فرجام خواهی دیوان عالی کشور

مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص آرای قابل فرجام و موارد صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد. ماده ۳۶۷: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر، قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: ۱-۱ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد  ۲-۱ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، حبس و تولیت. ب) قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:  ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد  ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

ماده ۳۶۸: « آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:  الف) احکام:  احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف ب) قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

ماده ۳۶۹: « احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه  ۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند ۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد  ۴-احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند ۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.  ۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است.»

به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده باشد به تاخیر نمی اندازد، اما به ترتیب زیر عمل می شود: الف) چنانچه محکومٌ به مالی باشد، در صورت لزوم، به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکومٌ له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب) چنانچه محکومٌ به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکومٌ علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.»

فرجام خواهی

بنابراین، اگر محکومٌ به مالی باشد و برای اجرای حکم موضوع فرجام، محکومٌ له تامین مناسبی که دادگاه اعلام می کند جهت اجرای حکم فراهم کند، عملیات اجرایی شروع نخواهد شد و در صورتی که شروع شده باشد ادامه نخواهد یافت. همچنین اگر محکوم به غیر مالی باشد و به دستور دادگاه بدوی محکوم علیه برای تأخیر اجرای حکم تامین مناسب بدهد، اجرای حکم آغاز نخواهد شد و در صورتی که به جریان افتاده باشد تا صدور رای فرجامی به تاخیر می افتد.

اگر محکوم علیه دو نفر یا بیشتر باشند و رای صادره غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد فرجام خواهی یکی از ایشان، با رعایت شرایطی که گفته شد، موجب تاخیر اجرا نسبت به محکوم علیهی که فرجام خواهی نکرده نیز می شود. (ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ این مطلب در خصوص واخواهی و تجدید نظر خواهی نیز وجود دارد.

در عمل، دادخواست فرجام خواهی همچون سایر دادخواست ها (بدوی و تجدید نظر خواهی) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به جریان می‌افتد. در ادامه، پرونده از طریق دادگاه صادر کننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های دیوان عالی کشور | وکیل شرکت

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز