قانون مشروبات الکلی در سال ۱۴۰۱
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
روال و رویه رسیدگی در خصوص مشروبات الکلی به این صورت است که مشروب داخلی یا اصطلاحا مشروب دست ساز، در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که تغییری هم نکرده (در تهران، این موضوع، در دادسرای ناحیه ۳۸، یا همان دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی می شود).
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: « هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.»
وکیل دادگستری جرایم مشروبات الکلی
تغییر صلاحیت دادگاه در مورد نگهداری مشروب خارجی
نگهداری مشروب خارجی به جهت اینکه قاچاق محسوب می شد مطابق قانون قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد. با توجه به ایراداتی که به این رویه دادگستری وجود داشت و در همین وبسایت وکیل سرا هم در خصوص آن، مطالبی نوشته شده، نهایتا در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ منجر به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گردید. بدین نحو که میان نگهداری مشروب خارجی و قاچاق تفاوت قائل و در نتیجه، نگهداری مشروب خارجی از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار گرفت. بدیهی است که وارد کردن مشروب خارجی، قاچاق محسوب و طبق روال سابق، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. متن این رای در پایان این نوشتار، آورده شده است.
وکیل پایه یک دادگستری ارشاد مصطفی محمدی
رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در موارد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تعلیق مجازات در مشروب الکلی
با توجه به صدور رای وحدت رویه فوق، نکته ای هم در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه، مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست.
رای شماره ۷۷۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»
بنابراین، دادگاه می تواند مجازات محکومین مشروبات الکلی داخلی و خارجی (به جز قاچاق عمده) را با رعایت شرایط مقرر قانونی، تعلیق نماید. بدیهی است این موضوع، به صلاحدید دادگاه بستگی داشته و الزامی وجود ندارد.
مشروبات الکلی خارجی در سال ۱۴۰۱
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ دهم بهمن ۱۴۰۰ توسط مجلس اصلاح شد و پس از تایید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی، از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجرا گردید. این قانون مواد و تبصره های طولانی دارد و جرم انگاری های جدیدی نیز ایجاد نموده آیین دادرسی خاصی نیز در عمل ایجاد خواهد نمود.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ هفدهم فروردین ۱۴۰۰ مقرر نمود: جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی قاچاق محسوب نمی‌شود و در صلاحیت دادگاه کیفری دو و خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است. اخیراً با الحاق ماده ۵۰ مکرر ۲ به این قانون توسط قانون اصلاحی جدید، عملا ملاحظه می گردد که در مورد بقای اعتبار رای وحدت رویه فوق در برخی دادگاه ها تردید ایجاد شده و با اعتقاد به نسخ رای وحدت رویه شماره ۸۰۹، جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب می دانند و برخی دیگر همچنان قائل به صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند.
نکته حائز اهمیت این است که ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ را که به موجب آن، رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو اعلام شده، تخصیص زده است. به نحوی که اگر در راستای ارتکاب جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، جرائم رشا و ارتشاء، جعلل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی و هر یک از این جرایم مذکور مرتبط با آن، یکجا و همزمان در دادگاه انقلاب به عمل می آید.
بنابراین، اگر جرم فقط «نگهداری مشروبات الکلی خارجی» باشد همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
