راه و چاه در مسئله حضانت فرزند

راه و چاه در مسئله حضانت فرزند

مسئله حضانت و اختلاف در خصوص آن، صرفا محدود به بعد از طلاق نیست بلکه اگر به هر دلیلی، زوجین به صورت جدا از هم زندگی می کنند نیز مشمول قوانین حضانت است که در ادامه گفته می شود. بنابراین، نباید تصور کرد که حضانت فقط مربوط به بعد از طلاق است.

*رجوع شود به به وبسایت وکیل سرا: وکیل دادگستری خانواده وکیل پایه یک طلاق

حضانت شامل مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت فرزند است. حضانت فرزندان بر مبنای قانون مشخص گردیده است و می تواند به حکم دادگاه یا با توافق والدین تغییر کند. هزینه های نگهداری و نفقه فرزند به عهده مرد است. اما ولایت یا همان ولایت قهری را نمی توان با توافق و حتی به حکم قانون تغییر داد. ولایت قهری در وهله اول، با پدر است و در نبود پدر، با جد پدری است.

سن حضانت

حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (۷) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا ۱۵ سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا ۹ سالگی قمری با پدر خواهد بود.

سن بلوغ ملاک حضانت

در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستندا به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، لذا حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند. اما این مسئله، مانع از آن نیست که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. بنابراین، با توجه به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

تصمیم به عهده دادگاه

نکته: طبق ماده ی ۴۵ قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، بنابراین، دادگاه می تواند با رعایت ماده ی فوق، بعد از سن هفت سالگی، حضانت را همچنان به عهده ی مادر قرار دهد.

حضانت فرزند دختر شاید همچنان با مادر

در همین خصوص، رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳  شعبه ۸ دیوان عالی کشورچنین مقرر کرده است: در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود مادر در الویت است. (این نکته ی مهمی است که اخیرا دادگاه های خانواده نیز به آن توجه زیادی نشان می دهند)

خروج از کشور  و ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت 

گرچه پدر مطابق قانون، ولی قهری کودک (صغیر) محسوب می شود اما با توجه به اینکه مادر نیز حقوقی دارد و بویژه، به موجب ماده ی ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پدر نمی تواند بدون رضایت مادر، فرزند صغیر را از کشور خارج کند مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت کودک بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن کودک (صغیر) تأمین مناسبی اخذ می کند.

حضانت الزام آور است

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل  را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.»

زندان، ضمانت اجرای حکم حضانت

مضافا اینکه به موجب ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

جریمه برای ممانعت از ملاقات فرزند

همچنین، مطابق ماده ی ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

تفاوت ماده  ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت خانواده

نکته: ممانعت از ملاقات فرزند (ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده) فرق دارد با ممانعت از تحویل فرزند به طرفی که حضانت طبق حکم دادگاه به او داده شده (ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده)؛ حکم اولی جزای نقدی (جریمه) است و در دومی دستور بازداشت. امتناع از اجرای حکم حضانت هم مشمول بازداشت است.

ازدواج بعدی زن و سلب حضانت فرزند

مطابق ماده ی ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. با وجود این، و با لحاظ ماده ی ۴۰ به بعد قانون حمایت خانواده، می توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر کودک بدهد.

توافقات والدین برای ملاقات فرزند

با توجه به ماده ی ۴۱ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

واگذاری حضانت

زن می تواند حضانت را به شوهر واگذار کند اگر شوهر بپذیرد؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه حضانت هم حق است و هم تکلیف، لذا زن نمی تواند حضانت را رد کند. البته بدیهی است که مخارج آن به عهده ی مرد است.

تغییر وضعیت حضانت و ملاقات بعد از طلاق

اگر در حکم طلاق (یا دادنامه ی عدم امکان سازش) حضانت و ملاقات کودک مطابق توافقات زن و شوهر، تعیین شده باشد و بعدا یکی از طرفین نسبت به آن معترض باشد و آن را بر خلاف مصلحت کودک بداند، امکان تغییر توافقات از طریق دادگاه وجود دارد.

حضانت؛ کاین کارخانه ای است که تغییر می کند

در ارتباط با همین موضوع، رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۲۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ شعبه دو دادگاه تجدید نظر استان تهران گفته شده است که صلاحیت در امور مربوط به حضانت یک امر نسبی است است نه مطلق؛ چه بسا پدر {یا مادری} که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده ۱۱۷۳قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است. {توجه: این حکم در نقض حکم شعبه بدوی (شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده یک تهران) صادر گردیده است.

تاثیر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی بر حضانت

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱-اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳-ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدی گری و قاچاق

۵-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

*برای اطلاع از موارد فساد اخلاقی،رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و مجتمع قضایی ارشاد

فوت پدر

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل خانواده وکیل طلاق وکیل مهریه

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز