ظرایف وقف در قوانین ایران

شما در حال خواندن مطلب ظرایف وقف در قوانین ایران هستید .

وقف در اصطلاح حقوقی، عبارت از حبس مستمر عین مال پایدار است در راه امور خیریه، بر  حسب منظور واقف و آنچه واقف مقرر داشته است.

وقف مال رهنی

وقف مالی که در گرو یا وثیقه ی دیگری یا رهن است، نافذ نیست. اگر مرتهن وقف را اجازه کند یا عقد را تنفیذ نماید، حق او در عین موقوفه از بین می رود و باید طلب خود را از سایر اموال راهن استیفا کند.

وقف مازاد بر رهن

راهن می تواند مازاد بر رهن را وقف کند و این وقف صحیح است. برای مثال، اگر یک دانگ آپارتمان، در رهن باشد، پنج دانگ دیگر را می توان وقف نمود.

وقف سهم ورثه از ارثیه متوفی

وقف سهم یکی از وراث در ترکه ی متوفی، پیش از پرداخت دیون و انجام وصایا، چنانچه ترکه مازاد بر دیون و وصایا باشد و شرایط دیگر وقف را داشته باشد نیز صحیح است.

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: تقسیم ارث؛ اختلاف ورثه یا اتحاد ورثه

معمولا، خود واقف مشخص می کند که موارد مصرف موقوفه چگونه باشد و شرایط و مقرراتی که وی مقرر می کند بر سایر مقررات اولویت دارد. وقفنامه در واقع، اساسنامه ی وقف است و در دادگاهها و بخصوص شعب دیوان عالی کشور، توجه ویژه ای به آن وجود دارد. مثلا شعبه ی سوم دیوان عالی کشور در بخشی از حکم شماره ی ۳۳۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۶ چنین آورده است: «برای تشخیص اینکه مورد دعوی، وقف عام است یا خاص، ملاحظه ی وقفنامه لازم است تا معلوم شود موقوفٌ علیه چه بوده و وقف بر چه جاری شده است.» اگرچه موقوفٌ علیهم نمی توانند عین موقوفه را بین خود افراز (تقسیم) کنند اما می توانند منافع آن را بین خود تقسیم کنند. بنابراین اگر موقوفه، دو واحد آپارتمان برای دو نفر موقوفٌ علیهم وقف شده باشد، ایشان نمی توانند توافق کنند که هر کدام از واحدها مال یک نفر باشد.»

اثر قبض در وقف

قبض در قانون مدنی، شرط صحت وقف است نه شرط لزوم آن. در نتیجه، اگر مالی در واقع و قانونا، متعلق به مالک باشد اما در تصرف دیگری باشد و بین آنها اختلاف باشد و او نتواند مالکیت خود را اثبات کند و به قبض موقوفه بدهد، نمی توان آن را وقف کرد. دلیل این مطلب، مالک نبودن واقف نیست بلکه عدم امکان قبض آن است. البته مطابق ماده ۶۷ قانون مدنی، اگر خود واقف قادر به اخذ و اقباض آن مال نباشد اما موقوفٌ علیهم {یا شخص دیگری} بتواند مال موقوفه را به قبض موقوفٌ علیهم بدهد، کفایت می کند.

ماهیت وقف: عقد یا ایقاع

در اینکه وقف، به لحاظ ماهیت، جزو عقود (قرارداد) است یا ایقاع (عمل حقوقی یکطرفه) بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد؛ دکتر جعفری لنگرودی، وقف را ایقاع می داند و مرحوم دکتر کاتوزیان، آن را یک نوع «عقد الحاقی» می شمارد؛ قانون مدنی، در مجموع، نظر به عقد بودن وقف داشته است؛ البته نه اینکه دقیقا عقد حاصل از تراضی طرفین با همان اوصاف؛ بلکه نوعی عقد که یک طرف (واقف) تعیین کننده ی راه و رسم و شیوه ی اقدامات مربوط به آن است و طرف دیگر(موقوفٌ علیهم)، شخص یا گروهی که به آن ملحق می گردند.

وقف به اعتبار موقوفٌ علیهم بر دو گونه است: ۱- وقف خاص یا وقف بر اشخاص {اشخاص معین} ۲- وقف عام یا وقف بر جهات {یا وقف بر مصالح عامه، یعنی وقف برای منافع عمومی} موقوفه ی عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد، نماینده ی آن می باشد. شخصیت حقوقی دارای همه ی اختیارات شخص حقیقی است. در اینگونه موارد، با اقدام به وقف، شخصیت حقوقی فقط مالک منافع می شود و نمی تواند آ ن را نقل و انتقال دهد و فروش آن جز در موارد استثنا (خرابی قریب الوقوع و ترس از وقوع سفک دماء بین موقوف علیهم)

وقف مال منقول

وقف مال منقول صحیح است، به شرط آن که سایر شرایط مال وقف را داشته باشد. برای مثال، وقف اتوموبیل برای اورژانس بیمارستان.

