شما در حال مطالعه مطلب مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری هستید.
وکیل دادگستری در مرحله اول – یعنی مشاوره به منظور قبول وکالت پرونده – باید بتواند با توجه به آنچه موکل ابراز می دارد موضوع را تشخیص داده حکم را در متن قوانین و رویه قضایی و احیاناً دکترین اعم از نظر اساتید، روش و عملکرد دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و… بیابد و موضوع را بر حکم منطبق کند. با توجه به تغییرات برخی قوانین و مقررات، الکترونیکی شدن امور قضایی و تغییرات ریز و درشت در زمینه های مختلف، استفاده بهینه از فضای مجازی، آثار و نتایج خوبی در جهت بهبود و ارتقاء مشاوره های حقوقی و وکالت خواهد داشت.
مشاوره حقوقی در خصوص رابطه نامشروع و تاثیر آن بر سلب حضانت فرزند
یکی از مواردی که می تواند موجب سلب حضانت شود مشهور بودن به فساد است و نه صرفا یک حکم محکومیت در موضوع رابطه نامشروع. با وجود این، در موارد معدودی دیده شده است که دادگاه خانواده حکم قطعی محکومیت زوج یا زوجه را در مورد رابطه نامشروع، دلیل بر عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند قلمداد نموده است. در موضوع حضانت، آنچه باید ملاک و مورد توجه قاضی قرار گیرد، مصلحت فرزند است و نه چیز دیگر.
مشاوره حقوقی در خصوص مشروب دست ساز
به طورخلاصه اینکه در خصوص مشروبات الکلی دست ساز به هر میزان، دادگاه می تواند مجازات زندان یا شلاق یا جزای نقدی را تعلیق کند.
رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ : «نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»
خلاصه اینکه در خصوص مشروبات الکلی دست ساز به هر میزان، دادگاه می تواند مجازات زندان یا شلاق یا جزای نقدی را تعلیق کند.
مشاوره حقوقی در خصوص شرب خمر
رانندگی در حالت مستی، اقدامی بسیار خطرناک است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و لازم است که قوانین ایران در این خصوص سختگیرانه تر عمل کنند لیکن یادآوری این مطلب ضرورت دارد که: مطابق بند «ب» ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد و صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود. مضافا اینکه قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات که در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده باید مورد التفات مرجع قضایی قرار بگیرد.
مشاوره حقوقی در خصوص کاهش زندان تعزیری
با اجرای قانون کاهش حبس تعزیری که از ۱۳۹۹ اجرایی شده است، در رسیدگی به جرایمی که برای آنها حداقل و حداکثری از مجازات حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن، امری استثنایی می باشد.
تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اضافه شده که به موجب آن، هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید به استناد یکی از بندهای ماده ۱۸ یا سایر جهات قانونی، علت تعیین چنین مجازاتی را در حکم خود ذکر کند.
مجازات حبس ابد در کلیه جرائم غیر از حدود، به حبس درجه یک تقلیل یافته است.
مجازات جرم افترا و نیز جرم توهین ساده به جزای نقدی درجه شش (یعنی ۲ تا ۸ میلیون تومان) کاهش پیدا کرده است. همچنین مجازات تعزیری جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی و تخریب ساده کاهش یافته است.
هر جرم تعزیری قابل گذشت که از درجه ۴ تا ۸ باشد، از مجازات حبس آن کاسته شده است (یعنی حداقل و حداکثر آن به نصف تقلیل یافته است)
همچنین، بر تعداد جرایم قابل گذشت افزوده شده است. دو تا از مهم ترین های این مورد، یکی جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری چنانچه ارزش مال بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نباشد. یکی هم در خصوص سرقت ساده و برخی سرقت های تعزیری مشدد چنانچه قیمت مال بیشتر از ۲۰ میلیون تومان نباشد. مجازات سرقت ساده ۴۵ روز تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و مجازات خیانت در امانت، سه ماه تا ۱۸ ماه حبس
مجازات صدور چک بلامحل در شدیدترین شکل آن بر حسب مبلغ چک ۶ ماه تا یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
مشاوره حقوقی در خصوص جدیدترین قوانین و مقررات چک
قانون جدید چک، از ۲۱/۹/۱۳۹۷ قابل اجرا گردیده است. البته همچنان در حال تکمیل است و معدود بخش های اجرایی نشده از این قانون، که قرار بود تا تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۹ اجراییی شود با اندکی تاخیر، تا اوایل تابستان ۱۴۰۰ به صورت کامل قابل اجرا خواهد شد.
