گفته های پراکنده مرتبط با اجراییه ثبتی
مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» همچنین به موجب ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
سند لازم الاجرا
سند لازم الاجرا سندی است که دارنده آن بتواند بی آنکه به دادگستری مراجعه کند بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. البته این بدان معنا نیست که همه اسناد رسمی چنین قابلیتی داشته باشند؛ برای مثال، ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل، موضوعی حقوقی بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت مشخص نشده بنابراین امکان تقاضای اجرا را در واحد اجرای ثبت به وجود نمی آورد.
وجه موضوع لازم الاجرا عبارت از مبلغی است که در قسمت مربوط به موضوع لازم الاجرا در برگه اجراییه قید می شود که می تواند اصل طلب و متفرعات باشد یا اصل طلب و متفرعات به اضافه خسارات متعلقه.
اگر صادرکننده اجرائیه محق به دریافت خسارت نیز باشد (مانند بانک ها) لیکن در تقاضانامه ذکری از آن نکرده باشد و برگه اجرائیه نیز صرفا برای اصل طلب صادر شده باشد با پرداخت اصل طلب و متفرعات از طرف بدهکار، پرونده اجرایی مختومه خواهد شد اما حق مطالبه خسارت همچنان باقی خواهد ماند و متعهد له می تواند با تقاضای صدور اجرائیه جدید نسبت به وصول آن اقدام کند.
حق الاجرا یا نیم عشر اجرائی
حق الاجرای اسناد لازم الاجرا که نیم عشر (پنج درصد) نام دارد از جمله هزینه های اجرایی است که بر اساس مبلغ مندرج در اجرائیه به عنوان مبلغ لازم الاجرا تعیین می شود و باید به صندوق دولت واریز گردد. پرداخت نیم عشر به عهده کسی است که اجرائییه بر علیه او صادر شده است. حق الاجرا پس از ابلاغ اجرائیه تعلق می گیرد و تا زمانی که اجراییه به متعهد ابلاغ نشده باشد قابل وصول نخواهد بود. هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود مطابق ماده ۱۶۶ آیین نامه، در صورتی که محرز باشد اجرائیه قبل از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق می گیرد و چنانچه تاریخ ابلاغ اجراییه بعد از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دربند پ ماده ۱۱۷ مقرر کرده که هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد.
انصراف زوجه از تعقیب عملیات اجرائیدر خصوص مهریه
هرگاه صدور اجرائیه از طرف زوجه جهت وصول مهریه باشد و زوجه از تعقیب عملیات اجرایی منصرف شود به موجب ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که بعدها در ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ تنفیذ گردیده، زوج از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می باشد.
مطابق ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرایی در مواردی که مال مورد مزایده در جلسه خریدار نداشته باشد و مال به بستانکار واگذار می شود حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود و در واقع همان مبلغ قطعیت یافته ارزیابی مال است تعلق میگیرد و در صورتی که میزان مطالبات بستانکار کمتر از مبلغ ارزیابی مال باشد و بستانکار متقاضی واگذاری مال به نسبت طلب خود باشد در این صورت نیز بر اساس نظریه دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت، حق مزایده به میزان مال واگذار شده محاسبه می گردد و چنانچه قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی، بدهکار بدهی خود را بپردازد در این صورت، از تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بستانکار خودداری می شود اما به جهت آن که حق مزایده به پرونده تعلق میگیرد بر اساس نظریه مشورتی دفتر حقوقی به شماره ۲۰۰۰۲۸۹ مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۶ بدین نحو تعیین تکلیف شد: «در صورتی که بدهکار پس از برگزاری مزایده و تنظیم صورتمجلس مزایده و قبل از تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی اقدام به تسویه بدهی خود نماید با توجه به اینکه مزایده برگزار و صورتمجلس مزایده تنظیم گردیده و با فرض اینکه اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نمی کرد حق مزایده به نسبت طلب بستانکار محاسبه و وصول می گردید لذا با فرض مذکور حق مزایده به میزان طلب اخذ خواهد شد.»
در مواردی که رئیس ثبت یا قائم مقام او رأی بر عدم تعلق نیم عشر بدهند این رای باید به مسئول حسابداری ابلاغ شود. مسئول حسابداری به نیابت از طرف دولت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولتی مکلف است از رای مزبور شکایت نماید تا موضوع در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. رای هیئت به استناد بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قطعی است مگر اینکه رئیس سازمان رای مزبور را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، در شورای عالی ثبت مطرح خواهد شد.
حق مزایده: حق مزایده همان حق حراج مندرج در بند ل ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۴ می باشد که در مزایده اموال منقول،۶ درصد از مبلغ مورد فروش و در اموال غیر منقول،۴ درصد تعلق میگیرد.
*در خصوص مزایده، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری
سند انتقال اجرایی: سند انتقال اجرایی، سند رسمی است که در اجرای دستور مقام صالح مطابق قوانین و مقررات در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و موجب انتقال مال از مالک آن به ذینفع می گردد. انتقال اجرایی یک عمل حقوقی دو جانبه و قطعی است که در آن حکم مرجع قانونی جایگزین اراده مالک می شود.پرداخت هزینه های نقل و انتقال جهت تنظیم سند در این موارد به عهده بستانکار پرونده اجرایی است.
در مواردی که در مزایده، شخص ثالث مورد مزایده را خریداری می کند هرچند می بایست سند انتقال اجرایی در دفترخانه ثبت شود اما از حیث ختم عملیات اجرایی مطابق تبصره ماده ۱۵۵ مذکور تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده، تاریخ ختم عملیات اجرایی تلقی می شود. بدهکار پرونده، از تاریخ ختم عملیات اجرایی دیگر نمی تواند بعد از فروش مورد مزایده به ثالث، بدهی خود را پرداخت و از تنظیم سند انتقال اجرایی جلوگیری کند در حالیکه که در مزایده هایی که خریدار ندارد طبق تبصره ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی یا تحویل مال، حسب مورد، اقدام به پرداخت بدهی خود کند و مانع انتقال سند گردد.
*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: ابطال سند رسمی در رویه دادگاهها
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.