نمونه حکم دادگاه در خصوص شرب خمر | برائت
«در این پرونده بنا بر کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه در پرونده کلاسه بایگانی… شعبه دوم دادیاری، آقای… متهم است به شرب خمر (مصرف مسکر) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته دادگاه مدلول و منطوق نظر خود را با استدلالات زیر بیان می‌دارد:
۱- متهم در دفاعیات خود بیان داشته است دندانپزشکی بوده و اسپری مصرف نموده است، از آنجایی که تست الکل توسط پلیس راهور یا پلیس راهنمایی و رانندگی اخذ می‌شود و دستگاه‌های تست الکل حسب استعلام صورت گرفته در تشخیص مثبت یا منفی بودن نتیجه بعضاً با چند مرتبه تست،
نتیجه اشتباه ارائه می‌دهند لذا اماره متقنی مبنی بر شرب خمر نبوده و به فرض صحیح بودن تست، با توجه به اینکه متهم عنوان داشته است در دندانپزشکی بوده و موادی را که حاوی الکل بوده در دهان تزریق و مصرف گردیده است نمی‌توان دال بر این دانست که وی مشروب مصرف نموده است.
۲- با توضیحات بند ۱ مشخص می‌گردد که شبهه در ارتکاب جرم حادث گردیده است که جایگاه جاری نمودن قاعده درء است و در رابطه با قاعده درء باید چنین عنوان کرد که: یکی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در فقه جزایی دین مبین اسلام تاثیر شبهه در سقوط مجازات و اعمال قاعده درء در پی حادث شدن شبهه می‌باشد،
موضوعی که قانونگذار کیفری ایران با توجه به رویکرد کیفر زدایی و با استقبال از این رویه قضایی در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجمالا به آن اشاره نموده است، مفهوم قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» آن است، زمانی که فردی از روی اشتباه یا شبهه و یا جهل به موضوع یا جهل به حکم، مرتکب جرمی شود،
حد بر وی جاری نمی‌گردد به این شرح که هنگامی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت کیفری و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشکوک باشد بر مبنای این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست.
یکی از ابتکارات مهم قانونگذار در راستای حفظ انسجام، یکپارچگی و کارایی نظام کیفری، پیش بینی قاعده درء در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.
به موجب مواد مزبور هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود و در جرایم موجب حد نیز به استثنای محاربه و افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
این قاعده با توجه به عمومیتی که دارد اولاً شامل کلیه مجازات‌ها اعم از حدی و تعزیری و قصاص می‌شود ثانیاً شبهات اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه، شبهات مفهومیه و مصداقیه و شبهه در ارکان تشکیل دهنده جرم (رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی) مشمول این قاعده است ثالثاً شبهه در این قاعده اعم از احتمال، شک و تردید، ظن و گمان اعتقاد را در بر می‌گیرد.
در راستای اجرای قاعده مزبور، این امر که آیا بایستی شبهه برای قاضی یا متهم و یا هر دوی آنها حاصل شود اختلاف نظر وجود دارد که بیان این دیدگاه‌ها جهت تبیین موضوع در پرونده پرداخته می‌شود:
دیدگاه اول: به اعتقاد برخی در فرض اعمال قاعده درء به جهت بروز شبهه، این شبهه در جانب مرتکب است نه قاضی یا حاکم شرع؛ دلیل این دیدگاه را وجود ادله‌ای دانسته‌اند که در این خصوص وارد شده است که مطابق با آن، شبهه در این خصوص به مرتکب باز می‌گردد.
دیدگاه دوم: این دیدگاه معتقد است شبهه اعم از اینکه نزد قاضی یا متهم حادث گردد به استناد قاعده درء، موجب سقوط حد خواهد شد.
دیدگاه سوم: عده‌ای دیگر در این میان، معیار را برای اعمال قاعده درء، حصول شبهه برای قاضی می‌دانند. در بین این سه دیدگاه باید اینگونه عنوان داشت که اطلاق قاعده درء، حکایت از سقوط مجازات در صورت بروز هرگونه شبهه دارد خواه این شبهه نزد مرتکب حادث شود یا قاضی. بنابراین باید گفت اعمال قاعده درء با عروض شبهه در عناصر سه گانه جرم چه از جانب متهم و چه از جانب قاضی امکان‌پذیر است.
اتهام شرب خمر برای راننده وسیله نقلیه
از منظر لغوی، شبهه به معنای التباس است به نحوی که درک کردنی نباشد و موید این برداشت روایتی است که در مجمع البحرین ذکر شده است و امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند «شبهه به این دلیل شبهه نامیده شده است که با حق مشابهت دارد».
اصولاً شبهه یک واقعیت روانی است که ممکن است بر هر فردی عارض شود. آنچه موجب تحقق قاعده درء و سبب اجرای آن توسط قاضی می‌شود حدوث وجود شبهه است.
در واقع، در فقه جزایر اسلام مبنای ضابطه شبهه، قاعده درء می‌باشد که هم شبهات عارض بر ادراک و ذهنیت متهم را در بر می‌گیرد و هم تردیدهای وارد بر قاضی را و درمانحن فیه، از آنجایی که متهم در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی، منکر بزه انتسابی بوده و کیفرخواست صرفاً بر مبنای تست الکل صادر گردیده است
به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی در احراز وقوع بزه توجهاً به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با استناد به مواد ۴ (ناظر بر اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۴نمونه حکم دادگاه در خصوص شرب خمر | برائتنمونه حکم دادگاه در خصوص شرب خمر | برائت۲۷ و ۴۳۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اصفهان است.»
مصطفی محمدی: وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