قصد واقف

اگر واقف شرط کند که حکومت یا سازمانهای وابسته به آن، حق مداخله در موقوفه را ندارند، این وقف صحیح است، چون وقف بر اساس قصد واقف و اراده ی او در نحوه ی اداره شکل گرفته و ادامه می یابد. (رجوع شود به ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳)

اجاره موقوفه عام

موقوفه عام را نمی توان برای مدت بیشتر از ده سال اجاره داد؛ گرچه چنین اجاره ای باطل نیست اما غیرنافذ است. (رجوع شود به ماده ۲۰ قانون اوقاف)

وقف دین و منفعت

با توجه به واژه ی «عین» به کار رفته در ماده ی ۵۵ قانون مدنی، وقف دین و منفعت باطل است. البته واژه عین تنها ناظر به اشیاء مادی نیست بلکه اشیاء غیر مادی و اعتباری را نیز در بر می گیرد. به همین دلیل، وقف خط تلفن هم صحیح است (نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران، مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۷)

وقف سرقفلی

گرچه در آراء برخی شعب بدوی و تجدیدنظر، وقف سرقفلی را صحیح ندانسته اند اما در برخی آراء دیوان عالی کشور، وقف سرقفلی صحیح دانسته شده است.

وقف، با توجه به ماهیت حقوقی آن که «حبس عین و تسبیل منفعت» است، باعث خروج مال از مالکیت واقف شده و با تحقق وقفیت، منافع عین موقوفه در حدود اراده واقف، به ترتیب مقرر در وقفنامه باید صرف جهاتی شود که مورد نظر واقف بوده است. در واقع، آنچه موجب وقف تسبیل گردیده، منافع و عواید موقوفه است که در جهات مورد نظر واقف صرف می گردد.

بر این اساس، سرقفلی، چه به عنوان وجهی که مالک (یا موجر) هنگام اجاره دادن ملک تجاری خویش از مستأجر دریافت می کند و چه به عنوان حقی که در دوران فعالیت کسبی مستأجر در عین مستأجره به واسطه ی تلاش ها و فعالیتهای تجاری مستأجر ایجاد شده، ماهیتا از منافع عین، قابل انفکاک نیست و در واقع، نوعی حق مالی است که به تبع مالکیت بر منافع ایجاد شده و به همین اعتبار نیز در قوانین ناظر بر روابط استیجاری، در حدود مقرر در قوانین مذکور، این حق برای مالک منافع به رسمیت شناخته شده و وجود استقلالی مستقل از منافع ندارد؛ اگرچه خود واجد ارزش اقتصادی بوده و مالکیت آن (به عنوان حق مالی) محل تردید نیست.

چنانچه عین موقوفه، ملک تجاری معد اجاره باشد، وجهی که ممکن است به عنوان سرقفلی در ابتدای اجاره (تملیک منفعت به منظور صرف عواید حاصله حسب نظر واقف) از مستأجر اخذ شود، در حقیقت، بخشی از عواید موقوفه بوده و انفکاک آن از عین و منفعت بلادلیل و فاقد مبنای حقوقی است. (قسمتی از رأی شماره ۸۰۷ و ۸۰۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ شعبه ۶ تشخیص دیوان عالی کشور)

وقف اموال شرکت یا وقف سهام شرکت

 با توجه به این که سهام شرکت قانونا قابل فروش است و بجز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست لذا وقف آن نیز بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح خواهد بود. (نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

*در خصوص توقیف سهام شرکای شرکت تجاری رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: توقیف سهام شرکت تجاری

همچنین ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه چنین است: «سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده، در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل.»

تبصره- ادارات حج و اوقاف و امور خیریه، صورت مشخصات اوراق و سهام موضوع این ماده و همچنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص، ثبت و نگهداری خواهند کرد.»

در خصوص ماده مزبور، استفتائی از آیت الله صانعی صورت گرفته است که جواب آن بدین شرح است: «هر چیزی که ارزش و مالیت داشته باشد و در تملک شخص یا اشخاص باشد، می توانند آن را وقف نمایند، همانطور که می توانند خرید و فروش نمایند و وقف بعد از قبض هم لازم است و در این جهت فرقی بین سهام و غیر آن نیست.»

رویه اداره ثبت شرکتها در خصوص وقف سهام

در سوابق ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، موارد متعددی مبنی بر وقف سهام و یا اموال شرکت ملاحظه شده است که برخی از آنها به موجب سند وقفی در دفاتر اسناد رسمی و برخی دیگر در دفتر ثبت سهام صورت گرفته است.

وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز