داوری در قراردادها

داوری در قراردادها – بخش ۱

داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.

برای داوری، مزایایی برشمرده اند: از جمله سرعت حل اختلاف، هزینه ی بسیار کمتر و… .

در پرونده های دادگاه های خانواده نیز داوری پیش بینی شده است اما این داوری با داوری مورد بحث در اینجا متفاوت است.

نکات کاربردی در خصوص داوری:

۱ . اگر طرفین در یک قرارداد، بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری گنجانده باشند، در صورت ایجاد هر گونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر اینصورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.

شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری، داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه ی آن نیز در سال ۹۵ تصویب شده است.
ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی.) اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.

مطلب پیشنهادی به شما

تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری

نکته مهم: در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید به ممنوعیت مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد تا با مشکلات بعدی مواجه نگردد. در ضمن، اگر با وجود شرط داوری در قراردادهای مذکور، اگر یکی از طرفین به منظور طرح دعوی به دادگاه رجوع کند، دادگاه موظف به رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم استماع صادر کند. زیرا همانطور که گفته شد، ارجاع به داوری در این نوع قراردادها مصوبه ی دولت را لازم دارد. گرچه در پاره ای موارد مشاهده شده است که دادگاه قرار عدم استماع صادر کرده و این اشتباه است.

بهتر است در قرارداد اگر شرط داوری گنجانده می شود، داور مشخص شود و قبولی داور نیز اخذ گردد. اما در صورتی که داور تعیین نشده باشد، و در خصوص آن قرارداد اختلاف حاصل شود و طرفین، در خصوص تعیین داور توافق نکنند، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله ی اظهارنامه، به طرف مقابل اعلام کند که ظرف ده روزنظر خود را راجع به داور واحد اعلام کند. چنانچه طرف مقابل پاسخ نداد یا تراضی نکرد، ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه رجوع کند.
اگر در قرارداد، شخصی به عنوان داور تعیین شده باشد ولی آن داور نخواهد یا نتواند داوری کند و طرفین قرارداد نیز به داور دیگری توافق نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. البته، اثبات ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری، به عهده ی آن کسی است که در دادگاه، طرح دعوا نموده است.
قضات و کارمندان اداری دادگستری را نمی توان به عنوان داور در قرارداد تعیین کرد اما وکیل دادگستری منعی برای تعیین شدن به عنوان داور ندارد.
فوت داور موجب زوال داوری نخواهد بود. لذا هر یک از طرفین می تواند برای تعیین داور جانشین به دادگاه مراجعه و دادخواست تعیین داور تقدیم کند.
موضوعی که به داوری ارجاع می شود و نیز مدت داوری باید مشخص باشد. اگر مدت مشخص نشده باشد، مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت آن سه ماه خواهد بود.
رأی داور باید موجه، مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. مثلا داور نمی تواند رأی بدهد که پسر و دختر به طور مساوی ارث ببرند چون این بر خلاف قانون است. بنابراین، اینگونه نیست که داور هر طور دلش خواست داوری کند و رأی بدهد.