نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره، از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره ی تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»

نکته۱: تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.

نکته۲: آزادی مشروط سبب زوال آثار محکومیت نمی شود.

نکته۳: قبول یا رد درخواست آزادی مشروط به اختیار دادگاه است و دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. همچنین، باید گفت که پیشنهاد سازمان زندان ها و دادستان تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی کند. البته این را هم باید دانست که رد درخواست آزادی مشروط، مانع درخواست مجدد و پذیرش آن نیست، لذا در صورت رد درخواست آزادی مشروط، می توان مجددا چنین درخواستی را مطرح کرد. گرچه در عمل، باید به دلایل رد درخواست آزادی مشروط توجه و آن را رفع نمود تا مجددا با رد درخواست از طرف دادگاه مواجه نشود.

نکته۴: تصمیم دادگاه در خصوص آزادی مشروط در قالب حکم است و قابل اعتراض هم نیست. در صورتی که حکم به آزادی مشروط صادر شود، قرار تأمین هم لغو خواهد شد.

نکته ۵: تعلیق قسمتی از مجازات حبس، مانع استفاده از حق قانونی محکوم ٌ علیه از آزادی مشروط نخواهد بود.

نکته ۶: محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

نکته۷: رضایت مدعی خصوصی، شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه تلاش محکوم ٌ علیه برای جبران ضرر و زیان وی کفایت می کند. در عمل، دادگاهها توجه زیادی به رضایت مدعی خصوص نشان می دهند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پرونده های کیفری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)