داوری و ابطال رأی داور در دادگاه
آپدیت محتوا در آبان ماه ۱۴۰۲
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه: ۱۹۷/ ۱۴۰۲/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۴۰۲
شماره پرونده: ۱۹۷- ۱۳۹- ۱۴۰۲ح
استعلام:
چنانچه به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد منشا داوری، دعوای ابطال قرارداد منشا و به تبع آن ابطال رای داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور مطرح شود یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟
پاسخ: در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشا شرط داوری و به تبع آن، ابطال رای داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رای داوری و در مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد اما در صورتی که ادعای یاد شده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رای داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشا شرط داوری به ادعای جعلیات شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یاد شده نخواهد بود.
اجرای رأی داور
رای داور پس از ابلاغ، قابل اجرا است و نیازی به دریافت گواهی اعتبار رای داوری از دادگاه ندارد. اما برای اجرای رای داور و صدور برگ اجرایی، می بایستی رأی داور از سوی دادگاه صادرکننده اجرائیه مورد شناسایی قرار گیرد. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ذینفع از رآی داور مجاز است در صورت عدم اجرای آن از سوی محکوم علیه، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نماید.
نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها داوری در قراردادها
اعتراض به رأی داور- ابطال رأی داور
البته کسی که رأی داوری به ضرر اوست می‌تواند به همان دادگاه مراجعه و اعتراض خود را به رأی داوری ظرف مهلت مذکور مطرح کند. (بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور)
در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد قبول اعتراض به رأی داوری و ابطال آن گفته شده است: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. ۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ در اینصورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می شود. ۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند. ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
اعتراض به رأی داور موجب تعلیق اجرای آن نخواهد بود مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه دلایل اعتراض را قوی بداند و به این اعتبار، قرار منع یا توقف اجرای رأی داور را صادر کند. در این صورت، اگرچه علی القاعده، اخذ تامین از معترض به رأی داور ضرورتی ندارد، با وجود این، اگر دادگاه اخذ تامین را مقتضی بداند می‌تواند تامین مناسب (اعم از وثیقه ملکی، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و…) از معترض بگیرد.
توقف اجرای رأی داور
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی داور در صورت پذیرش اعتراض و صدور حکم به بطلان آن، متوقف می شود و در صورت قطعیت رأی یا تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر، رأی داوری، به کل، قابل اجرا نخواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که اجرای رأی داور متوقف می گردد، همانا، معین نبودن موضوع آن است. همچنان که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آمده است، در صورت نا معین بودن موضوع رأی و اختلاف طرفین در اجرای آن، موجب می گردد که اجرای رأی داور تا زمان حل اختلاف و تعیین تکلیف موضوع، از سوی دادگاه صادر کننده برگ اجرایی، متوقف شود.
اعسار و تقسیط نسبت به رأی داور
سوال: آیا می توان در خصوص رأی داور، دادخواست اعسار و تقسیط از پرداخت محکومٌ به مطرح نمود؟
جواب: با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۳ و اینکه اعسار و تقسیط در پرداخت محکومٌ به، با هدف معافیت یا اعطای مهلت مناسب به محکوم علیهی که معسر واقع شده، وضع و ایجاد گردیده است لذا به نظر می‌رسد جواب مثبت باشد.
بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد می‌توان موارد توقف اجرای رای داور را در چهار مورد ذیل خلاصه نمود:
موارد توقف اجرای رای داور (داوری داخلی)
۱- اگر متضرر از رأی داور، به آن اعتراض کند و اعتراض او متکی به دلایل قوی باشد و دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور صادر کند؛ خواه عملیات اجرا شروع نشده و خواه رای داور در مرحله اجرا باشد (ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
۲- در صورتی که پس از صدور رأی داور و متعاقب درخواست ابطال آن، دادگاه حکم به ابطال آن صادر کند (ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
۳- در صورتی که موضوع رأی داور نا معین بوده و از این حیث، اختلاف در اجرای آن از سوی هر یک از طرفین به وجود بیاید (ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۴- در صورتی که محکوم علیه رأی داوری، دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت محکوم به مطرح کند (ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
صدور رأی داوری بدون تشکیل جلسه داوری
تنها در صورتی می توان داوری را صرفا بر اساس تبادل لوایح و بدون تشکیل جلسه پیش برد که طرفین، چنین توافق کنند. در غیر این صورت، تشکیل جلسه یا جلسات داوری به تعداد کافی و در حد اختلاف، ضرورت دارد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۳۲۰۰۳۹۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
تاریخ تنظیم: ۱۵/۰۹/۱۴۰۰
ابطال رای داور (غیر مالی) (مورخه ۹/۷/۱۴۰۰ در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۳۲۷۹۵۰ شعبه ۱۴۳ دادگاه حقوقی تهران) وارد است؛ زیرا هر چند داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. اساس داوری برای حل و فصل اختلافات با حضور طرفین می باشد و به موجب اصول کلی داوری، تشکیل جلسه رسیدگی توسط داور مقدم بر صدور رأی داوری است. برابر مقررات قانونی داوری، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داور یا داوران تسلیم نمایند و هرچند داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند اما عدم نیاز به اخذ توضیح، ارتباطی به عدم برگزاری جلسه رسیدگی ندارد، چرا که اخذ توضیح به مفهوم استماع ادعا و دفاعیات طرفین نیست بلکه اخذ توضیح برای مواقعی است که موضوع ادعا و دفاع برای داور یا داوران روشن نبوده و قانون به داور یا داوران این اختیار را داده که با تصریح به موضوع مبهم و با طرح پرسش‌هایی پیرامون آن، از طرفین توضیحات لازم را اخذ نمایند؛ حتی در مقررات داوری، برگزاری جلسه رسیدگی پیش بینی شده است. جایی که قانون اعلام می دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که در رأی داور موثر می باشد داوران رسیدگی را می توانند متوقف کنند. اگر عضوی از اعضای هیئت داوری در جلسه داوری، دوبار متوالی حضور پیدا نکند، داوران دیگر به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهند کرد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، با داور یا هیئت داوری است. لذا دعوت برای جلسه رسیدگی و حداقل برگزاری یک جلسه استماع اظهارات طرفین در صورت حضور، الزامی است.
در این دعوی، برابر اظهارات وکلای طرفین، داور، جلسه داوری برگزار نکرده و صرفاً با لایحه رسیدگی نموده است. در واقع، داور بدون رعایت اصول کلی داوری و مخالف قوانین موجد حق، از جمله عدم رعایت اصل تناظر به سبب عدم برگزاری حداقل یک جلسه داوری، عدم رعایت حق دفاع، حق انکار و تردید و ادعای جعل به مستندات طرف مقابل، مبادرت به صدور رأی نمود. لذا رأی داور باطل است. دادگاه به استناد مواد ۴۷۴، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۸۲، ۴۸۴، ۴۸۹ بند ۱، ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داور (مورخه ۹/۷/۱۴۰۰ در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۳۲۷۹۵۰ شعبه ۱۴۳ دادگاه حقوقی تهران) در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.
وکیل طلاق یکطرفه به درخواست زوج
رای حضوری، ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران- فتاح (عباداله پور) ملکی
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