یکی از مهمترین تفاوت هایی که در قانون جدید چک مقرر شده است این است که در صورت برگشت خوردن چک، دارنده چک می تواند بلافاصله نسبت به درخواست صدور اجرائیه از طریق مراجع قضایی اقدام کند. این مزیت، باعث سرعت بسیار زیادی در وصول مبلغ چک برگشتی خواهد شد مضاف بر اینکه کلیه حسابهای بانکی صادر کننده چک برگشتی توقیف خواهد شد.
مشاوره حقوقی در خصوص معامله وکالتی
در معاملات وکالتی، تصدیق اصالت سند وکالت یا همان وکالتنامه ضروری است. همچنین باید مندرجات وکالتنامه وکیل (اعم از اختیارات، قابل توکیل بودن موضوع وکالت، داشتن یا نداشتن حق عزل وکیل، تفویض وکالت و …) به دقت بررسی شود.
در معاملات وکالتی، مثلاً در مواردی که فروشنده، وکیل مالک است باید بررسی شود که در وکالتنامه «حق فروش»، «حق دریافت ثمن»، «حق اسقاط خیارات» قید و تصریح شده باشد. گاهی وکیل فروشنده به جای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، عین اختیاراتی را که از فروشنده گرفته، به موجب وکالتنامه ای به خریدار می دهد تا خریدار شخصا تشریفات ثبت معامله را انجام دهد؛ در این مواقع، خریدار باید دقت کند که در وکالتنامه وکیل «حق توکیل غیر» تصریح شده باشد.
چنین وکالتنامه ای باید به صورت بلاعزل باشد و ضمن عقد خارج لازم، بر موکل شرط شود که حق ضم (اضافه و همراه کردن) وکیل دیگری را به خریدار نداشته باشد و همچنین موکل (فروشنده وکالتی) این حق را نداشته باشد که بخواهد موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. هرگاه موضوع وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می گردد (ماده ۶۸۳ قانون مدنی)
از آنجایی که وکیل می بایست در انجام امور وکالتی، غبطه و مصلحت موکل را رعایت نماید. در نتیجه، اگرغبطه و مصلحت موکل را رعایت نکند با توجه به این که معامله مبتنی بر این وکالتنامه، غیرنافذ بوده لذا می توان ابطال وکالتنامه را از دادگاه درخواست نمود (مستنبط از ماده ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی)
مشاوره حقوقی در وکیل سرا
مشاوره حقوقی مفید و موثر، مستلزم آگاهی و احاطه کامل به آخرین تغییرات قوانین و مقررات، شناخت کافی از مراجع قضایی و نحوه ی رسیدگی هر یک و گاهی شناخت تفاوت های شعبات و قضات می باشد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
در موارد معدودی دیده شده است که دادگاه خانواده حکم قطعی محکومیت زوج یا زوجه را در مورد رابطه نامشروع، دلیل بر عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند قلمداد نموده است. در موضوع حضانت، آنچه باید ملاک و مورد توجه قاضی قرار گیرد، مصلحت فرزند است و نه چیز دیگر.
ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد و صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود.
با اجرای قانون کاهش حبس تعزیری که از ۱۳۹۹ اجرایی شده است، در رسیدگی به جرایمی که برای آنها حداقل و حداکثری از مجازات حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن، امری استثنایی می باشد.
یکی از مهمترین تفاوت هایی که در قانون جدید چک مقرر شده است این است که در صورت برگشت خوردن چک، دارنده چک می تواند بلافاصله نسبت به درخواست صدور اجرائیه از طریق مراجع قضایی اقدام کند. این مزیت، باعث سرعت بسیار زیادی در وصول مبلغ چک برگشتی خواهد شد مضاف بر اینکه کلیه حسابهای بانکی صادر کننده چک برگشتی توقیف خواهد شد.
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.