نزاع دسته جمعی

عنصر قانونی مربوط به نزاع دسته جمعی، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی –تعزیرات-  مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی ۱۳۹۲) است.

ماده ۶۱۵- «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

الف- در صورتی که نزاع منتهی به قتل و یا نقص عضو شود به حبس تعزیری درجه پنج {یعنی حبس بیش از ۲ تا ۵ سال}

ب- در صورتی که نزاع منتهی به ضرب و جرح شود به حبس تعزیری درجه شش {یعنی حبس بیش از ۶ماه تا دو سال}

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

بنابراین اگر در دعوای دسته جمعی کسی کشته شود، هر یک از کسانی که در دعوا دخالت داشته اند به زندان بیش از دو سال تا پنج سال محکوم می شوند. البته اگر قاتل مشخص شود، فارغ از اینکه مشمول بند الف می شود، در صورت عدم گذشت اولیای دم، مجازات قصاص خواهد داشت. حتی اگر فوت بعد از جراحتی که در نزاع دسته جمعی وارد شده است رخ دهد، مشمول قسمت اول ماده ۶۱۵ خواهد بود (حکم شماره ۱۴۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۱۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور)

اگرنزاع ( دعوای) دسته جمعی منجر به ضرب و جرح کسی شود، هر یک از واردشوندگان در منازعه به زندان بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. توضیح: نزاع هنگامی نزاع دسته جمعی محسوب می شود که مرتکبین سه نفر یا بیش از سه نفر باشند.

کسی که برای پایان دادن به منازعه وارد درگیری شود، چنانچه مرتکب ضرب و جرح گردد مشمول این ماده خواهد بود. همچنین اگر در جریان منازعه، از چاقو استفاده شود یا فحاشی و اهانت صورت گیرد، مقررات تعدد جرم اعمال خواهد شد؛ گرچه اثبات فحاشی و اهانت در اینجا قدری دشوار است؛ شهادت شهود، فیلم های موجود در دوربین های مداربسته یا گرفتن فیلم توسط حاضرین در دعوا تأثیر بسزایی خواهد داشت.

اگر بر اثر منازعه، هر دو طرف دعوا آسیب جسمی ببینند و جراحاتی به آنان وارد شود، از نظر نحوه ی محاسبه ی دیه باید به ملاک ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ توجه شود (یعنی هر کدام نصف دیه ی طرف مقابل را بدهد) و اگر ضاربان یا قاتلان مشخص نشوند باید دیه را به صورت مساوی بپردازند(نظریه مشورتی۹۵۳۰/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱)؛ با وجود این، در نظریه مشورتی  شماره ۵۳۰۷/۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۶۲ گفته شده بود که اگر قاتل در منازعه معلوم نشود دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اگر نزاع دسته جمعی منجر به اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد ممکن است نزاع کنندگان به مجازات اخلال در نظم و آسایش عمومی(موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی) نیز محکوم شوند گرچه اکثریت قضات چنین نظری ندارند (مجموعه نشستهای قضایی)

نکته۱: اگر شخصی که برای میانجیگری وارد دعوای دو نفر شده، بر اثر ضربه ی یکی از  نزاع کنندگان به قتل برسد مشمول این ماده خواهد بود.

نکته۲: رسیدگی به اتهام متهمان پرونده ی نزاع دسته جمعی، الزاما، در یک پرونده و به صورت یکجا به عمل خواهد آمد.

نکته۳: اگر در منازعه اموال یا اجناس یکی از نزاع کنندگان تخریب شود، مشمول تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) است.  در این صورت، کسی که اموالش تخریب شده می تواند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم هم مطرح کند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک۱ دادگستری و مشاور حقوقی، دعاوی و پرونده های جزایی (کیفری)، جنایی- مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز