قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم؛ نکته های کاربردی
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف؛
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب؛
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
ت- فقدان سابقه کیفری موثر؛
تبصره: محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.»
نکته: منظور از محکومیت، محکومیت مندرج در دادنامه است نه مجازات قانونی.
سوال: تفاوت تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات چیست؟ {همچنین برای ملاحظه مطلبی تحت عنوان حبس تعلیقی و حبس تعزیری در سایت وکیلسرا}
جواب: در تعلیق اجرای مجازات، میزان و نوع مجازات تعیین می شود و فقط اجرای آن معلق می گردد؛ در صورتی که در تعویق صدور حکم، مجرمیت مرتکب احراز می شود اما مجازات تعیین نمی شود.
اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم به جز موارد استثنا شده دربند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (یعنی قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان) در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بلامانع است؛ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است (بخشی از نظر مشورتی شماره ۷/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه)
نکته: قرار تعویق صدور حکم با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم و شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیشتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد {تبعید} و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق، مراتب محکومیت، در پیشینه کیفری محکوم درج میشود، اما در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف {متوقف} شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق، از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می شود.»
در مورد سوابق محکومیت های کیفری، چنانچه مواعد مذکور در بندهای سه گانه ماده ۲۵ سپری شود سابقه محسوب نمی شود و مانع اعمال ماده ۴۰ نخواهد بود.
سابقه محکومیت به جزای نقدی و شلاق تعزیری و انفصال، سابقه موثر کیفری محسوب نمی شود و در نتیجه، مانع اعمال ماده ۴۰ نمی باشد.
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت به جرایم غیر عمدی، سابقه موثر کیفری محسوب نمی شود و لذا مانع اعمال ماده ۴۰ نخواهد بود.
نکته: اگر شخصی سابقه استفاده از صدور قرار تعویق داشته باشد و هنوز مدت تعویق پایان نیافته باشد، استفاده مجدد از صدور قرار تعلیق ممنوع است (رجوع شود به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی)
بعد از صدور قرار تعویق صدور حکم، پرونده از آمار کسر و به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می شود. ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط به اعلام کند.»
همچنین رجوع شود به ماده ۵۵۶، ۵۵۷، و ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری. و مواد ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز