وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و ارشاد

دفاعیات وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد

اتهامات مرتبط با فساد و فحشا

در یکی از دادنامه های صادره چنین آمده است: «صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است» (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)  حال این دادنامه را مقایسه کنید با دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۲۷۳۵ صادره از شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ و نظر متفاوت (مبنی بر برائت) شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر تهران در انتهای همین نوشتار.

به نظر می رسد در این دادنامه، دادگاه عنصر معنوی جرم را مفروض قلمداد کرده زیرا ممکن است شخصی بدون اطلاع از اینکه مکانی برای فساد اختصاص داده شده و بدون قصد مجرمانه حضور یافته باشد. که در این صورت، مجرم قلمداد نمودن وی بر خلاف اصل برائت می باشد.

اما اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال برای دائر کننده خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد.

در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

البته در اتهاماتی که برای متهمین این پرونده ها قید می شود، عنوان اتهامی همه متهمین یکسان نیست. دائر کردن مکان فساد و فحشا یک اتهام مجزا است و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا اتهامی دیگر. در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا ممکن است از طریق تن فروشی باشد یا حضور در اماکن فساد و فحشا و مواردی از این قبیل. در احکام صادره، معمولا برای دائر کردن مکان فساد و فحشا، دادگاه نمی تواند اجرای حکم را تعلیق نماید.

در خصوص فراهم کردن موجبات فساد و فحشا با توجه به درجات وقوع جرم، وضعیت اجتماعی متهم و برای شخصی که فاقد سابقه کیفری است و همچنین  ندامت و پشیمانی واقعی متهم اگر برای قاضی احراز گردد ممکن است دادگاه برای وی تخفیف قائل شده و اجرای بخشی از مجازات حبس یا حتا تمام آن را برای مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید.

وکیل پایه یک دادگستری مصطفی محمدی، دادسرای ناحیه ۳۸ تهران برای مشاوره تماس حاصل نمایید. تلفن با وکیل: ۰۹۱۲۱۵۸۲۰۹۳

دادستان، شاکی است؟

مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب مهمی را بیان نموده است: «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود»

همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: «در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند»

همانطور که ملاحظه می شود چهار شرط در ماده ۱۰۲ قید شده است که وجود یکی از این چهار شرط کافیست تا تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم را مجاز گرداند:

۱- وقوع جرم در مرئی و منظر ۲- دارای شاکی ۳- به عنف ۴- سازمان یافته.

در حال حاضر، رویه مرسوم و متداول در مجتمع قضایی ارشاد تهران بر این است که شاکی را اعم از خصوصی و مدعی العموم (دادستان) در نظر می گیرند. به نظر می رسد این برداشت از ماده قانونی دارای ایراد بوده و با ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (جهات قانونی شروع به تعقیب) که شاکی را مجزا از دادستان دانسته و در خصوص دادستان از عبارت «اطلاع دادستان از وقوع جرم» استفاده کرده مغایرت دارد.

مضافا اینکه چنین برداشتی از قانون، با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر می رسد.

دادنامه ای در برائت متهمان با اتهام

۱- دائر و اداره نمودن مرکز فساد و فحشا

۲- فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا

در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- خانم …  با وکالت مصطفی محمدی که به اتهام دایر و اداره نمودن مرکز فساد و فحشا به تحمل یک سال حبس محکوم شده است ۲- خانم … با وکالت آقای …  ۳- آقای …  که هر دو نفر اخیر به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق حضور در خانه فساد و فحشاء برای برقراری رابطه نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شده اند،

نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو تهران، دادگاه با بررسی محتویات پرونده  گزارش پلیس امنیت اخلاقی، اظهارات متهمان (تجدیدنظرخواهانها) در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی، که در تمامی مراحل اذعان داشته اند برای عقد موقت و انجام فعل حلال در مکان موصوف حاضر شده اند و بدون وجود تناقض گویی در بین مدافعات آنها و یا بیم تبانی با یکدیگر، در همه مراحل اولیه تحقیقات بیان داشته اند:

” که صیغه موقت خوانده اند” و نظر به اینکه در پیامک های ارسالی و حتی در فضای مجازی مقوله صیغه موقت را تبلیغ نموده اند و با توجه به مدلول ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:

“هرگاه متهم به زناء مدعی زوجیت و یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود، مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود” و در قضیه مبحوث عنه، خلاف آن با حجت شرعی اثبات نشده است و با توجه به قاعده فقهی ” تدرالحدود بالشبهات “و با عنایت به اینکه تمام جملات و کلماتی که در فرازها و فقرات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آمده تاکید بر وجود فساد است،

لذا تحقق بزه یاد شده فرع بر وجود فساد و فحشاء را به طور عادت است و درمانحن فیه، با وجود رابطه زوجیت موقت بین طرفین، مقوله دایر نمودن و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا موضوعا منتفی به نظر می رسد و با عبارت روشن تر، سالبه به انتفاء موضوع می باشد و با توجه به اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و انطباق مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح با بندهای الف و ب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری،

تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده وارد تشخیص داده میشود و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت تجدیدنظرخواهانها صادر می نمایند این رأی قطعی است. دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۲۷۳۵ صادره از شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹

پلیس امنیت اخلاقی

برخی از پرونده های مطرح در دادسرای ناحیه ۳۸ تهران (دادسرای امنیت اخلاقی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، به پلیس امنیت اخلاقی به عنوان ضابطین قضایی ارسال می گردد. نشانی پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، بین خیابان ۲۴ و ۲۶ واقع می باشد.

دادسرای ناحیه ۳۸ تهران

دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) که تا مردادماه ۱۳۹۸ با عنوان دادسرای ناحیه ۲۱ یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد، اکنون به دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه ۳۸  تغییر نام یافته است.

جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مجتمع قضایی ارشاد

مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۷، ۱۰۹۹، ۱۰۲۱ در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند.  البته چند شعبه نیز در سال ۱۳۹۹در این مجتمع دایر شده اند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز