طلاق به جهت عسروحرج زوجه

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورتی که اجبار میسر نباشد،  زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.»

در خصوص این که مصادیق عسروحرج کدام است و تا چه حد اشخاص و شخصیت آنها در موضوع موثر می‌باشند اختلاف نظر وجود دارد. از آنجایی که دادگاه ها در تشخیص و تعیین مصادیق عسر و حرج زوجه که بر اساس آن بتوان حکم به طلاق صادر نمود رویه و ملاک های یکسانی نداشتند، در سال ۱۳۸۱ برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مشخص گردید:

 الف- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

ب- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

ج- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

د- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.

ه- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

  عسروحرج منحصر به موارد مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیست بلکه عسر و حرج به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

رجوع شود به سایت وکیل سرا: دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج

سوال: آیا اعتیاد مرد به مواد مخدر، در هر صورت، از موجبات عسروحرج است و برای زن، حق طلاق ایجاد خواهد کرد؟

جواب: اگر شوهر معتاد به مواد مخدر باشد ولی نسبت به حقوق همسر خود کوتاهی نکند و رفتاری که باعث عسر و حرج زوجه شود انجام ندهد، مثلا نفقه زوجه را به درستی پرداخت نماید و حسن رفتار داشته باشد حق طلاق برای زن ایجاد نخواهد شد. البته در این خصوص، در دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد.

رجوع شود به سایت وکیل سرا: دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده

یک نمونه دادنامه طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج وی

«در خصوص دادخواست خانم … فرزند … به طرفیت آقای … فرزند … به خواسته صدور حکم طلاق به سبب وقوع زوجه در عسر و حرج غیر قابل تحمل به سبب ادامه زوجیت با خوانده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و عقدنامه رسمی،، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد ازدواج دائم را احراز نموده، از طرفی تلاش دادگاه و داوران جهت ایجاد تفاهم بین آنها موثر واقع نگردیده با توجه به اینکه به موجب مندرجات پرونده و مودای شهادت شهود، خواهان پرونده از تاریخ صدور دادنامه قبلی (که درخواست طلاق زوجه مردود اعلام گردیده بود) به بعد، دو نوبت به لحاظ اینکه موفق به دریافت حکم طلاق از دادگاه نشده، با خوردن اقسام داروها دست به خودکشی زده که با تلاش اطرافیان ناموفق مانده و مورد معالجه قرار گرفته است و نظر به اینکه به موجب شهادت شهود، رفتار و اعمال سوء زوج و نیز تنفر شدید زوجه از وی عامل این وقایع بوده همچنین با توجه به اینکه زوجین مدت ۵ سال است که ازدواج نموده اند اما هنوز بین آنها مواقعه و عروسی رخ نداده در طول این سال‌ها پرونده های متعددی علیه یکدیگر تشکیل داده اند که این امر نیز نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی بین طرفین و وجود تنفر شدید از سوی زوجه نسبت به زوج است که از اعمال و رفتار وی ناشی شده است. لذا دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۲۱، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴ قانون مدنی ادعای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خوانده در عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل می داند لذا بر اساس ماده مزبور و نظر به قاعده فقهی لاضرر و قاعده نفی حرج و اینکه شارع حکیم تکلیف ما لا یطاق نمی فرماید و به موجب آیه شریفه ۷۸ سوره مبارکه حج و با عنایت به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین نامه اجرایی آن، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید. طرفین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه پس از وقوع طلاق واقعه مزبور را رسما به ثبت برسانند. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه غیر مدخوله است، از مصادیق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و بائن است و عده ندارد. …  خواهان در این پرونده مدعی مطالبه هیچ نوع حق و حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه و غیره نشده لذا دادگاه از این جهت مواجه با تکلیف نیست. رای صادره حضوری و به استناد مواد ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت ۶ ماه می باشد و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز