قانون اعسار

وکیل پایه یک دادگستری | قانون اعسار   ماده اول – معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
‌

مواد ۲ لغایت ۱۹-با تصویب (مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴) قانون آیین دادرسی مدنی ،لغو است.

‌فصل دوم – اعسار در مورد محکوم‌به
‌

ماده بیستم – مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
‌دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
‌

ماده بیست و یکم – دعوای اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله‌اقامه خواهد شد.

‌ماده بیست و دوم – در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای‌اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.

‌ماده بیست و سوم – مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضمیمه نمایند در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح شود.

‌ماده بیست و چهارم – مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم‌به یا دین نیز رعایت خواهد شد.

‌ماده بیست و پنجم – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.

‌ماده بیست و ششم – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز است.

ماده بیست و هفتم – در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:
1 – در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل‌محکوم خواهد کرد:
‌الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.
ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
2 – در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
‌الف – مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.

‌ماده بیست و هشتم – مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده بیست و نهم – اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده سی‌ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

‌ماده سی و یکم – هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌محکوم‌له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده سی و دوم – هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار‌معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

‌ماده سی و سوم – از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

‌ماده سی و چهارم – در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه‌معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.

‌ماده سی و پنجم – اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی‌حقی گردد محکوم‌له نیز از‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.

‌ماده سی و ششم – در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

‌ماده سی و هفتم – اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

[button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/” icon=”” target=”true”]وکیل پایه یک دادگستری [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/” icon=”” target=”true”]وکیل طلاق [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87/” icon=”” target=”true”]وکیل مهریه [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”https://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی [/button]

 

 

‌ماده سی و هشتم – کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب می‌شود.
‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
‌

ماده سی و نهم – از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ‌اجراء این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.

‌ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴‌و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴‌قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می‌ماند.
‌این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.
‌

این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

منبع icbar.ir