قاچاق مشروبات الکلی

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: « وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی تجاری کالای یادشده محکوم می شود؛ رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱-  در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت؛ مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. {این ماده به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده است؛ در ادامه همین نوشتار آمده است}

مطلب جدید درباره جرایم مشروبات الکلی نوشته شده است که برای مشاهده می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تبصره ۲-  هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و، به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال درجه ۶ از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳-  دادگاه نمی تواند، تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴): هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف-  در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب-  در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره ۲-  وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.

تبصره ۳-  آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.

تبصره ۴-  مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره ۵-  محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده ۲۴ این قانون نشود، توقیف و پلمپ می شود در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

ماده ۲۳-  در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت)ماده ۲۲ گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:

الف-  وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب-  با استناد به دلایل و قرائن از جمله سابقه مرتکب یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه، عامدا، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره-  در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.

ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد؛ که در این صورت، ملک به مقدار نسبت ۵ برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

ماده ۴۴-  رسیدگی به جرائم  قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

*برای مطالعه در خصوص نگهداری و فروش مشروبات الکلی مراجعه شود به مطلبی با عنوان «نگهداری و فروش مشروبات الکلی» در سایت وکیلسرا

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری، دادسرا و دادگاه ارشاد، تعزیرات و …

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز