دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و…
در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی و قبل از صدور قرارتامین کیفری یا همزمان با آن، اقدام به تعطیل نمودن موقت کارگاه، کارخانه یا شرکت تجاری متعلق یا مرتبط با متهم یا متهمین{برای مدت نامعلوم} کند.{در صورت تمایل، ویژگی های شرکتهای تجاری را در سایت وکیلسرا مطالعه کنید}
قانونگذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، این اقدام مرجع قضایی را منوط و مشروط به یکی از شرایط سه گانه {سلامت، امنیت، نظم عمومی} به صورت مستدل، نموده است. این تصمیم بازپرس، قابل اعتراض است؛ بدیهی است در صورتی که اقدام به تعطیل کردن، بدون رعایت موارد مصرح در قانون صورت گرفته باشد می‌تواند در مواردی، به عنوان تخلف انتظامی قاضی مورد شکایت در دادسرای انتظامی قضات هم واقع شود.{رجوع شود به مطلبی تحت عنوان شکایت از قاضی در سایت وکیلسرا}
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد، که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند.این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
آنچه در این ماده گفته شده صرفاً اطلاع دادستان است؛ بنابراین دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، که همچون دستور موقت در امور حقوقی است، نیازمند موافقت دادستان نیست.
آنچه در این ماده گفته شده است صرفا ناظر به دستورهای بازپرس در حین رسیدگی و تحقیق راجع به جرایم ارتکابی است؛ بنابراین اخیاراتی که در سایر قوانین (نظیر ماده ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱۰۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) برای مقامات قضایی {یا اداری} به آن تصریح شده است کماکان پابرجاست (نظریه شماره ۳۱۴۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۹۴/۱۱/۱۱)
ماده ۱۰۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹: «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف اند مراتب را فوراً و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوری قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست؛ دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند.
تبصره ۲: کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق، کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره ۳: متضرران از قرار های موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کنند. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
