شرایط و نحوه درخواست پابند الکترونیکی چیست؟
دادنامه شعبه دادگاه کیفری دو کرج
تاریخ صدور دادنامه: ۳/ ۱۱/ ۱۴۰۲
موضوع: درخواست پابند
در خصوص درخواست اجرای حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پابند) اگرچه رویه غالب قضایی با استنباط از ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعتقاد بر آن دارد که اگر قاضی در حین صدور رای، به استفاده محکوم علیه از پابند تصریح نکرده باشد استفاده از این نهاد در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ نیز موکول به تحمل بخشی از مجازات حبس است که موید این استدلالشان نیز نظریه شماره ۱۴۰۹/ ۱۴۰۰/ ۷ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۴۰۰ اداره حقوقی قوه قضاییه است که به صراحت تصریح نموده «اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، منوط به شروع مجازات حبس محکوم خواهد بود» اما به نظر میرسد این رویه و نظریه اداره حقوقی با در نظر گرفتن نکات زیر دارای ایراد میباشد.
زیرا اول اینکه پابند الکترونیک یک نهاد جدید التاسیس است که پس از تصویب قانون مجازات سال ۱۳۹۲ وارد مقررات قانونی کشور ما گردید و با اصلاحات سال ۱۳۹۹ نیز دامنه شمول آن گسترش یافت که این امر حاکی از این است که مراد مقنن از ایجاد و سپس افزایش موارد شمول آن، استفاده حداکثری از این نهاد در خصوص محکومین به حبس میباشد تا از آلوده شدن فرد به محیط زندان جلوگیری و از افزایش سرسام آور جمعیت زندانیان نیز کاسته شود به نظر میرسد قضات در تفاسیر خویش از مواد قانونی باید به این رویکرد قانونگذار توجه کافی داشته باشند.
دوم اینکه ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد و حال آنکه به موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹ تبصرهای الحاق گردید که اجرای مقررات ماده مذکور را در حبس درجه ۲، ۳ و چهار مشروط به گذراندن حد نصاب یک چهارم اعلام نموده است کi به نظر میرسد مفهوم مخالف این تبصره بدین معناست که در حبسهای درجه پنج تا هشت نیازی به تحمل حد نصاب وجود ندارد. و لذا ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که محکوم علیه در حال تحمل حبس باشد، نه اینکه شرط استفاده از پابند در کلیه جرائم، تحمل بخشی از مجازات حبس باشد.
سوم اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب و قانونگذار در ماده ۵۵۳ در مقام بیان یکی از اختیارات قاضی اجرای احکام بوده است و مراد ایشان محدود کردن اختیارات قاضی دادگاه در استفاده از این نهاد نبوده است و لذا اعمال این نهاد در همه موارد از سوی قاضی دادگاه مشروط به نظر شورای طبقهبندی زندان نیست.
کلاهبرداری رایانه ای + توضیحات و انواع آن
چهارم، امر کیفردهی به محکوم علیه یک موضوع زنده و پویاست که پس از صدور رای نیز مواردی مثل پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان قابلیت تحقق دارد و گویا به همین دلیل در ماده ۶۲ به شرایط تعویق مراقبتی اشاره شده است. اینکه برخی اعتقاد دارند که در صورت اخذ رضایت شاکی، صرفاً از موارد اعمال ماده ۴۸۳ محسوب میشود هم صحیح به نظر نمی رسد زیرا اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری منافاتی با اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ندارد و تمام موارد شرایط تعویق مراقبتی خلاصه در اخذ رضایت شاکی نمیباشد.
پنجم علاوه بر مراد مقنن که در استدلال اول بیان گردید رویکرد قوه قضاییه نیز افزایش دامنه شمول استفاده محکومین از این نهاد میباشد که ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بند ب ماده ۷ آئین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ هر دو مصوب ریاست قوه قضاییه موید استنباط مذکور مبنی بر عدم لزوم تحمل بخشی از حبس توسط محکوم علیه در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ برای برخورداری از سامانههای نظارت الکترونیکی است. در نهایت با توجه به مراتب فوق، این دادگاه ضمن پذیرش درخواست محکوم علیه و پیشنهاد قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی مصوب ۱۴۰۱ حکم به اعمال اجرای حبس محکوم علیه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه سوم صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری و قطعی میباشد. دادرس شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج- سجاد طوسی سرآسیا
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری- مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.