جرم زنا

جرم زنا ، انواع و مجازات هر یک

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه، در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است، لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.»

نکته: اگر مرد اعضای دیگر بدن خود را داخل آلت تناسلی زن کند مثلا از بین بردن پرده ی بکارت با انگشت، زنا محقق نمی شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت-  زنای به عُنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بند (ب) و (پ) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

نکته: عُنف به معنی در هم شکستن مقاومت شخص و انجام عملی علیه وی یا اموال وی می باشد. لذا، همین که زن مخالفت کند و خود را در اختیار مرد قرار ندهد و مرد با زور با وی زنا کند، عنف محقق شده است.

ماده ۲۲۵- «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت، موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.»

نکته: تفاوت بین حالت اثبات جرم با بینه یا سایر دلایل از آن جهت است که اقرار به جرم متضمن نوعی ندامت و توبه نیز می باشد؛ بنابراین، در مجازات مجرم تخفیف داده می شود.

ماده ۲۲۶- «احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از ان که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

ماده ۲۲۷- «اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سیفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.»

ماده ۲۳۰- «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.»

ماده ۲۳۱- «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.»

نکته: حکم این ماده اختصاص به ازاله ی بکارت از راه زنا دارد. بنابرا ین، ازاله بکارت با انگشت یا راههای دیگر، تابع مقررات دیه می باشد.

در پایان، این مطلب یادآوری می شود که مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدید و مهمی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان­ یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می­شود.»

همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می­کند.»

تذکر: روابط نامشروع دون زنا را در جای دیگری بیان کرده ایم.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)