فرجام خواهی در پرونده های حقوقی

اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین را از وظایف دیوان عالی کشور می داند. بنابراین دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نیست بلکه نظارتی است یعنی در مورد پرونده رای دوباره و مقتضی صادر نمی کند. کار دیوان عالی کشور عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی (ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ در نتیجه باید گفت که دیوان یا رای را ابرام (تأیید) می کند و یا اینکه رای را نقض و پرونده را به مراجع پایین‌تر (حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دادگاه بدوی) ارسال می‌کند.

مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص آرای قابل فرجام و موارد صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد. ماده ۳۶۷: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر، قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: ۱-۱ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد  ۲-۱ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، حبس و تولیت. ب) قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:  ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد  ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

ماده ۳۶۸: « آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:  الف) احکام:  احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف ب) قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

ماده ۳۶۹: « احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه  ۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند ۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد  ۴-احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند ۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.  ۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است.»

به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده باشد به تاخیر نمی اندازد، اما به ترتیب زیر عمل می شود: الف) چنانچه محکومٌ به مالی باشد، در صورت لزوم، به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکومٌ له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب) چنانچه محکومٌ به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکومٌ علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.»

بنابراین، اگر محکومٌ به مالی باشد و برای اجرای حکم موضوع فرجام، محکومٌ له تامین مناسبی که دادگاه اعلام می کند جهت اجرای حکم فراهم کند، عملیات اجرایی شروع نخواهد شد و در صورتی که شروع شده باشد ادامه نخواهد یافت. همچنین اگر محکوم به غیر مالی باشد و به دستور دادگاه بدوی، محکوم علیه برای تأخیر اجرای حکم تامین مناسب بدهد، اجرای حکم آغاز نخواهد شد و در صورتی که به جریان افتاده باشد تا صدور رای فرجامی به تاخیر می افتد.

اگر محکوم علیه دو نفر یا بیشتر باشند و رای صادره غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد فرجام خواهی یکی از ایشان، با رعایت شرایطی که گفته شد، موجب تاخیر اجرا نسبت به محکوم علیهی که فرجام خواهی نکرده نیز می شود. (ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ این مطلب در خصوص واخواهی و تجدید نظر خواهی نیز وجود دارد.

ترتیب اقدام پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور

۱-  اگر نقض به جهت نقص تحقیقات باشد پرونده به شعبه مربوطه داده می‌شود تا تحقیقات را تکمیل و دوباره رای صادر کند.

۲-  اگر نقض قرار باشد هم به همان شعبه مربوطه ارسال می‌شود تا رسیدگی شود.

۳-  اگر نقض به جهت عدم صلاحیت باشد، به مرجع صالح برای رسیدگی و صدور رای فرستاده می شود.

۴-  اگر نقض ماهیتی انجام شود پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده حکم فرستاده میشود.

 در این صورت، شعبه هم عرض پرونده را بررسی میکند؛ اگر همان رای قبلی را بدهد و بر آن اصرار کند عنوان این رای، اصطلاحا، “رای اصراری” خواهد بود و اگر از این رای فرجام خواهی شود و دیوان نیز آن را ابرام (تایید) کند پرونده مختومه خواهد شد. اما اگر دیوان آن را ابرام (تأیید) نکند مجدداً اقدام به نقض رای صادره خواهد کرد ولی این بار به شعبه هم عرض صادرکننده رای فرستاده نمی شود بلکه به هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد. هیئت عمومی متشکل از قضات و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد. این رای در هیات عمومی مطرح می‌گردد. اگر رای دادگاه هم عرض تایید شود کار تمام می شود و همین رأی به عنوان رای نهایی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. اما اگر قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور این رأی را نپذیرند بعد از نقض و استدلال قضایی ضمن آن، پرونده دوباره به شعبه هم عرض دیگری ارسال می شود که در اینصورت، شعبه هم عرض مذکور مکلف است نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد لحاظ قرار داده و از آن تبعیت کند. همان گونه که ملاحظه می گردد در هیچ کدام از حالت های مذکور، دیوان عالی کشور رای ماهیتی صادر نمی کند زیرا دیوان عالی کشور مرجع نظارتی است (آنچه از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می‌گردد نیزبر همین مبنا است.)

برای اطلاع در خصوص فرجام خواهی کیفری مراجعه شود به: سایت وکیل سرا فرجام خواهی در پرونده های کیفری

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های دیوان عالی کشور

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز