در حال مطالعه مطلب مسدودی چک و تکلیف اجرائیه + ۳ نظریه مشورتی هستید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه اول)
خلاصه: اگر صادر کننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک بدهد و بانک نیز به همین سبب، گواهی عدم پرداخت صادر نماید و متعاقباً صادر کننده، شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکند، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یاد شده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثنای مقرر در بند «ج» ماده ۲۳ مذکور ناظر بر مواردی است که صادر کننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد لذا در مواردی که صادر کننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول بند «ج» ماده ۲۳ نخواهد بود.
۲۷/ ۱/ ۱۴۰۳
۱۱۰۲/ ۱۴۰۲/ ۷
شماره پرونده: ۱۱۰۲- ۸۸- ۱۴۰۲ح
استعلام:
چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادر کننده، ذینفع یا قائم مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ همان قانون امکان‌پذیر است؟
پاسخ:
اولاً پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادر کننده دستور عدم پرداخت مبهم است، چنانچه منظور این باشد که صادر کننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب، گواهی عدم پرداخت صادر کرده است صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یاد شده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان‌پذیر نیست زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده ۱۴، چنانچه صادر کننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده ۲۳ اصلاحی یاد شده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.
ثانیا چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل، کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده، وفق این ماده نیست و باید از محل اموال دیگر صاحب حساب وصول شود.
صفر تا ۱۰۰ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه دوم)
۶/ ۶/ ۱۴۰۲
شماره پرونده: ۱۲۲۳- ۸۸- ۱۴۰۱ح
استعلام:
وفق بند «ج» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادر کننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیرالذکر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد اما شکایت موضوع تبصره ۲ همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده، گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادر کننده صادر شود، آیا اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر، آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در موعد مقرر، دادگاه می‌تواند اجراییه چک را صادر کند؟
پاسخ:
در فرض سوال که صادر کننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادر کننده، شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یاد شده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثنای مقرر در بند «ج» ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده ۱۴ صدرالذکر، ناظر بر مواردی است که صادر کننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سوال که صادر کننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده ۲۳ یاد شده منصرف است.
چک ضمانتی و امانتی و سود مازاد + نظریه مشورتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه سوم)
خلاصه: ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویسان چک های صیادی که در سمانه ثبت شده باشد، برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست اما ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس چک های صیادی که در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول قانون صدور چک خارج و مشمول مقررات عام قانون مدنی است.
تاریخ نظریه: ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۳
شماره نظریه: ۱۴۰۲- ۸۸- ۱۱۴۷ح
شماره پرونده: ۱۱۴۷/ ۱۴۰۲/ ۷
استعلام:
وفق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در چکهای جدید (صیادی) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی چک شده است و ظهرنویسی چکهای جدید (صیادی) از طریق انتقال در سامانه صیاد انجام می‌شود. در چکهای جدید (صیادی) ضمانت توسط اشخاص ثالث چگونه انجام می‌گیرد؟ آیا ضمانت اشخاص ثالث در این چک‌ها هم باید در سامانه صیادی بانک مرکزی به ثبت برسد یا ضمانت این چک‌ها مانند چکهای قدیمی از طریق امضا در ظهر چک مشخص می‌شود؟
پاسخ:
به موجب تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ۱۴۰۰ ( چک صیادی) در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند، جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد با توجه به اینکه مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت، برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست. اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چکهای فوق بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد از آنجا که در این فرض، صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین، تابع عمومات قانون مدنی است، ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک خارج و مشمول مقررات عام قانون مدنی است.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی وکیل دادگستری– مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.