دعاوی خانواده در آراء دیوان عالی کشور

دعاوی خانواده در آراء دیوان عالی کشور

زن می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند (دادنامه شماره ۶۳ مورخ   ۱۳۹۳/۱/۳۱ شعبه هشتم دیوان عالی کشور)؛ اما با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد (دادنامه شماره ۸۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور)

در صورتی که زوج بر فوریت خیار {اختیار} فسخ نکاح و مطلع نباشد این حق را دارد که پس از اطلاع، عقد نکاح (ازدواج) را فسخ کند (دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور) به جز برخی عیوب مقرر در قانون مدنی، {تدلیس یا فریب در ازدواج} نیز موجب ایجاد حق فسخ ازدواج خواهد بود.

اگر حکم صادره در خصوص طلاق مواد ۲۹ و ۳۱ قانون حمایت خانواده را از حیث بررسی بارداری زوجه و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی رعایت نکرده باشد، موجب نقض رای به طلاق خواهد بود. (مستفاد از دادنامه شماره۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور)

مهریه همان است که در سند نکاحیه {عقدنامه، قباله ی ازدواج} درج شده و کاهش یا افزایش آن پس از عقد نکاح صحیح نیست (دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور)  با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۵ در خصوص ابطال جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه ثبتی که با استناد به نظریه شماره۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان صادر گردیده و به موجب آن استدلال شده  مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد در بعد از عقد صحیح نیست و ترتیب آثار هدیه بر آن، خلاف موازین شرعی شناخته شده است  استفاده از ملاک نظریه مذکور که در خصوص کاهش مهریه نیز نظریه یاد شده دلالت بر این دارد که کاهش مهریه نیز پس از عقد جواز شرعی ندارد و لذا مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و مبنای پرداخت می باشد.  {البته ظاهرا در خصوص کاهش مهریه، رویه واحدی وجود ندارد و برخی دادگاه ها،کاهش مهریه بعد از عقد را صحیح می دانند.}

صرف عدم مقاربت جنسی بین طرفین در ایام عقد و پیش از عروسی و شروع زندگی مشترک، نمی تواند دلیل قطعی بر عنن و ناتوانی جنسی زوج محسوب شود (دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور)

صرف ترک اعتیاد زوج، موجب سقوط وکالت تفویضی ضمن عقد نکاح به زوجه برای طلاق به علت اعتیاد نخواهد بود و بقای حق مکتسبه بر مبنای وکالت، استصحاب خواهد شد ( برگرفته از بخشی از دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور)؛ البته در این دادنامه، زوج نتوانسته است ترک اعتیاد خود را اثبات نماید و گواهی پزشکی قانونی و نیز شهادت شهود، دلالت بر اعتیاد زوج دارد. به نظر می رسد، این قسمت از دادنامه استدلال درستی نداشته باشد زیرا آنچه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ازدواج (شروط دوازده گانه) مطرح است، عبارت است از ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی برای زوجه دشوار باشد (بند ۷ شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه). بنابراین، اگر ترک اعتیاد زوج، محرز شود، بعید است که بتوان گفت ادامه ی زندگی برای زوجه، همچنان، دشوار است. همچنین می توان به بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در نفی استدلال شعبه دیوان عالی کشور، نیز اشاره نمود گرچه تفاوت است بین این دو (یعنی بند ۷ مذکور در عقدنامه و بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) اما قابل اعتناست.

چنانچه زوج، بیماری صرع خود را از زوجه کتمان کرده باشد، از موارد فسخ نکاح است زیرا در زمان نکاح، عرفا، سلامت زوجین و عدم ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج، وصف مقصود بوده که عقد نکاح {ازدواج} بر آن مبنا واقع شده است (دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور)

آنچه در بند ۹ شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه آمده است صرفا مربوط به بعد از عقد نیست، بلکه محکومیت کیفری زوج، شامل جرایمی که زوج پس از خواستگاری و قبل از عقد انجام داده نیز می شود و موجب تحقق وکالت طلاق برای زوجه خواهد شد. لذا اگر مردی در زمان خواستگاری، مرتکب جرم فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و رابطه ی نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده و حکم قطعی شده باشد، با توجه به مغایرت جرم ارتکابی با شئون خانوادگی زوجه، مشمول بند ۹ شروط ضمن عقد و در نتیجه، تحقق وکالت طلاق برای زوجه خواهد بود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز