چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

در رسیدگی به دعاوی چک، گهگاه اختلاف نظرات فاحشی در بین قضات دادگاهها دیده می شود که در مواردی، زیان های جبران ناپذیری را برای یکی از طرفین دعوی در پی دارد. مواردی هست که حتی یک وکیل باتجربه و کارکشته نیز از پیش بینی نتیجه ی آن دعوی مستأصل می گردد. در ادامه، صرفا دو مورد از این اختلاف رویه ها در دادگاهها ذکر می شود.

خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک

چک یا در وجه حامل است یا در وجه شخص معین. وقتی صادرکننده می خواهد که چکی که خرج کرده، صرفا در دست شخص معینی باشد و منتقل نشود و، به اصطلاح، فقط همان شخص مورد نظر، طرف حسابش باشد عبارت حواله کرد را خط می زند. باید دانست که متأسفانه رویه ی واحدی در خصوص خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک در مراجع قضایی وجود ندارد؛ برخی از شعبات دادگاهها، خط زدن حواله کرد را فاقد اعتبار دانسته و اینگونه استدلال کرده اند که خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک، نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده ی صادرکننده و دارنده اولیه ی چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد (شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه ی شماره ی ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲) اما برخی دیگر از شعبات دادگاهها، نظری متفاوت دارند و این گونه استدلال کرده اند که: در صورت خط خوردن عبارت حواله کرد چک، دارنده ی اولیه حق ظهرنویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده ی با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان مطالبه کند (شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳)

استدلال نخست طبق موازین حقوق تجارت، صحیح است و نظر اکثریت حقوقدانان عرصه ی حقوق تجارت نیز بر همین مبناست. همچنین، در عرف بانکداری نیز خط خوردن عبارت حواله کرد، اثری بر عدم انتقال چک از طریق ظهرنویسی ندارد و مانع پرداخت وجه چک نیست اما آنچه در رویه ی قضایی با آن مواجهیم همان است که در بالا گفته شد.

بنابراین، با توجه به وضعیت نامشخص در احکام دادگاهها، اگر کسی از نگارنده به عنوان وکیل دادگستری در این خصوص مشاوره بخواهد، باید اینگونه گفته شود که اگر میخواهید چک صادر کنید، بهتر است در وجه حامل نباشد و حواله کرد را خط بزنید؛ اما اگر می خواهید چکی از کسی دریافت کنید، بهتر است در وجه حامل باشد و حواله کرد آن خط نخورده باشد!

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه چک

دستور موقت در مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و شرط مهمی که برای صدور آن دارد وجود عنصر «فوریت» می باشد (مواد ۳۱۰، ۳۱۴ و ۳۱۹)؛ اگر دادگاه با صدور دستور موقت موافقت کند، خواهان می بایست خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع نماید، که البته در اینجا اگر خوانده (یعنی کسی که دارنده چک است) تأمین متقابل بسپارد،  درخواست خواهان را بی اثر خواهد کرد؛ در این صورت، تأمینی که خواهان سپرده است مرتفع خواهد شد (که البته در این خصوص هم رویه دادگاها یکسان نیست)

مستفاد از دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ۲۹/۳/۱۳۹۶ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: استفاده از دستور موقت در موضعی که خود، نهاد تأمینی دارد جایز نیست؛ مثلا برای اعمال ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (تحصیل دستور توقف اجرای حکم قطعی مورد اعتراض ثالث) اگر خواهان بخواهد از درخواست دستور موقت استفاده کند، صحیح نیست.

دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲/۳/۱۳۷۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: برای قاضی ئی که از تأسیس دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی موضوع ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی استفاده کرده بود، محکومیت انتظامی در نظر گرفته است.

دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: خواسته ی دعوای اصلی بایستی با خواسته ی دستور موقت هماهنگی داشته باشد. مثلا اگر خواسته ی دعوای اصلی، مطالبه ی اجرت المثل باشد و خواسته ی دستور موقت، منع نقل و انتقال یک باب مغازه؛ در این صورت، دستور موقت پذیرفته نخواهد شد. همچنین، تقاضای همزمان صدور دستور موقت و تأمین خواسته جایز نیست؛ همین شعبه در دادنامه ی دیگری، دعوی ابطال (اعلام بطلان) چک را صحیح ندانسته و رد کرده است (دادنامه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶)

نظریه کمیسیون مشورتی مستقر در معاونت آموزش قوه قضاییه: با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقررات قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲، صادرکننده در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محالٌ علیه اقدام به صدور چک نماید، لذا به موجب ماده ۲ قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی کرده و دارنده را مستحق دریافت وجه چک از بانک محالٌ علیه معرفی کرده، بنابراین، به ویژه، به عنایت به ماده ۱۴ و تبصره های ۱ و۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک توسط بانک محالٌ علیه وجهه ی قانونی ندارد.

با وجود این، رویه ی قضات دادگاهها، در این خصوص یکسان نبوده به طور کلی می توان گفت که در حال حاضر، اکثر دادگاهها، صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک را نمی پذیرند، مگر در مواردی از قبیل: ۱- ماده ۱۴ قانون صدور چک ۲- رابطه مستقیم قراردادی صادرکننده و دارنده ی چک ۳- ادعای جعل امضای صادرکننده ۴-  فقدان اهلیت صادرکننده ۵- انتقال چک بعد برگشت خوردن آن؛ البته باز هم نمی توان یک رویه ی واحد را از مجموع آراء قضایی استحصال نمود.

گرچه با توجه به اینکه “عنصر فوریت” در اغلب پرونده های چک وجود دارد (یعنی پرداخت وجه چک موجب خسارت جبران ناپذیر و دسترسی به دریافت کننده ی وجه چک ناممکن شود) از طرفی خواهان حاضر است خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری تودیع کند، و نیز نبود صراحت قانونی مبنی بر منع پذیرش تقاضای دستور موقت در پرداخت وجه چک، پذیرش این امر، با عدالت و انصاف سازگارتر به نظر می رسد.

ماده ۱۴ ـ صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی‌آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده‌، و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم‌ دیگری تحصیل گردیده‌، می‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارایه چک‌، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علّت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز