نکاتی در خصوص وقف

وقف در اصطلاح حقوقی، عبارت از حبس مستمر عین مال پایدار است در راه امور خیریه، بر  حسب منظور واقف و آنچه واقف مقرر داشته است.

وقف مالی که در گرو یا وثیقه ی دیگری یا رهن است، نافذ نیست. اگر مرتهن وقف را اجازه کند یا عقد را تنفیذ نماید، حق او در عین موقوفه از بین می رود و باید طلب خود را از سایر اموال راهن استیفا کند.

راهن می تواند مازاد بر رهن را وقف کند و این وقف صحیح است. برای مثال، اگر یک دانگ آپارتمان، در رهن باشد، پنج دانگ دیگر را می توان وقف نمود.

وقف سهم یکی از وراث در ترکه ی متوفی، پیش از پرداخت دیون و انجام وصایا، چنانچه ترکه مازاد بر دیون و وصایا باشد و شرایط دیگر وقف را داشته باشد نیز صحیح است.

معمولا، خود واقف مشخص می کند که موارد مصرف موقوفه چگونه باشد و شرایط و مقرراتی که وی مقرر می کند بر سایر مقررات اولویت دارد. وقفنامه در واقع، اساسنامه ی وقف است و در دادگاهها و بخصوص شعب دیوان عالی کشور، توجه ویژه ای به آن وجود دارد. مثلا شعبه ی سوم دیوان عالی کشور در بخشی از حکم شماره ی ۳۳۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۶ چنین آورده است: «برای تشخیص اینکه مورد دعوی، وقف عام است یا خاص، ملاحظه ی وقفنامه لازم است تا معلوم شود موقوفٌ علیه چه بوده و وقف بر چه جاری شده است.» اگرچه موقوفٌ علیهم نمی توانند عین موقوفه را بین خود افراز (تقسیم) کنند اما می توانند منافع آن را بین خود تقسیم کنند. بنابراین اگر موقوفه، دو واحد آپارتمان برای دو نفر موقوفٌ علیهم وقف شده باشد، ایشان نمی توانند توافق کنند که هر کدام از واحدها مال یک نفر باشد.

قبض در قانون مدنی، شرط صحت وقف است نه شرط لزوم آن؛ در نتیجه، اگر مالی در واقع و قانونا، متعلق به مالک باشد اما در تصرف دیگری باشد و بین آنها اختلاف باشد و او نتواند مالکیت خود را اثبات کند و به قبض موقوفه بدهد، نمی توان آن را وقف کرد. دلیل این مطلب، مالک نبودن واقف نیست بلکه عدم امکان قبض آن است. البته مطابق ماده ۶۷ قانون مدنی، اگر خود واقف قادر به اخذ و اقباض آن مال نباشد اما موقوفٌ علیهم {یا شخص دیگری} بتواند مال موقوفه را به قبض موقوفٌ علیهم بدهد، کفایت می کند.

در اینکه وقف، به لحاظ ماهیت، جزو عقود (قرارداد) است یا ایقاع (عمل حقوقی یکطرفه) بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد؛ دکتر جعفری لنگرودی، وقف را ایقاع می داند و مرحوم دکتر کاتوزیان، آن را یک نوع «عقد الحاقی» می شمارد؛ قانون مدنی، در مجموع، نظر به عقد بودن وقف داشته است؛ البته نه اینکه دقیقا عقد حاصل از تراضی طرفین با همان اوصاف؛ بلکه نوعی عقد که یک طرف (واقف) تعیین کننده ی راه و رسم و شیوه ی اقدامات مربوط به آن است و طرف دیگر(موقوفٌ علیهم)، شخص یا گروهی که به آن ملحق می گردند.

وقف به اعتبار موقوفٌ علیهم بر دو گونه است: ۱- وقف خاص یا وقف بر اشخاص {اشخاص معین} ۲- وقف عام یا وقف بر جهات {یا وقف بر مصالح عامه، یعنی وقف برای منافع عمومی} موقوفه ی عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد، نماینده ی آن می باشد. شخصیت حقوقی دارای همه ی اختیارات شخص حقیقی است. در اینگونه موارد، با اقدام به وقف، شخصیت حقوقی فقط مالک منافع می شود و نمی تواند آ ن را نقل و انتقال دهد و فروش آن جز در موارد استثنا {خرابی قریب الوقوع و ترس از وقوع درگیری خونین (سفک دماء) بین موقوف علیهم}

وقف مال منقول صحیح است، به شرط آن که سایر شرایط مال وقف را داشته باشد. برای مثال، وقف اتوموبیل برای اورژانس بیمارستان.

وقف تریاک حتی برای برای داروسازی و درمان صحیح نیست، زیرا با استفاده ی از آن، قابلیت دوام ندارد. (مستفاد از ماده ی ۵۸ قانون مدنی)

اگر واقف شرط کند که حکومت یا سازمانهای وابسته به آن، حق مداخله در موقوفه را ندارند، این وقف صحیح است، چون وقف بر اساس قصد واقف و اراده ی او در نحوه ی اداره شکل گرفته و ادامه می یابد. (رجوع شود به ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳)

موقوفه عام را نمی توان برای مدت بیشتر از ده سال اجاره داد؛ گرچه چنین اجاره ای باطل نیست اما غیرنافذ است. (رجوع شود به ماده ۲۰ قانون اوقاف)

در خصوص وقف، مطالب مهم زیادی وجود دارد، که به جهت اختصار و از حوصله خارج نشدن، به همین میزان بسنده شد. در کتاب اموال و مالکیت دکتر مهراب داراب پور، مسائل وقف، بررسی و بیان شده است. همچنین، کتاب رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف دکتر محمدرضا حسینی، مقررات مربوط به وقف گردآوری و تنظیم شده است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز