نکته هایی در خصوص بازرس در شرکتهای سهامی
۱- وظیفه تعیین بازرس به عهده ی مجمع عمومی عادی است (ماده ۱۴۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) اگرچه در ماده ی ۱۴۵ گفته شده که اولین بازرس قانونی در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می شود. پس از انتخاب بازرس قانونی در مجمع عمومی مؤسس، عزل بازرس توسط مجمع عمومی عادی و با اکثریت رأی نصف به علاوه یک حاضران در جلسه رسمی صورت می گیرد به شرطی که در همان مجمع جانشین وی انتخاب شود.
۲- به موجب ماده ی ۱۴۶ لایحه مذکور، انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است (بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود، که انتخاب بازرس الزامی ندارد) تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط و یا عدم قبول سمت بازرس اصلی، برای انجام وظایف دعوت شود. لذا به هیچ وجه نباید شرکت سهامی بدون بازرس قانونی باشد.
۳- طبق ماده ۱۴۴ لایحه، داشتن چند بازرس قانونی برای شرکتهای سهامی منعی ندارد؛ البته این مطلب باید در اساسنامه ی شرکت لحاظ شود. گزارش بازرسان باید متفقا تهیه و امضا شود و در صورت وجود اختلاف، هر دو باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش خود قید کنند. اگر بازرسان نتوانند گزارش واحدی تنظیم کنند، این در حکم عدم گزارش و امتناع بازرسان از ارائه گزارش خواهد بود؛ لذا در چنین حالتی، اگر سال مالی در جریان باشد مجمع می تواند با عزل بازرسان و انتخاب جانشین، بازرس یا بازرسان جدیدی تعیین کند؛ اما اگر سال مالی منقضی شده باشد، ناچار، باید از طریق دادگاه اقدام و دادخواست انتخاب بازرس قانونی طبق ماده ۱۵۳ لایحه را مطرح نمود.
۴- بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب می شود (بر خلاف مدیریت که دوره اش دو ساله است)؛ شروع مسئولیت بازرس قانونی از ابتدای سال مالی انتخاب وی در مجمع خواهد بود و تا پایان همان سال مالی ادامه خواهد داشت. لذا برخلاف تصور رایج، شروع دوره ی تصدی بازرس قانونی از تاریخ انتخاب وی در مجمع عمومی و یا تاریخ ثبت صورتجلسه یا حتی تاریخ انتشار آگهی انتخاب در روزنامه ی رسمی نیست.
۵- اگر بازرس قانونی پس از انقضای سال مالی به تکالیف خود عمل نکند نمی توان برای سال مالی منقضی شده بازرس قانونی جدید تعیین کرد، در نتیجه، اقدام از طریق دادگاه و و درخواست انتخاب بازرس مطابق ماده ۱۵۳ لایحه ضرورت می یابد.
۶- اگر شرکت در میانه ی سال مالی بنا به مصالح و مقتضیاتی نسبت به تغییر سال مالی شرکت و اصلاح اساسنامه اقدام کند باید مجددا نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام و بازرس قانونی انتخاب کند؛ در صورت رعایت نکردن این مسئله، مراجعه به دادگاه طبق آنچه در بند قبلی گفته شد ضرورت می یابد. امری که مشکلاتی مانند اطاله ی دادرسی را در پی خواهد داشت.
۷- طبق ماده ۱۴۷ لایحه، اشخاص محجور، تاجران ورشکسته، و مرتکبین برخی جرایم (سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی) نمی توانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب شوند. بدیهی است مدیران و مدیر عامل شرکت هم نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند. این ممنوعیت در خصوص خویشان نسبی و سببی مدیران و مدیرعامل (همسر و فرزندان، پدر و مادر، برادر و خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ) نیز وجود دارد. کسی که خود یا همسرش با مدیران رابطه ی خادم و مخدومی دارد و حقوق دریافت می کند نیز مشمول این ممنوعیت هستند. با وجود این، سهامدار بودن در شرکت، مانع بازرس شدن در شرکت نمی باشد.
۸- سوال: اگر شرایط انتخاب بازرس رعایت نشود یعنی شخصی که ممنوعیت دارد به عنوان بازرس انتخاب شود و پس از قبولی سمت خود نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارشهای مربوط به اظهار نظر در مورد حسابها، ترازنامه و نیز افزایش سرمایه ی شرکت را ارائه کند و مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شود، حکم قانونی آن چیست؟
جواب: با توجه به ماده ۱۴۷ و ۱۵۲ لایحه، شرکت موصوف، فاقد بازرس قانونی در نظر گرفته شده و کلیه ی گزارشهای ارائه شده باطل خواهد بود؛ در نتیجه، کلیه مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت نیز باطل خواهد بود. مضافا اینکه، ضمانت اجرای کیفری هم دارد: طبق ماده ۲۶۶ لایحه، هر فردی که عالما با وجود منع قانونی، سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی یا هر دو مجازات (زندان و جزای نقدی) محکوم خواهد شد؛ البته دادگاهها در عمل، جزای نقدی در نظر می گیرند.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک۱ دادگستری و مشاور حقوقی، مدیر وکیل سرا و مؤسسه حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
