دادسرا و شکایتهای بی نتیجه

در حال مشاهده مطلب دادسرا و شکایتهای بی نتیجه هستید .

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

الف-  فوت متهم یا محکوم علیه

  نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

 نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

 نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می‌کند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

ب-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

نکته۱: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز  ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته:  عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت-  نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛  مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

ث-  شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

 {برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و  ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

در ادامه همین نوشتار، در خصوص مرور زمان، توضیح داده شده است.

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات  ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

چ-  اعتبار امر مختوم

تبصره ۱-  درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛  در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه می‌یابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲ از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو می‌شود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومی‌شود؛  نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

مرور زمان شکایت کیفری

مرور زمان، گذشت مدتی است که پس از آن، جنبه کیفری عمل مرتکب، مشمول عدم تعقیب شده و بلا اثر می گردد. مثلاً مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است (ماده ۱۲ قانون صدور چک) در خصوص این مورد اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، باید اینگونه گفته شود که: گذشت زمان قانونی، موجب عدم امکان طرح شکایت می شود. مواردی هم هست که گذشت زمان موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت، مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم، قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.»

بنابراین، اگر کسی در فضای مجازی یا حقیقی، به دیگری توهین کند یا فحاشی کند، شاکی ظرف یک سال می توان شکایت کیفری مطرح کند؛ بعد از یکسال، مشمول مرور زمان خواهد بود و اثری ندارد. البته باید دقت شود که این یکسال، در خصوص هر جرمی نیست؛ مثلا در خصوص جرم جعل، یا کلاهبرداری که دارای جنبه عمومی است و جزء جرایم قابل گذشت نیست، گذشت یک سال مطرح نیست بلکه باید مدت زمان بیشتری بگذرد تا مشمول مرور زمان شود. در ادامه، به این مدتها اشاره شده است.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: شکایت از مطالب فضای مجازی

باید دانست که مرور زمان در صورتی موجب موقوفی تعقیب کیفری است که اولاً، جرم موجب تعزیر باشد؛‏ ثانیاً از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواردی که قانون مقرر کرده تعقیبی صورت نگرفته باشد و چنانچه تعقیبی صورت گرفته یا تحقیق انجام شده، از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مقرر در قانون به صدور حکم قطعی منجر نشده باشد.

ترتیب و مدت مرور زمان در جرایم تعزیری مختلف به شرح زیر است:

الف- در جرایم تعزیری درجه یک تا سه: با انقضای پانزده سال

ب- در جرایم تعزیری درجه چهار: با انقضای ده سال

پ- در جرایم تعزیری درجه پنج: با انقضای هفت سال

ت- در جرایم تعزیری درجه شش: با انقضای پنج سال

ث- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت: با انقضای سه سال

طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قرار اناطه صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن گردیده، آغاز می شود.

مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

 مرور زمان اجرا

 مرور زمان  دو گونه است:  مرور زمان تعقیب  ۲- مرور زمان اجرا

  برای مثال، نسبت به یک جرم، برای مرور زمان تعقیب، ۱۵ سال پیش بینی شده اما نسبت به همان جرم، برای اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی مدت ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

 مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری که مدت آن از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود به شرح زیر محاسبه می گردد:

 الف- در جرایم تعزیری درجه یک تاسه: با انقضای بیست سال

ب- در جرایم تعزیری درجه چهار: با انقضای پانزده سال

پ- در جرایم تعزیری درجه پنج: با انقضای ده سال

ت- در جرایم تعزیری درجه شش: با انقضای هفت سال

ث- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت: با انقضای پنج سال

 در صورتی که اجرای مجازات در جرایم مذکور در فوق، شروع و به هر علت قطع بشود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات خواهد بود

  ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت، مرور زمان اعمال نمی شود.»

 نکته مهم اینجاست که در صورتی که قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود، این امر مانع از استیفای ضرر و زیان و گرفتن خسارت توسط مدعی خصوصی (یا همان بزه دیده ی متضرر از جرم) نخواهد بود.

 ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: «موقوف شدن تعقیب، {موقوف شدن} صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر  از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.»

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز