واخواست چیست
واخواست عبارت است از اعتراض دارنده ی برات و سفته به عدم پرداخت وجه آن در سررسید. در مورد برات در صورتی که برات گیر نیز از قبول و نکول برات خودداری کند، دارنده ی برات باید اعتراض نامه ای نیز در این مورد تنظیم نماید. از آنجا که در سفته فقط دو نفر یعنی دائن و مدیون دخالت دارند و شخص ثالثی قابل تصور نیست، در صورت عدم تأدیه وجه سفته، اعتراض نکول معنی ندارد. همچنین است در مورد چک که گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه جانشین اعتراض نکول و نیز اعتراض عدم تأدیه می شود «ماده ۲۹۳ قانون تجارت.»
با وجودی که طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت «هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده ی برات، جایگزین اعتراض نامه شود.» با وجود این، در رویه قضایی مستندا به ماده ۳۱۵ قانون تجارت، ارسال و ابلاغ اعتراض نامه ی عدم تأدیه را به صادرکننده چک ضروری نمی داند و معنی اخیر را از مفهوم مخالف قسمت آخر ماده مزبور استنباط نموده اند و عقیده دارند که اگر دارنده ی چک در ظرف مواعد مقرر در این ماده، پرداخت وجه چک را مطالبه کرده باشد، برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس رعایت شرط دیگری از جمله اعتراض عدم تأدیه ضرورت ندارد. ماده ۳۱۵ قانون تجارت: «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده ی چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه ی دیگر ایران صادر شده باشد در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده ی چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده ی چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.»
واخواست نامه ی سفته دارای فرم چاپی مخصوصی است شامل نام، شغل و محل اقامت واخواست کننده و نام و شغل و محل اقامت شخصی که علیه او واخواست به عمل می آید و شرح واخواست خطاب به ریاست دادگاه محل اقامت معترض علیه و تقاضای واخواست و متن سفته و چنانچه در ظهر سفته اسامی یا شرح یا امضایی وجود داشته باشد، اسامی واگذارکنندگان نیز باید درج شود. در سمت دیگر واخواست نامه، محلی برای درج نتیجه عملیات اجرا و گزارش مأمور اجرا نیز اختصاص یافته است.
با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت که رعایت کلیه مواد ۲۴۱ الی ۳۰۶ این قانون را در مورد سفته ضروری اعلام میکند، دارنده سفته به منظور بهره مندی از مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته، امتناع مدیون را از طریق تنظیم واخواست نامه مورد اعتراض قرار دهد «ماده ۲۸۰ قانون تجارت». طبق قسمت اخیر ماده ۲۹۴ قانون تجارت، ابلاغ اعتراض نامه بر عهده مأمور اجرای دادگاه بدی است و مأمور اجرا مکلف است که علت امتناع متعهد را از پرداخت وجه سفته سؤال و در اعتراض نامه قید کند، ولی در حال حاضر، اوراق واخواست نیز طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می شود و رویه قضایی این نوع ابلاغ ها را می پذیرد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.