قانون مشروبات الکلی در سال ۱۴۰۰ + نکات مهم همراه با توضیحات تکمیلی از وب سایت وکیل سرا برای مشاهده مطلب کلیک کتید.
صلاحیت دادگاه و ماده قانونی
روال و رویه رسیدگی در خصوص مشروبات الکلی به این صورت است که مشروب داخلی یا اصطلاحا مشروب دست ساز، در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که تغییری هم نکرده (در تهران، این موضوع، در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی می شود).
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: « هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود.»
تغییر صلاحیت دادگاه در مورد نگهداری مشروب خارجی
نگهداری مشروب خارجی به جهت اینکه قاچاق محسوب می شد مطابق قانون قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد. با توجه به ایراداتی که به این رویه دادگستری وجود داشت و در همین وبسایت وکیل سرا هم در خصوص آن، مطالبی نوشته شده، نهایتا در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ منجر به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گردید. بدین نحو که میان نگهداری مشروب خارجی و قاچاق تفاوت قائل و در نتیجه، نگهداری مشروب خارجی از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار گرفت. بدیهی است که وارد کردن مشروب خارجی، قاچاق محسوب و طبق روال سابق، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. متن این رای در پایان این نوشتار، آورده شده است.
پیشینه قانون در خصوص مشروب خارجی
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: « وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی تجاری کالای یادشده محکوم می شود؛ رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت؛ مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. {این ماده به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده است؛ در ادامه همین نوشتار آمده است}
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و، به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال درجه ۶ از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند، تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مرتبط با قاچاق مشروب)
ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴): هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات میشود:
الف- در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده ۲۴ این قانون نشود، توقیف و پلمپ می شود در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.
ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت)ماده ۲۲ گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل و قرائن از جمله سابقه مرتکب یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه، عامدا، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.
ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد؛ که در این صورت، ملک به مقدار نسبت ۵ برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.
ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم …، قاچاق کالاهای ممنوع و … مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در موارد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تعلیق مجازات در مشروب الکلی
با توجه به صدور رای وحدت رویه فوق، نکته ای هم در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه، مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست.
رای شماره ۷۷۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»
بنابراین، دادگاه می تواند مجازات محکومین مشروبات الکلی داخلی و خارجی (به جز قاچاق عمده) را با رعایت شرایط مقرر قانونی، تعلیق نماید. بدیهی است این موضوع، به صلاحدید دادگاه بستگی داشته و الزامی وجود ندارد.
مطالب پیشنهادی برای شما:
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.