دادنامه ای در خصوص انتشار تصاویر مبتذل خصوصی

دادنامه ای در خصوص انتشار تصاویر مبتذل خصوصی

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه…  تهران  آقای…  فرزند…  با نام مستعار…  متولد  ۱۳۶۴ مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای … متهم است به انتشار تصاویر مبتذل و خصوصی خانمها در فضای مجازی، موضوع شکایت خانم … و خانم … و خانم …  با این توضیح که در پی انتشار تصاویر مبتذل تعدادی از خانم ها در فضای مجازی که نقطه مشترک تصاویر حضور متهم در همه عکس ها بود؛ وی پس از شناسایی با دستور قضایی بازداشت و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس فتا قرار میگیرد. سه روز بعد از انتشار این تصاویر، ویدیویی از متهم در فضای مجازی منتشر گردید که در آن بیان می دارد « پلیس فتا حواسش به همه چیز هست!»  وی در ویدئویی که از خود منتشر کرده بود به دروغ ادعا کرد افراد در این تصاویر،  اعضای خانواده او هستند و مدعی شد تلفن همراه وی به سرقت رفته و تصاویر خانوادگی ایشان منتشر گردیده است.

تعدادی از خانم ها با مراجعه به پلیس فتا از انتشار تصاویرشان در فضای مجازی و هتک حیثیت شان شکایت نموده و ضمن تایید اصالت تصاویر و باهم بودن اظهار می دارند با هم عکس گرفته اند اما قرار نبود این عکس‌ها منتشر گردد. خانمها………  به شرح صورتجلسه  مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ دادگاه  صفحه ۱۸۱ می گوید با دوستش…  برای گرفتن برنامه بدنسازی،  منزل فردی به نام علی که دوست متهم بود برای گرفتن برنامه رژیم غذایی رفتند که به آنها تعارف کردند و آنها هم قبول کردند توی اتاق نشسته بودند و متهم با علی داشتند از آنها پذیرایی می‌کردند؛  آنها اصلاً حواسشان نبود و داشتند به سمت دیگری نگاه می کردند که یک دفعه یکی از آن‌ها ایشان را صدا کرد؛ تا صورتش را برگرداند متهم از آنها عکس سلفی گرفت و در پاسخ اعتراض به آنها قول داد که عکس را پاک کند اما بعد از مدتی عکس ها را در فضای مجازی منتشر کرد. متهم نیز پس از شناسایی و حضور در مراجع انتظامی و قضایی به رابطه دوستی با ۱۴ خانم در طول دو سال اقرار دارد و مدعی است در پایان یک هفته کاری برای استراحت و تفریح با آنها که دوست بودند در جشن ها و مراسم ها شرکت می کردند و با هم عکس یادگاری می‌گرفتند  که این عکسها با رضایت خودشان و در گوشی وی ذخیره شده بود تا اینکه روزی گوشی وی به سرقت رفت و به سرعت، عکسهای وی با خانمها در فضای مجازی منتشر شد.

وی مدعی است دو روز بعد از مفقودی گوشی تلفن همراهش به دادسرا مراجعه و اعلام سرقت می‌کند  اما با ارجاع پرونده به مرجع انتظامی و ارائه شکایت، امتناع می کند؛ در تحقیقات به عمل آمده نیز هیچ گونه دلیلی بر اثبات وقوع سرقت گوشی تلفن همراه متهم ارائه نشده است.

وکیل متهم در جلسه دادگاه علاوه بر لایحه تقدیمی «صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۵»  در دفاع از موکل خود، ضمن تکرار مطالب قبل، و انکار توجه اتهام به متهم اظهار می دارد بر فرض انتساب عمل به موکلش، تصاویر منتشر شده دارای صحنه و صور قبیحه نمی باشد و نتیجه می گیرد که تصاویر موضوع پرونده فاقد وصف ابتذال است و مشمول قانون جرایم رایانه ای نمی باشد.

اما دادگاه صرف نظر از این که تصاویر خانم هایی که با آنها عکس گرفته است نیمه عریان و با عنایت به تعریف ابتذال به موجب تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات این تصاویر را از مصادیق اکمل ابتذال می داند اما نظر به اینکه برای تحقق موضوع ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای وصف ابتذال موضوعیت ندارد و صرف انتشار تصاویر خصوصی برای تحقق جرم موضوع ماده یادشده کافی است لذا برای بطلان دفاعیات وکیل محترم نیازی به استدلال نمی باشد.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و مستندات ارائه شده از انتشار تصاویر مبتذل شکات در فضای مجازی و خانم با بدن نیمه عریان و در آغوش متهم هستند؛ همچنین اقرار متهم به رابطه دوستی با خانم ها و تصدیق اصالت تصاویر و انکار و نیز ادعای بلاوجه وی مبنی بر سرقت گوشی تلفن همراه ایشان که دلیلی بر آن در پرونده ارائه نشده است و با توجه به سایر امارات و قرائن،  صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی متهم و خانمهایی که نیمه عریان و در آغوش متهم مشاهده می گردند مثبت عدم تعهد طرفین به مسائل مذهبی و از مصادیق عمل منافی عفت نیز میباشد که همین امر موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده  اما دادگاه صرفا به جهت ممنوعیت موضوع قانونی ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خود را مواجه با تکلیفی نمیداند. لذا  بزهکاری متهم را به عنوان عمل واحد دایر بر انتشار تصاویر مبتذل و خصوصی شکات در فضای مجازی و بدون رضایت و موجب هتک حیثیت ایشان محرز دانسته  و به استناد  ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات،  آقای…  را بابت آن به تحمل دو سال حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند اما با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه، جوانی و جهالت و فقد سابقه محکومیت کیفری ایشان و نیز علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم و با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای یک سال از حبس مندرج در دادنامه به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون یادشده نشود  مجازات مذکور کان لم یکن  و قرار تعلیق، لغو و علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. این رای حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رأی فوق، در کتاب “جرایم رایانه ای ایران” نوشته: “دکتر ابراهیم سلامی” قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است. مطالعه این کتاب برای علاقه مندان توصیه می گردد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده های کیفری (جرایم رایانه ای و سایبری)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز