قرار بایگانی پرونده، تصمیمی است که به موجب آن، پرونده از مسیر رسیدگی خارج و از تعقیب متهم خودداری می شود. البته وقتی در پرونده ای قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می شود هم پرونده بایگانی می شود اما این بایگانی شدن با قرار بایگانی پرونده (مذکور در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری) متفاوت است.
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
تبصره- مرجع تجدیدنظر موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.»
در خصوص این ماده نکاتی کاربردی را به اختصار بیان می کنیم:
۱ . رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه صورت خواهد گرفت و نیازی به تحقیق مقدماتی توسط دادسرا نیست. (رجوع شود به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
۲ . قرار بایگانی پرونده، در خصوص جرایم غیر قابل گذشت است. زیرا جرایم قابل گذشت،صرفا، با شکایت شاکی به جریان می افتد. مضافا اینکه گذشت شاکی، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد و نیازی به صدور این قرار نخواهد بود.
- با توجه به اینکه در ماده ۸۰ صحبتی از قرار تأمین نشده، لذا اینطور به نظر می رسد که تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار بایگانی پرونده، در راستای همین پرونده امکان پذیر نیست.
- اگر شاکی پس از صدور قرار بایگانی پرونده، اعلام شکایت کند، تعقیب متهم از لحاظ جنبه ی خصوصی جرم ممکن خواهد بود؛ اگر شاکی نسبت به قرار بایگانی پرونده اعتراض کند و این قرار در دادگاه تجدیدنظر نقض شود، در این صورت، متهم به لحاظ هر دو جنبه ی عمومی و خصوصی جرم تعقیب خواهد شد.
۵ آرای دادگاههای کیفری در جرایم تعزیری درجه هشت، قطعی است (بند الف ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری) لذا عجیب است که چطور در ماده ۸۰ قرار بایگانی پرونده در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت، قابل تجدیدنظر است. ظاهرا این تناقض ناشی از کم دقتی قانونگذار است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.