دعوای نفقه و تمکین در دادگاه خانواده

نفقه همان خرجی یا مخارج زندگی مشترک است و بر اساس قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض {بیماری} (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی)

پرداخت نفقه در عقد دائم، به عهده مرد (شوهر) قرار داده شده است. نفقه ربطی به تمکن و عدم تمکن مرد ندارد حتی اگر زن، توان مالی بالایی داشته باشد باز هم مسئولیت پرداخت نفقه به عهده مرد است. البته به لحاظ اخلاقی، زوجین در تامین هزینه های زندگی مشارکت خواهند داشت.

پرداخت نفقه زمانی ضرورت دارد که ازدواج از نوع دائم باشد و زن نیز از شوهرش تمکین داشته باشد. توضیح اینکه در عقد موقت (یا انقطاعی) پرداخت نفقه الزامی نیست مگر اینکه  پرداخت نفقه در ضمن همان عقد ازدواج یا ضمن عقد لازم دیگر شرط شده باشد.

 اگر زن تمکین نداشته باشد، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت؛ با وجود این، در موارد زیر عدم تمکین زن باعث نمی‌شود که نفقه به وی تعلق نگیرد:  ۱- وجود موانع شرعی مثل ایام حیض و نفاس و یا در حال احرام بودن زوجه، بیماری و روزه واجب  ۲- چنانچه سکونت زوجه با شوهرش در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.  ۳- چنانچه زوجه با شرایط مربوطه از “حق حبس” استفاده کند (توضیح اینکه اگر مهریه عندالمطالبه باشد و  بعد از ازدواج، نزدیکی جنسی صورت نگرفته باشد، زن میتواند تمکین خود را مشروط به پرداخت تمام مهریه نماید، حتی اگر دادگاه مهریه را تقسیط کند، زن تا پایان آخرین قسط و دریافت تمام مهریه حق حبس دارد. این مطلب، از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استنباط می گردد و رویه دادگاههای خانواده نیز بر همین منوال است.  ۴- چنانچه شوهر بعد از عقد به بیماریهای مقاربتی مبتلا شود.

اگر اختلاف شود که شوهر نفقه را پرداخت کرده یا نه، در این صورت، شوهر باید ثابت کند که چگونه و به چه نحوی نفقه را پرداخت کرده است (فیش واریزی، یا به صورت نقدی از طریق شهادت شهود) در غیر این صورت، محکوم به پرداخت نفقه مورد ادعای زن خواهد شد.البته در مواردی، ممکن است کار به سوگند کشیده شود.

رجوع شود به سایت وکیل سرا: اثبات دعاوی در دادگاهها

همچنین، سوگند در دعاوی دادگستری

مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه {دادگاه} و الزام به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم {دادگاه خانواده} رجوع کند وحاکم {قاضی دادگاه} شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

یکی از شروط ضمن عقد ازدواج، مندرج در عقدنامه های چاپی، که در صورت احراز و اثبات آن، زن میتوانداز دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق بنماید: «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تعیین نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او ایفا هم ممکن نباشد.»

رجوع شود به سایت وکیل سرا: دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج

ترک انفاق یا نفقه کیفری

مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»

 مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است لذا ماده ۶۴۲ نسخ شده است. لازم به ذکر است که مجازات ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نسبت به مجازات مقرر در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) افزایش پیدا کرده است.

رجوع شود به سایت وکیل سرا: ترک انفاق (نفقه)

در خصوص مدیریت طرح دعوا در پرونده های خانواده باید دانست که مشاوره با وکیل خانواده در بسیاری موارد، آثار و نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز