رأی وحدت رویه چیست

رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی است و به واسطۀ طرح و بحث راجع به موضوعی که باعث ایجاد وحدت رویه گردیده است نشانگر کاربردی بودن و اهمیت داشتن آن است. این اهمیت تا جایی است که در سالهای اخیر معمولا در آزمون¬های مختلف حقوقی از قبیل آزمون کارآموزی وکالت کانون¬های وکلای دادگستری و نیز آزمون قضاوت، جدیدترین آراء وحدت رویه و همچنین آراء وحدت رویۀ سابق، مورد سوال واقع شده است.
مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ رأی وحدت رویه را چنین تعریف نموده است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه¬ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریقی که آگاه شوند مکف¬اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه¬ها یا دادستان¬ها یا وکلای دادگستری نیز می¬توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارۀ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندۀ او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می¬شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه¬ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم-الاتباع است اما نسبت به رأی قطعی شده بی¬اثر است.
در صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم¬علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.»
همچنین در مادۀ بعدی یعنی مادۀ ۴۷۲ همین قانون و در ادامۀ توضیح مادۀ قبل، چنین آمده است: « در کلیۀ مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می¬گردد، باید با حضور دادستان کل یا نمایندۀ وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نمایندۀ وی اظهار نظر می¬کند.»
توضیح نگارنده(مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری): توجه شود که رأی اصراری با رأی وحدت رویه متفاوت بوده و الزاما در موارد مشابه، لازم¬الاتباع نیست. یعنی لزومی ندارد که دادگاه¬ها و مراجع مذکور در مادۀ ۴۷۱ از آن تبعیت کنند، گرچه معمولا رأی اصراری هم مورد توجه وکلا، حقوقدانان و قضات دادگستری می¬باشد. در خصوص رأی اصراری، در جای دیگر سخن خواهیم گفت.
در انتهای این مبحث نیز مادۀ ۴۷۳ در خصوص مدت اعتبار و قابلیت تغییر رأی وحدت رویه، بدین عبارت است: « آراء وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویۀ مؤخری که مطابق مادۀ ۴۷۱ این قانون صادر می¬شود قابل تغییر است.»
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی