مطلبی در خصوص وکالت و وکلای دادگستری

مطلبی در خصوص وکالت و وکلای دادگستری

در گذشته، مردم با فردی به نام «وکیل دادگستری» مواجه بودند و تمامی وکلا را هم در مجموع، یکسان می پنداشتند. حال آنکه، در واقع، گروهی از وکلا کسانی بودند که بعد از دانش آموختگی از دانشکده حقوق مستقیما به وکالت روی می آوردند. جمعی از آنها نیز افسران ارتش بودند که از امتیاز قانونی ویژه ای برخوردار می شدند و پس از بازنشستگی به پروانه وکالت دست می یافتند. عده ای از قضات هم که بعد از بازنشستگی، استعفا یا بازخریدی، وکیل می شدند.

از سال ۱۳۷۳ به بعد، با اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کارمندان دارای مدرک لیسانس حقوق هم که با سی سال خدمت و سابقه کار در قسمتهای حقوقی بازنشسته می شوند و یا بعضی نمایندگان مجلس که با شرایطی پروانه وکالت می گیرند، به جمع وکلا اضافه شدند.

در میان همه ی این گروهها، با اعمال استانداردهای حرفه ای، صنفی و اخلاقی می توان شخصیتهای برجسته و ممتاز، عادی و متوسط، ضعیف و ناتوان و حتی نامطلوب و مخرب یافت. اما تردیدی نیست که هر یک از این افراد، گذشته از اینکه ساخته و پرداخته ی شرایط اجتماعی، تربیتی، خانوادگی، خصایص موروثی و ژنتیکی خود هستند، بی تردید، از ویژگی های مشاغل پیشین هم متأثرند و این تأثیرپذیری در نحوه ی کار وکالتی آنها مؤثر است.

از سال ۱۳۷۶، با پیش بینی ضوابط و شرایط جدید برای ورود به حرفه ی وکالت، روحانیان هم امکان بیشتری برای دریافت پروانه ی وکالت پیدا کردند و شرایط ورود ایثارگران نیز به حرفه ی وکالت به نحوی پیش بینی شد که عملا، شرط داشتن ویژگی های علمی خاص، در مورد سی درصد از ورودی های هر سال کانون های وکلای دادگستری منتفی شد. البته کانون های وکلای دادگستری برای جبران این ضایعه ی پدید آمده تدابیری اندیشند که شاید تا حدودی مؤثر واقع شد.

با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، جمعی دیگر که طبق قانون قرار بود عنوان «مشاور حقوقی» داشته باشند و مجوز کار خود را از قوه قضاییه دریافت کنند، از طرف تشکیلات مباشر این کار در قوه قضاییه، عنوان «وکیل دادگستری» یافتند و حتی وصف «پایه دو» و «پایه یک» نیز برای آنان در نظ گرفته شد.

علل و اسباب تصویب ماده ۱۸۷ و مشکلات و ضایعات ایجاد شده را  به کرات شنیده ایم. آنچه تصریحش در اینجا لازم است اینکه اگر گونه های مختلف وکلا – بر حسب سابقه کار- همگی تحت نظر کانون های وکلا و تابع ضوابط انتظامی لایحه قانونی استقلال کانون و آیین نامه آن هستند، «مشاورین حقوقی» یا وکلای جدید چنین نیستند و اگر نظارتی هم بر کار این افراد باشد با تشکیلات مباشر این امر است که خود، جزئی از قوه قضاییه محسوب می شود و طبعا چگونگی نظارت آن بر کار ابواب جمعی اش، با توجه به گستردگی این «پدیده» و کثرت تعداد مشاوران و اینکه واحدهای نظارتی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر کار وابستگان رسمی این قوه نیز چندان موفق نیستند، دقیقا مشخص نیست.

آنچه مد نظر این نوشتار است اینکه اکثر مردم و افراد جامعه، این ملغمه ی ناهمگون را، به طور کلی و بدون تبعیض و تشخیص، «وکیل دادگستری» می دانند و می نامند و، متأسفانه، برداشتهای خود را از اقوال، احوال و اعمال هر یک و یا بعضی از آنها، به دیگران تعمیم می دهند. در صورتی که این قیاس و و تعمیم، به هیچ وجه ، درست نیست، زیرا نحوه ی آموزشها، سوابق، و زمینه های کاری و اجتماعی، اطلاعات علمی و فنی اولیه و بالاخره، دستگاه نظارتی ناظر بر عملکرد این افراد متفاوت است و بنابراین، فضائل و رذائل آنان باید جداگانه و محدود به تک تک ایشان بررسی و ارزیابی شود.

خلاصه اینکه اینگونه قیاس و تعمیم در مشاغل دیگر، بسیار کم مشاهده می شود. اما متأسفانه در مورد وکلا این گونه اظهار نظرهای کلی و گاه یاوه و پوچ بیشتر است. علت را باید در طبع چالشی کار وکالت و اینکه وکلا در زمینه ی شغلی خود، معارضانی دارند جستجو کرد. وکلای خوب کم نیستند؛ باید وکیل خوب را شناسایی کرد و قدر او را دانست.

مطلب فوق با قدری تغییر، برگرفته از کتابچه آسیب شناسی وکالت دعاوی، بهمن کشاورز می باشد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)