پرونده های کیفری دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در یک نگاه

آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از {یک} رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. (ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار را برعهده گیرند. در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رای اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. در مواردی که دادگاه با حضور تمام اعضا تشکیل نشده باشد و در صدور رای نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود. (ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

صلاحیت دیوان عالی کشور

همچنان که در خصوص تجدیدنظرخواهی پرونده های کیفری گفته شد {مراجعه شود به: وکیل دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری}  برای فرجام خواهی نیز رعایت این قسمت مهم است؛ شخص فرجام خواه می بایست به یکی از موارد سه گانه ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد نماید. این مطلب به ویژه زمانی که وکیل دادگستری (وکیل دیوان عالی کشور) که به وکالت از فرجام خواه، اعتراض فرجامی را مطرح می نماید اهمیت زیادی دارد.

ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛

ب) ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه؛

پ) عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند.عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. (ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

حین رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:

الف) اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.

ب) هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود شعبه دیوان عالی کشور رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلاارجاع میشود.

۲-  اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض گردیده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

۳ – اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

تبصره: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش، از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان {دادسرای} انتظامی قضات ارسال می گردد.

*برای مطالعه در خصوص دادسرای انتظامی قضات و شکایت از قاضی، مراجعه شود به سایت وکیل سرا: دادسرای انتظامی قضات در قانون و در عمل

کار یک وکیل دادگستری در مرحله قبول وکالت پرونده دیوان عالی کشور- این است که با توجه به آنچه موکل می گوید و ملاحظه و مداقه در روند پرونده و آراء صادره، موضوع را تشخیص داده حکم را در متن قوانین و رویه قضایی و احیاناً دکترین اعم از نظر اساتید، روش و عملکرد دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و…) بیابد و موضوع را بر حکم منطبق کند. اگر وکیل از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، وکالت موکل را عهده دار بوده باشد، در مرحله دیوان عالی کشور، کار به مراتب راحت تری خواهد داشت.

شاید بتوان گفت که حصول نتیجه مهمترین بخش وکالت یک وکیل است؛ اما نه به هر قیمتی. معمولا قرارداد مالی که با وکیل تنظیم می شود مشخص کننده ی نحوه ی کار آن وکیل می باشد. وکالت وکیل دادگستری در دیوان عالی کشور، مستلزم تجربه و مهارتهای بیشتری است.

*برای مطالعه در خصوص نقش وکیل در پرونده های کیفری، مراجعه شود به سایت وکیل سرا: وکیل متهم

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری دیوان عالی کشور

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز