شرایط و نحوه درخواست پابند الکترونیکی چیست؟
دادنامه شعبه دادگاه کیفری دو کرج
تاریخ صدور دادنامه: ۳/ ۱۱/ ۱۴۰۲
موضوع: درخواست پابند
در خصوص درخواست اجرای حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) اگرچه رویه غالب قضایی با استنباط از ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعتقاد بر آن دارد که اگر قاضی در حین صدور رای، به استفاده محکوم علیه از پابند تصریح نکرده باشد استفاده از این نهاد در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ نیز موکول به تحمل بخشی از مجازات حبس است که موید این استدلالشان نیز نظریه شماره ۱۴۰۹/ ۱۴۰۰/ ۷ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۴۰۰ اداره حقوقی قوه قضاییه است که به صراحت تصریح نموده «اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، منوط به شروع مجازات حبس محکوم خواهد بود» اما به نظر می‌رسد این رویه و نظریه اداره حقوقی با در نظر گرفتن نکات زیر دارای ایراد می‌باشد.
زیرا اول اینکه پابند الکترونیک یک نهاد جدید التاسیس است که پس از تصویب قانون مجازات سال ۱۳۹۲ وارد مقررات قانونی کشور ما گردید و با اصلاحات سال ۱۳۹۹ نیز دامنه شمول آن گسترش یافت که این امر حاکی از این است که مراد مقنن از ایجاد و سپس افزایش موارد شمول آن، استفاده حداکثری از این نهاد در خصوص محکومین به حبس می‌باشد تا از آلوده شدن فرد به محیط زندان جلوگیری و از افزایش سرسام آور جمعیت زندانیان نیز کاسته شود به نظر می‌رسد قضات در تفاسیر خویش از مواد قانونی باید به این رویکرد قانونگذار توجه کافی داشته باشند.
دوم اینکه ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و حال آنکه به موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹ تبصره‌ای الحاق گردید که اجرای مقررات ماده مذکور را در حبس درجه ۲، ۳ و چهار مشروط به گذراندن حد نصاب یک چهارم اعلام نموده است کi به نظر می‌رسد مفهوم مخالف این تبصره بدین معناست که در حبس‌های درجه پنج تا هشت نیازی به تحمل حد نصاب وجود ندارد. و لذا ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که محکوم علیه در حال تحمل حبس باشد، نه اینکه شرط استفاده از پابند در کلیه جرائم، تحمل بخشی از مجازات حبس باشد.
سوم اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب و قانونگذار در ماده ۵۵۳ در مقام بیان یکی از اختیارات قاضی اجرای احکام بوده است و مراد ایشان محدود کردن اختیارات قاضی دادگاه در استفاده از این نهاد نبوده است و لذا اعمال این نهاد در همه موارد از سوی قاضی دادگاه مشروط به نظر شورای طبقه‌بندی زندان نیست.
کلاهبرداری رایانه ای + توضیحات و انواع آن
چهارم، امر کیفردهی به محکوم علیه یک موضوع زنده و پویاست که پس از صدور رای نیز مواردی مثل پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان قابلیت تحقق دارد و گویا به همین دلیل در ماده ۶۲ به شرایط تعویق مراقبتی اشاره شده است. اینکه برخی اعتقاد دارند که در صورت اخذ رضایت شاکی، صرفاً از موارد اعمال ماده ۴۸۳ محسوب می‌شود هم صحیح به نظر نمی رسد زیرا اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری منافاتی با اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ندارد و تمام موارد شرایط تعویق مراقبتی خلاصه در اخذ رضایت شاکی نمی‌باشد.
پنجم علاوه بر مراد مقنن که در استدلال اول بیان گردید رویکرد قوه قضاییه نیز افزایش دامنه شمول استفاده محکومین از این نهاد می‌باشد که ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بند ب ماده ۷ آئین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ هر دو مصوب ریاست قوه قضاییه موید استنباط مذکور مبنی بر عدم لزوم تحمل بخشی از حبس توسط محکوم علیه در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ برای برخورداری از سامانه‌های نظارت الکترونیکی است. در نهایت با توجه به مراتب فوق، این دادگاه ضمن پذیرش درخواست محکوم علیه و پیشنهاد قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مصوب ۱۴۰۱ حکم به اعمال اجرای حبس محکوم علیه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه سوم صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و قطعی می‌باشد. دادرس شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج- سجاد طوسی سرآسیا
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۸/ ۵/ ۱۴۰۳
۱۱۵۷/ ۱۴۰۲/ ۷
شماره پرونده ۱۱۵۷- ۱/ ۱۸۶- ۱۴۰۲ک
استعلام: در مواردی که به استناد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی حکم به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) در محدوده هزار متری صادر می‌شود و محل اشتغال محکوم علیه در خارج از محدوده هزار متر می‌باشد، آیا اشتغال وی در محل خارج از محدوده پابند بلامانع است؟ به این صورت که در سامانه مسیر تردد وی به محل اشتغال را تعیین و وی روزانه به محل اشتغال خود تردد نماید. در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیازمند تصریح در دادنامه می‌باشد یا اینکه در مرحله اجرای احکام می‌توان محل را تعیین کرد؟
پاسخ: مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ این ماده، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. در ماده ۱«دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» مصوب ۱۴۰۱ محدوده‌های مراقبتی در سه درجه مشخص شده است و مرجع قضایی (دادگاه صادر کننده حکم) با توجه به ماده ۲ این دستورالعمل، یکی از این محدوده‌ها را به عنوان «محدوده مراقبت» تعیین می‌کند و تغییر محدوده مراقبت به درخواست فرد تحت مراقبت و با لحاظ تبصره ماده ۲ دستورالعمل یاد شده از محدوده مراقبتی درجه یک به درجات ۲ و ۳ امکان‌پذیر است. بنابراین در فرض سوال که برای محکوم محدوده مراقبتی درجه ۳ (۱۰۰۰ متر) تعیین شده است، افزایش این حدوده به بیش از آن امکان‌پذیر نیست.
در خصوص محدوده پابند الکترونیکی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ضمن تجویز استفاده از پابند، محدوده را نیز تعیین می‌کند. گاهی ممکن است بعضی از محاکم، تعیین این محدوده را به قاضی اجرای احکام کیفری تفویض کنند.
دادگاه‌ها در خصوص محدوده، اکثراً مطابق دستورالعمل اقدام می‌کنند اما برخی از دادگاه ها هم معتقدند دستورالعمل در حکم قانون نیست و محدوده‌ای وسیع‌تر از متراژ اعلامی در دستورالعمل را تعیین می کنند. مواردی دیده شده که محکوم، به خاطر شرایط خاصی که داشته تقاضای افزایش محدوده را داشته و دادگاه محدوده را افزایش داده است. در زمان معرفی برای نصب پابند، محدوده به مرجع مربوطه اعلام می‌گردد و چنانچه محکوم علیه از محدوده خارج شده و عذر موجهی نداشته باشد، اجرای احکام از طریق دادگاه نسبت به لغو پابند اقدام می‌نماید.
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)
در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تامین، به جای بازداشت، در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشد:
الف- مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای عموم افراد؛
ب- مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تایید رئیس موسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
پ- مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار؛
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری- مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
