واقعیت طلاق خوب یا بد

واقعیت طلاق خوب یا بد

من درخواست طلاق بدهم یا بگذارم همسرم درخواست طلاق بدهد؟

این سوالی است که گاهی ذهن زوجین را درگیر می کند. باید گفت که این مسئله با توجه به شرایط و اوضاع و احوال طرفین متفاوت است. اگر شوهر بخواهد بی دلیل همسرش را طلاق بدهد، عمده مشکل، مهریه است و تنصیف اموال؛ البته اگر اموالی داشته باشد! با وضعیتی که امروزه اکثر خانواده ها دارند، تقریبا در اغلب پرونده های اینچنینی در خصوص مهریه و حقوق مالی زن، بحث اعسار و  تقسیط پیش می آید. اثبات معسر بودن به عهده مدعی اعسار (شوهر) است.

البته گاهی مردانی هستند که اموالی هم دارند اما همسرش از آن اطلاع ندارد. دسترسی به حساب بانکی از طریق حکم دادگاه هم زمانبر است و تا بخواهد نتیجه بدهد، مبلغ جابجا شده است. استعلام می بایست از بانک مرکزی صورت گیرد که  پروسه ای حداقل یکماهه است. در اینگونه موارد، سرعت اقدام حائز اهمیت است. البته که همواره صلح و سازش بهتر است. دسترسی سریع به حساب بانکی بدهکاران اعم از مهریه، چک، سفته، قرض و سایر موارد، برای توقیف زودهنگام، بسیار مهم است؛ این امکان برای وکیلسرا در موارد خاصی وجود دارد.

طلاق گرفتن از طرف زن متفاوت و گاهی بسیار دشوار است؛ زن می بایست، حداقل، یکی ازشروط ضمن عقد ازدواج مندرج در عقدنامه (سند ازدواج) را ثابت کند یا نهایتا بتواند قاضی را مجاب کند که در شرایط عسر و حرج است؛ باید دانست که اثبات عسر و حرج هم به سادگی ممکن نیست. گاهی حتی مهرم حلال و جونم آزاد هم  سخت جواب می دهد و مدتی از عمر گران زن را در قید زندگی تلخ تر از زهر هدر می دهد. برعکسش هم البته هست؛ مردی که به خاطر ترس از دادن مهریه، تن به ادامه ی زندگی اجباری (تحمل) با همسر ناسازگار می دهد. گرچه نهایتا این تحمل در جایی لبریز می شود وبه گونه ای که حتی حاضر است زندان برود اما از این وضعیت خلاص شود!

اختلافات زن و شوهر ممکن است از همان روزهای نخستین بعد از عقد ازدواج و قبل از تشکیل زندگی مشترک و به اصطلاح، قبل از رفتن زیر یک سقف، حادث شود. تشدید آن نیز، نهایتا، به طلاق منجر شود. گرچه در این موارد، ناچار، معمولا، طلاق توافقی بهتر، سریعتر و بی دردسرتر است اما گاهی هم ممکن است یکی از طرفین راضی به طلاق نشود.

اگر زن بخواهد در دوران عقد (یا به اصطلاح، دوران نامزدی) طلاق بگیرد، لازم است که یکی از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه، معروف به شروط ضمن عقد، را ثابت کند وگرنه طلاق گرفتن بسیار دشوار خواهد شد و شاید، در مواردی، حتی با استناد به عسر و حرج و اثبات آن نیز مدت زمان زیادی را برای طلاق گرفتن سپری کند. البته در مواردی هم ممکن است زن با استفاده از حق حبس، عملا، ادامه ی زندگی را مشکل کند، تا به هدف نهایی خود که همانا متارکه (طلاق) است برسد، مخصوصا اگر میزان مهریه بالا باشد. گرچه در مواردی هم، هدف زوجه، طلاق گرفتن نیست و، صرفا، به دلیل لج و لجبازی های ایجاد شده، سعی در به کرسی نشاندن خواسته های خود یا همانا گوشمالی داشته باشد.

حال اگر زوج (شوهر) بخواهد همسرش را در دوره ی عقد طلاق دهد و زن راضی به طلاق نباشد چگونه است؟

ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

باید به این نکته توجه کرد که نصف شدن مهریه، زمانی است که شوهر بخواهد همسرش را قبل از نزدیکی، طلاق دهد لذا اگر بدون اینکه مرد بخواهد همسرش را طلاق بدهد، زن، رأسا، بخواهد مهریه اش را در دوره ی عقد مطالبه کند، مستحق کل مهریه خواهد بود.

اینکه گفته شده است قبل از نزدیکی؛ در عمل، دادگاهها ملاک نزدیکی را دوشیزه بودن زن، یعنی داشتن پرده ی بکارت، می دانند؛ این امر با معرفی زن به پزشکی قانونی و آزمایش مشخص می شود. در مواردی هم پزشکی قانونی نوع پرده ی بکارت خانم را از نوع حلقوی ارتجاعی تشخیص و اعلام می دارد؛ این امر ممکن است با ایراد و اصرار دادگاه مواجه شود و از پزشکی قانونی بخواهد که وقوع نزدیکی یا عدم آن را اعلام کند! البته پزشکی قانونی، معمولا، همان اعلام قبلی را مجددا تکرار و چنین اعلام می کند که پرده از نوع حلقوی بوده و پارگی ملاحظه نشد و چیزی بیش از این نیز قابل تشخیص نیست. نهایتا ممکن است قاضی اصرارکننده، بخواهد از خود زوجین، در این خصوص، سوال و تحقیق کند؛ مخصوصا وقتی حس تحقیقی اش گل کرده باشد!

در خصوص مطلب فوق، یک رأی از شعبه ی هشتم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱ صادر شده است؛ در بخشی از این رأی، چنین آمده است: «ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، صرفا، عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده ی بکارت در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و همچنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین، طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی موجب انتفاء {از بین رفتن} عده طلاق برای زوجه خواهد بود. لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق، زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده ی طلاق می باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه ی مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر، و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه ی حاصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.» (دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۴۳ مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ شعبه ۸ دیوان عالی کشور)

دوشیزه (باکره) بودن زن در دادنامه ی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) قید می شود. دوشیزگی زن به جز اینکه در میزان مهریه موثر است و آن را نصف می کند و نیز موجب از بین رفتن عده ی طلاق می شود، یک نتیجه و اثر دیگر هم دارد، و آن این است که بعد از ثبت صیغه ی طلاق، هر یک از ایشان (زوجین) می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات ثبت احوال، با ارائه ی مدارک لازم از قبیل اصل شناسنامه، کپی کارت ملی، دادنامه ی طلاق، طلاقنامه و گواهی مربوط به دوشیزه بودن زوجه از دفترخانه ی طلاق، نسبت به حذف ازدواج سابق و نام همسر از شناسنامه اقدام کنند و، به اصطلاح، شناسنامه ی سفید دریافت کنند؛ این اقدام می تواند از طریق وکالت دادن به وکیل دادگستری صورت گیرد.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی | وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز