وکیل شکایت از سایت و فروشگاه اینترنتی آنلاین

با استفاده روز افزون از اینترنت، موبایل و نیز فراگیر شدن شبکه های اجتماعی، مجرمان نیز روش های خود را برای ارتکاب جرم پیشرفته تر کرده اند. اخیرا با انتشار اپلیکیشن های اندرویدی جعلی تحت عناوین مختلف همچون صیغه یاب، دوست یاب، کانال دوست یابی، گروه دوست یابی، ماهواره جیبی، آپ شو و… هدایت کاربران به درگاه های جعلی به بهانه فعال‌سازی، فعالیت مجرمین حوزه فیشینگ به شدت افزایش یافته است. هشدارهای پلیس فتا نیز به رغم آنکه تا حدودی موجب جلوگیری از به دام افتادن کاربران می گردد اما به طور کامل نمی تواند رافع مشکل باشد.

روزانه پرونده های زیادی در دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه ۳۱ تهران)  در خصوص جرایم مربوط به فضای مجازی و اینترنت و شبکه های اجتماعی تشکیل و در مواردی منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی) و کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت زندان، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت می گردد (در دادگاه کیفری). پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، اعتراض  برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده می شود.

از پرونده هایی که شاکی اشتباها برای شکایت به در دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه می کند اما در واقع، موضوع جنبه ی کیفری نداشته یکی مربوط است به شکایت صاحب کارت عابر بانک از کسی که بدون اجازه اقدام به برداشت از حساب نموده است، یا شکایت از کسی که از حساب مشترک بدون اجازه طرف دیگر برداشت کرده، که اینها اکثرا با قرار منع تعقیب مواجه می گردد مگر در موارد خاص که عناصر سه گانه جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی، و عنصر روانی) مهیا باشد؛ به فرض موضوع  تحت عنوان خیانت در امانت یا سرقت قابل رسیدگی باشد که البته باز هم به فرض جرم بودن عمل، در اکثر موارد، در صلاحیت دادسرای عمومی غیر از دادسرای جرایم رایانه ای خواهد بود.

وکیل جرایم رایانه ای

یکی دیگر از پرونده های جرایم رایانه ای، تبلیغات یک جنس یا کالا در پیج اینستاگرام و فریب مشتری است به گونه ای که صاحب پیج (صفحه) با به نمایش گذاشتن کالاهایی، بازدیدکننده یا مشتری مجازی را ترغیب به خرید و پرداخت و واریز مبلغ اآن ز طریق کارت بانکی یا اصطلاحا کارت به کارت می نماید اما متعاقبا مشخص می شود که اصلا چنین کالایی وجود نداشته و متقلبانه مبلغی از خریدار اینترنتی برده شده است و چون اکثرا مبالغ از نظر پیگیری برای شاکی ارزش کاری و دوندگی در مراجع قضایی و انتظامی (دادگستری و دادسرا) را ندارد قید آن را می زنند. اینچنین می گردد که فضای مطلوبی برای کلاهبرداران اینترنتی و فضای مجازی ایجاد می شود که از عدم پیگیری قضایی به نحو مطلوب سواستفاده کرده اقدامات مجرمانه خود را گسترش می دهند.

به تجربه وکالت در دادسرای جرایم رایانه ای مشخص گردیده که اگر مدارک اولیه شاکی از قبیل اسکرین شات (عکس) از پیج اینستگرام مورد شکایت، ارائه مدرکی از فیش واریزی، در مواردی شاهد یا شاهدانی که اظهارات شاکی را تأیید نمایند، پیامک های رد و بدل شده فی مابین شاکی و شخص طرف شکایت (صاحب صفحه اینستاگرام) اغلب می تواند دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده را به صورت جدی وارد موضوع کرده و اقدامات مقتضی را در جهت احضار متهم معمول دارد.

در خصوص شکایت از فروشگاههای اینترنتی مجازی که فعالیت گسترده تری دارند نیز در مواردی می تواند در صلاحیت دادسرای جرایم رایانه ای قرار بگیرد. به طور کلی شکایتهایی که در دادسرای جرایم رایانه ای به عنوان تجربه های وکالتی وکیل پایه یک دادگستری قابل ذکر است چنین است: شکایت از فروشگاه اینترنتی، شکایت از سایتهای کلاهبرداری، البته نحوه شکایت از فروشگاههای اینترنتی همیشه به یک شکل نیست و در مواردی ممکن است موضوع جنبه ی کیفری (جزایی) نداشته باشد یعنی اساسا جرمی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا یک الزام به ایفای تعهد حقوقی باشد.

اخیرا شکایت از سایتهای شرط بندی و مخصوصا شکایت از سایت شرط بندی فوتبال به صورت گسترده ای بوده، حداقل در مرحله ی مشاوره با وکیل شکایت از سایت شرط بندی موارد متعددی مطرح گردیده اما با توجه به جرم بودن هر نوع فعالیت در سایتهای قمار و شرط بندی، ممکن است مالباختگان از پیگیری شکایت خود صرف نظر کنند گرچه در مواردی که مبلغ قابل توجه باشد نمی توان از شکایت صرف نظر کرد. البته، می توان شیوه ی شکایت از سایتهای شرط بندی را با اطلاع از قوانین، مقررات و رویه های دادسرای جرایم رایانه ای به طرز صحیح و کم خطرتری پیش برد. همچنان که شکایت از درگاههای واسط در مواردی که درگاه واسط از فعالیت مجرمانه سایت (متهم اصلی) مطلع باشد یا اقدامات احتیاطی را معمول نکرده باشد در معرض اتهام با عنوان مشارکت در جرم انتقال وجوه قمار و شرط بندی و حتی در مواردی اتهام پول شویی قابل پیگیری خواهد بود. در صورت شکایت مستند به ادله مثبته، یا اطلاع (از طریق رصد فضای مجازی) مقامات قضایی و دادستانی (معاونت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)، مسدود شدن سایت و درگاه واسط اینترنتی از اولین اقدامات قضایی، در ادامه، تشکیل پرونده برای متهم یا متهمین و ارسال آن به دادسرای ذی صلاح (دادسرای جرایم رایانه ای یا در مواردی دادسرای انقلاب یا دادسرای ارشاد و …) خواهد بود.

توضیح مختصر در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم رایانه ای (اینترنتی و سایبری): رسیدگی به جرایم رایانه ای (جرایم سایبری و یا همان جرایم فضای مجازی) همانند سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم انجام می شود. اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و بعد از تکمیل و اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی (قرار مجرمیت در قانون آیین دارسی کیفری سابق) و نهایتا صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)؛ معمولا، یکی از اولین اقداماتی که دادسرای جرایم رایانه ای انجام می دهد، مخصوصا در جرایم مالی، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد که تا کنون در پرونده های متعددی به عنوان وکیل دادگستری (وکیل شاکی یا متهم) با آن مواجه بوده ام.

اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا بعد از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود، پرونده به مرجع صالح ارسال می گردد. طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات و موجبات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رأی است (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نشود، در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. در نتیجه، اگر محکوم علیه در این مورد، به استناد بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره را داشته باشد، مورد قبول دادگاه واقع نخواهد شد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل فضای مجازی

وکیل جرایم رایانه ای، فضای مجازی و سایبر و اینترنت

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز