وکیل شرکت

وکیل شرکت

شرکتهای سهامی و وکیل شرکت ها

کسب و کار و خرید و فروش از جنبه ها و جلوه های مهم زندگی اجتماعی است. مبحث شرکتهای به ویژه شرکتهای سهامی عام و خاص صرفا مورد توجه و علاقه ی افرادی است که با این شرکتها نه فقط تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیئت مدیره و حداقل سهامدار فعال، سروکاردارند.

از این نظر موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناگزیر به اموری کاملا دقیق و تخصصی تبدیل می شود که عدم آشنایی با جزئیات و ظرایف آن می تواند در “بهترین حالت” موجب تضییع وقت و سرگردانی و، در بدترین حالت، سبب پدید آمدن زیانهای گاه جبران ناپذیر شود.

از طرفی ثبت شرکت و تغییرات آن ابتدا به ساکن فرآیند قضایی نیست و بنابراین مرجع خاصی برای شکایت از تصمیمات ماموران مراجع ثبت شرکتها وجود ندارد. بدیهی است اگر این تصمیمات توام با سو نیت مجرمانه باشد، حسب مورد قابل شکایت است اما در صورت فقدان سوء نیت تصمیمات متخذه می تواند ثبت یک شرکت یا فرآیند ثبت تغییرات آن را- گاه به مدت نامحدود- متوقف کند.

این توقف در برخی موارد چنان عواقب مخرب و ناخواسته ای در پی دارد که به هیچ وجه قابل تصور و ارزیابی نیست.

وکیل شرکت

آنچه اصطلاحا و در ادبیات دست اندر کاران ثبت شرکتها “رویه ثبت شرکتها” یا “نظر کارشناسان ثبت شرکتها” نامیده می شود تفسیر و برداشت کارمندان اداره ثبت شرکتها از مواد قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ (مشهور به قانون شرکتهای سهامی) و معدود آرای صادره از دادگاهها است.

تفسیر و برداشت فوق گاه با نظر اساتید حقوق تجارت منطبق است و گاهی هم منطبق نیست اما همین “رویه” در اداره ثبت شرکتها معمول شده است.

شرکتهای سهامی عام و خاص از جمله شرکتهای سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهامدار در این نوع شرکتها فاقد اهمیت بوده، اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است.

به عبارت دیگر، تحصیلات، سن، ثروت، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهامدار هیچگونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.

وکیل شرکت

با توجه به عدم تاثیر اکثریت عددی سهامدران در تصمیم گیری ها، تعداد سهامدران در صورتی که مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکتهای با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را داری نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می سازد.

توصیه وکیل شرکت این است که سهامدارانی که قصد دارند در شرکتهای سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند حتما تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهامدان، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیئت رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند. در غیر این صورت یک سهامدار با دارا بودن نود درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره کند.

برخی ویژگی های وکیل شرکت :

موضوع شرکتهای تجاری جزو موضوعات تخصصی حقوقی است. به تجربه می توان گفت وکیل دادگستری (وکیل شرکتها) در زمینه ی موضوعات و مسائل مبتلابه شرکتها  می بایست اطلاع کافی داشته و با رویه عملی (رویه اداره ثبت شرکتها و رویه دادگاهها) آشنایی داشته باشد.

شرکتهایی که هم اکنون بیشترین متقاضی ثبت را دارند یکی شرکت با مسئولیت محدود است و دیگری شرکت سهامی خاص (و در مواردی شرکت سهامی عام) می باشد. مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی (عام وخاص) در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بیان شده است.

مقررات مربوط به ورشکستگی هر دو نوع شرکت (با مسئولیت محدود و سهامی) یکسان است و در قانون تجارت ۱۳۱۱ آمده است. با توجه به شیوع این دو، بی شک وکیل شرکت باید بر مقررات این دو نوع شرکت تجاری احاطه کامل داشته باشد.

بدیهی است شرکت تجاری تفاوتهای مهمی با شرکت مدنی دارد. شرکتهای تجاری بر اساس قانون تجارت ۱۳۱۱ یا لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ تشکیل می شوند و واجد شخصیت حقوقی هستند یعنی اموال شرکت تجاری مستقل از اموال شرکای آنهاست برخلاف شرکت مدنی که شخصیت حقوقی ندارد.

همچنین شرکت تجاری باید اساسنامه داشته و ثبت شود، شرکت تجاری هیئت مدیره و بازرس (در شرکتهای سهامی) دارد (برخلاف شرکت مدنی). در ضمن، شرکت تجاری از نظر مسئولیت شرکا در برابر اشخاص بیرون از شرکت (اشخاص ثالث) با شرکت مدنی متفاوت است. یک تفاوت دیگر شرکت تجاری با شرکت مدنی این است که شرکت تجاری مشمول مقررات ورشکستگی است. دانستن مسائل شرکت مدنی توسط وکیل دادگستری (که جزو موضوعات عام می باشد) دلیل بر توانایی وکیل در  امور شرکت تجاری نمی باشد؛ منظور از وکیل شرکت، وکیل شرکتهای تجاری است.

شرکتهای دولتی در واقع، نوعی از شرکت تجاری هستند که اکثرا در قالب شرکت سهامی عام و گاهی (کمتر) در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می شوند. ممکن است گاهی مواقع، شرکتهای دولتی، طرف دعوای شرکت خصوصی واقع شوند که در اینصورت، مستلزم دارا بودن تخصص و تجربه ی کافی وکیل شرکت برای مواجهه با دعاوی مطروحه خواهد بود.

نوعی دیگر از شرکتهای تجاری هم هستند که با عنوان شرکت تعاونی شناخته می شوند. طرز اداره شرکتهای تعاونی تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) و اصلاحات بعدی آن، و نیز موادی از قانون شرکتهای تعاونی (مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که نسخ نشده، می باشد.

در دو قانون مذکور و همچنین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (اصل ۴۴) قانون اساسی (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) انواع شرکتهای تعاونی تصریح و عنوان گردیده است. آگاهی به مسائل شرکتهای تعاونی گرچه شاید ضروری به نظر نرسد اما احاطه بر حقوق تعاونی ها می تواند از وکیل شرکت، وکیلی چندوجهی بسازد.

وکیل شرکت، حقوق سهامداران را می شناسد؛

وکیل شرکت، نحوه ی تشکیل مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را می داند.

وکیل شرکت، به حقوق و تکالیف مدیران (هیئت مدیره و مدیر عامل) به خوبی واقف است.

نهایتا اینکه وکیل شرکت، گرچه ابتدائا وکیل پایه یک دادگستری است و دادگاه و دادسرا را بارها تجربه کرده است، اما وکیل خوب و متبحر در موضوع شرکتها  به آخرین رویه های اداره ثبت شرکتها نیز آگاه است. دانستن مطلب زیر و مطالبی از این دست را دانشجویان حقوق و … هم می دانند بنابراین، باید گفت وکیل شرکت، فراتر از کتاب و قانون باید بداند.

سوال: اکثریت نسبی و اکثریت مطلق چه تفاوتی با هم دارند؟

جواب: اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه یک آراء. اکثریت نسبی یعنی آرای بیشتر نسبت به سایر نامزدها

منبع : وکیل سرا www.Vakilsara  | کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .