دادگاه انقلاب در یک نگاه

مطابق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب، یکی از انواع دادگاه های کیفری محسوب می شود. با وجود این، دادگاه انقلاب، در مواردی به دعاوی حقوقی نیز رسیدگی می کند.از همین روست که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، همانطور که از عنوان قانون مزبور، برمی‌آید، دادگاه های انقلاب هم در شمار سایر مراجعی که موظف به اجرای آن قانون هستند ذکر شده است (ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای دادسراها و دادگاه های انقلاب، آیین دادرسی جداگانه‌ای مقرر نشده بود و نحوه رسیدگی، صدور و ابلاغ رای، تجدید نظر خواهی و… حسب مورد، تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا کیفری بود، اما بعد از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، همین قانون ملاک عمل و رسیدگی دادسرا و دادگاه‌ انقلاب است.

همچنین تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعدد قاضی وجود نداشت اما در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ گفته شده است: « دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون، در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، جاری است.

صلاحیت های دادگاه انقلاب

* به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳  و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم ذیل را دارند:

۱-  کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه  یا افساد فی الارض

۲-  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

۳-  توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات، به منظور مقابله با نظام

۴-  جاسوسی به نفع اجانب

۵-  کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

۶-  دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

* مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

پ) تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه ای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت)  سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

* ماده ۳ “قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۱۳۶۳  نیز مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستان هایی که لازم بداند، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.»

در ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان موظف است در صورتی که حسب دلایل و امارات، اموال و دارایی اشخاص مذکور در آن ماده را نا مشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید. مطابق ماده ۸ قانون یاد شده، دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی و برحسب آن که مقدار آن، معلوم یا نامعلوم و صاحب آن، مشخص یا نامشخص باشد اتخاذ تصمیم می نماید و طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع، از ارتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر آنکه قبلا نسبت به جرم رای صادر نشده و یا مجرم مشمول عفو قرار نگرفته باشد.

نکته:  به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۷۵  مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده با حکم دادگاه های انقلاب، در صلاحیت خاص دادگاههای عمومی حقوقی بود اما بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱، در رای اول، تجدید نظر به عمل آمد و در رابطه با دعاوی اخیرالذکر، رای به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر گردید.

* به موجب ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام، خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵، رسیدگی به جرائم موضوع قانون مزبور در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. آیین نامه اجرایی این قانون در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

* به موجب ماده ۱۱ “قانون تعزیرات حکومتی، امور بهداشتی و درمانی” مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد جرایم بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی، به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی، و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید. {در این خصوص، دادسرای انقلاب، صرفا بر مبنای نظر کمیسیون مزبور در خصوص جرم انتسابی، مجازات تعیین می کند}

* مطابق تبصره ۶ ماده ۲« قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب ۱۳۶۹ { اصلاحی سال ۱۳۸۴} رسیدگی به جرائم مذکور در آن قانون، در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و بایستی جرایم مطروحه، فوراً و خارج از نوبت، رسیدگی شود. البته به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۴  مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرایم مذکور در قانون فوق الاشعار، تنها در صورتی که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد در دادگاههای انقلاب رسیدگی میشود.

در تبصره ماده ۴۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نیز گفته شده است: «در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.»

* مطابق ماده ۱۱ “قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند” مصوب ۱۳۸۶، رسیدگی به جرائم مشروح در قانون مزبور در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.

توجه: در تهران، دادسرا و دادگاه انقلاب، در (خیابان شریعتی، خیابان معلم) واقع می باشد. بنا به تجربه در مراجعه به دادگاه انقلاب، باید توجه داشته باشید که برای اینکه با مشکل ورود مواجه نشوید بهتر است بیش از یک مدرک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه یا گواهینامه رانندگی ) همراه داشته باشید.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری- جزایی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز