مطالبی مختصر از شورای حل اختلاف

قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، در  تاریخ ۱۶/  ۹/ ۱۳۹۴  در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  شورای اسلامی تصویب شده  و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵  تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

 رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از حیث شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن  نیست ( ۱۰۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴) ولی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، مثل مقررات  مربوط به صلاحیت، دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است ( ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره آن)

 مطابق ماده ۱۵ آیین نامه، مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شوراست خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند. همچنین طبق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است و در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی غیر دادگستری، در ماده ۱۶ قانون، پیش بینی هایی به عمل آمده است که متاسفانه ماده مزبور غلط های تایپی دارد و این امر موجب گنگی و نامفهومی گردیده، اما می توان چنین استنباط نمود:

• اگر طرفین اختلاف، در یک حوزه قضایی باشند، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است.
• اگر طرفین اختلاف، در حوزه های قضایی مختلف یک استان باشند، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.
• اگر طرفین اختلاف در حوزه دو استان مختلف باشند در این صورت به ترتیب مقرر در بند ماده ۱۵ قانون  عمل خواهد شد

«در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.»

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

اول)  مواردی که شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:

 شورا میتواند با تراضی طرفین، در کلیه امور مدنی و حقوقی و کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، برای صلح و سازش اقدام نماید ( ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف)

 همچنین مطابق تبصره ماده ۱۴ آیین نامه شوراهای حل اختلاف، شوراها میتوانند در اموری که جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه، بعد از رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین اقدام لازم را انجام دهند.

  در ضمن، مطابق ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید و به موجب ماده ۳۴ آیین نامه، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیما به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهد شد و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد؛ در حالیکه در سایر موارد که گزارش اصلاحی صادر می شود ( موضوع ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف) گزارش مزبور باید به تایید قاضی شورا برسد ( ماده ۳۰ آیین نامه)

 به موجب ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، بعضی از دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورا را ندارند:

 الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری میباشد.

دوم) مواردی که توسط شورا رای صادر میشود یا اقدام میگردد:

 ۱- صدور رای در مورد جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد ( بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف)

 شوراها مجاز به صدور حکم حبس نمی باشند ( تبصره ماده ۹ قانون)؛ در صورت ضرورت حبس محکوم علیه، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد ( ماده ۳۶ آیین نامه)

 ۲-  تامین دلیل ( بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف)

 بدیهی است حتی اگر درخواست کننده تامین دلیل، یک اداره دولتی بوده یا اموالی که تامین دلیل باید نسبت به آن صورت گیرد، در تصرف ارگان دولتی باشد، باز هم تامین دلیل از شمول ممنوعیت رسیدگی به دعاوی دولتی در شوراهای حل اختلاف خارج است زیرا اصولاً تامین دلیل دعوی محسوب نمی شود.

 ۳-  مطابق ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۰ آیین نامه، انجام اقدامات لازم برای حفظ اموال متعلق به صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید فاقد ولی یا قیم غایب مفقودالاثر و ماترک متوفی بلاوارث و اموال مجهول المالک، به عهده شوراهای حل اختلاف بوده که هر یک از شوراها موظفند در حوزه فعالیت خود، در این زمینه ها اقدام و در اسرع وقت، نتیجه را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

سوم) مواردی که توسط قاضی شورا رأی صادر میشود:

 به استناد ماده ۱۱ قانون، قاضی شورا در موارد زیر و با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

۱- دعاوی مالی در روستا تا ۵۰ میلیون ریال و در شهر تا ۲۰۰ میلیون ریال.

 ۲-  کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 ۳-  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

اجرای آرای قطعی در امور مدنی مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل می آید ( ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف)
همچنان که گفته شد، اجرای احکام کیفری توسط قاضی شورا به عمل آمده و چنانچه بازداشت محکوم علیه لازم باشد سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد ( ماده ۳۶ آیین نامه)

رسیدگی به اعتراض (واخواهی) نسبت به آرای شورای حل اختلاف در خود شورا انجام می شود.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف، در دادگاه عمومی حقوقی به عمل می آید. رأی صادره از دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.

*برای آگاهی در خصوص تجدیدنظرخواهی، رجوع شود به مطالب زیر در سایت وکیل سرا:

تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

تجدیدنظرخواهی؛ روند رسیدگی و اقدامات

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز