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست می‌تواند با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید.
تبصره ۲ – به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود در مواردی که اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه‌آبیاری و زهکشی واقع و زمینهایی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می‌شود با توافق مالک از زمینهایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود‌و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه‌التفاوت ناشی از بهای زمین و حق‌اشتراک را به صورت اقساطی پرداخت نمایند.
ماده ۴۴ – در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان‌یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد.
الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود‌آب خواهد بود.
ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات‌مذکور می‌باشد.
در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه – نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد.
و – در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود.
ز – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی‌دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده ۴۵ – اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند.
الف – هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد.
ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
ماده ۴۶ – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌می‌شود.
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۷ – مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند.
ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی‌سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
ماده ۴۹ – تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی‌دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۵۰ – در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌حکم صادر نمایند.
ماده ۵۱ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵۲ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب گردیده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
منبع icbar.ir
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.