شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می­کنند که به «شرایط عمومی پیمان معروف» است. شرایط عمومی پیمان، قسمتی از قراردادی است که بین کارفرما و پیمانکاران، منعقد می­شود. باید توجه شود قرارداد کامل که «پیمان»  به آن اطلاق می­شود شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن است.

بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ برای تعیین معیارها و استانداردها و اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح­های عمرانی، آیین ­نامه­ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران، بر اساس آن، دستورالعمل لازم به دستگاه­های اجرایی ابلاغ می­نماید و دستگاه­های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.

نکته اول: با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ که سازمان برنامه و بودجه مجددا ایجاد گردید باید گفت موضوع مورد بحث، یعنی «شرایط عمومی پیمان» به عهدۀ سازمان برنامه و بودجه است. شرایط عمومی پیمان

نکته دوم: طرح عمرانی عبارتست از مجموعه عملیات و خدمات مشخص که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه­های اجرایی انجام می­شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامۀ عمرانی ۵ ساله بصورت سرمایه­گذاری ثابت شامل هزینه­های غیر­ثابت وابسته به دورۀ مطالعه و اجرا و یا مطالعات، اجرا می­گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می­شود و به سه نوع انتفاعی، غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می­گردد. از سوی دیگر، در قسمت اخیر مادۀ ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «اعتبار طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای» اینگونه تعریف شده است: «منظور، اعتبار مجموعۀ عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می­شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامۀ توسعه ۵ ساله به صورت سرمایه­گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه­ای اجرا می­گردد و منابع مورد نیاز اجرا ی آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه­ای تأمین می­شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می­گردد.»

با مقایسۀ تعریف «طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای» مقرر در قسمت اخیر ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با تعریف « طرح عمرانی» مذکور در بند ۱۰ مادۀ ۱ قانون برنامه و بودجۀ کشور ملاحظه می­شود که این تعاریف، نزدیکی بسیاری به هم دارند و از این رو در حال حاضر، به جای «طرح عمرانی» عبارت « طرح تملک دارایی­های سرمایه ای» به کار می­رود. شرایط عمومی پیمان

مادۀ ۷ آیین نامۀ استانداردهای اجرایی طرح­های عمرانی مصوب ۱۳۵۲ سه گروه را به شرح ذیل مشخص کرده است:

بند۱- گروه اول ، دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانتنامه­ها، فرم پیمان­ها، استانداردهای فنی، تجزیۀ واحد بها و غیره)

بند۲- گروه دوم، دستورالعمل­هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می­گردد و بر حسب مورد، دستگاه­های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می­توانند به تشخیص خود، مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق­الزحمۀ مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره)

بند۳- گروه سوم، دستورالعمل­هایی است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه­های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می­شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه­های اجرایی و مؤسسات مشاور روشهای بهتری داشته باشند اجباری نیست.

متن جدید شرایط عمومی پیمان که در حال حاضر، مورد عمل می­باشد، طی بخشنامۀ شمارۀ ۸۴۲/۵۴- ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجۀ وقت و با استناد به مادۀ ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین­نامۀ اجرایی آن و مصوبه مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ هیئت وزیران در خصوص نظام فنی و اجرایی طرح­های عمرانی کشور، ابلاغ شده است.

برای آگاهی بیشتر در خصوص شرایط عمومی پیمان، که کلیاتی به صورت مختصر در فوق بیان شد، به کتاب «دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان» «نصرالله قهرمانی و شهرزاد شمسا» مراجعه کنید.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی