تغییر جنسیت یا تطبیق جنسیت درحکم دادگاه

تغییر جنسیت یا تطبیق جنسیت درحکم دادگاه

در سال های اخیر، در خصوص جواز یا عدم جواز «تغییر جنسیت» یا به عبارتی «تطبیق جنسیت»، فقها و حقوقدانان آن را عملی مباح دانسته و رویه قضایی نیز در این راستا گام برداشته است.

در دادنامه ای که در ذیل آورده شده است ضمن پذیرش خواسته خواهان، عنوان صحیح خواسته «تطبیق جنسیت» توصیف گردیده و به عنوان یک امر غیر ترافعی دانسته شده است.

شماره دادنامه:۱۴۰۱۲۲۳۹۰۰۰۰۰۲۰۱۱۶

شماره پرونده: ۱۴۰۰۲۲۹۲۰۰۰۱۲۱۰۰۰۴

تاریخ تنظیم:۱۴/۱/۱۴۰۱

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان

وقایع زمینه ای قضیه

۱- فردی به هویت شناسنامه‌ای ن…، در تاریخ ۱/۹/۱۴۰۰  دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان به خواسته «تغییر جنسیت» ثبت و تقدیم محاکم حقوقی شهرستان تاکستان نموده است.

۲-  خواهان در دادخواست تقدیمی، درخواست خود را چنین شرح داده که به گواهی متخصصان، وی از وضعیت ناخوشنودی جنسیتی رنج می برد و با توجه به فتاوی فقها که عمل تغییر جنسیت را در چنین شرایطی تجویز نموده اند، خواستار صدور حکم به تغییر جنسیت خود از مونث به مذکر می باشد.

۳- به منظور رسیدگی به تقاضای خواهان، جلسه دادرسی به تاریخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ تعیین و تشکیل گردیده است. خواهان با هیبت و پوششی کاملا مردانه (در حالی که بر صورت وی مو روییده و صدای بم دارد) در نشست منعقده حاضر شده و اظهار کرده که از کودکی علایمی مبنی بر نارضایتی از هویت جنسی خود داشته { به عنوان مثال، لباس پسرانه می پوشیده و یا با اسباب بازی پسرانه بازی میکرده} و مدت‌هاست که متمایل به انجام عمل تغییر جنسیت است و قصد دارد نام «نو…» را برای خود برگزیند، لذا صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارد.

۴- اداره خوانده، لایحه ارسال داشته و دعوی خواهان (از جهت ضرورت تغییر در مندرجات سند سجلی) را در مقطع کنونی که هنوز حکمی به تجویز خواسته صادر نشده و عمل تغییر جنسیت انجام نیافته، قابل اجابت ندانسته و رد آن را تقاضا کرده است.

۵- دادگاه، خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده، نظریه کمیسیون آن مرجع متشکل از دو تن کارشناس و متخصص اعصاب و روان و یک نفر کارشناس پزشکی قانونی بدین شرح اعلام شده:

«معاینه شد. ارزیابی های تصویربرداری، هورمونی، ژنتیک انجام شده و دوره های روان درمانی مربوطه (روان درمانی فردی، دارو درمانی و …) بررسی گردید. مع الوصف، تغییری در نگرش نامبرده به هویت جنسی خود ایجاد نگردید. فلذا تشخیص ملال جنسیتی، بر مبنای معیارهای بالینی مورد تایید است و اتخاذ نقش مذکور به سلامت روان نزدیک تر است که یکی از درمان های تایید شده آن، جراحی های تطبیق جنسیت می باشد»

ب) مبانی و اسباب موجهه رای

۶- دادگاه ورای تأکیداتی که در اسناد بالادستی داخلی و بین المللی بر «لزوم شناسایی و احترام به هویت جنسی واقعی اشخاص و منع اعمال تبعیض بر اساس جنسیت» به عمل آمده است، خود را از تکرار این مبانی و اتخاذ تصمیم به استناد آنها بی نیاز در یافته و دلمشغول معنای دیگری است. مبدأ این حرکت نیز همانا احساس نا بسندگی دادگاه نسبت به متونی است که تنها الزاماتی آمرانه و نامعلّل را در بر دارند و به زعم محکمه، فی نفسه پایگاهی موجه برای تاسیس یک حق شناخته نمی شوند. دادگاه در صدد است تا با واکاوی در پاره‌ای از مبانی معرفتی و انسان‌شناختی، چرایی حق انسان بر هویت جنسی (به مثابه واقعیتی جسمی- روانی) که تکلیف دیگران به شناسایی این کیستی و رفتار بر مبنای آن را نیز به دنبال دارد، تحلیل و بررسی و دست آخر، تصمیم خود را نه در گفتمانی اثبات گرایانه بلکه در رویکردی حق بنیان و واقع نگر اتخاذ و ارائه نماید.

۷- دادگاه توجه دارد که مطابق یکی از صائب ترین نظریات ارائه شده درباره «حق» (در معنای (tht right to، حق عبارت است از هر قسم توانایی یا امتیاز شایسته ی تضمین از جانب دولت ها که مقوّم «فاعلیت اخلاقی» فرد انسانی باشد { دکتر محمد راسخ، نظریه حق، کتاب حق و مصلحت، جلد دوم}؛ از طرفی، چون امر غیر ارادی، اصولاً، اقتضای قضاوت اخلاقی را ندارد پس متعلَق امر اخلاقی، لزوماً عملی ارادی است و چنان که می دانیم اراده محقق نمی شود مگر با وجود آگاهی».

۸- بربنیاد تئوری های فلسفه ذهن و معرفت شناختی، شناخت انسان از امور خارجی، شناختی تام و مطابق اعیان نیست، بلکه «قوه معرفتی ما، از داده های کم رنگ عرضه شده توسط حواس، بی درنگ و به طور خودکار، یک تصویر ذهنی از جهان بیرونی با تمام غنای متنوع و جزئیات آن به وجود می آورد. این تصویر ذهنی یک بازنمود از داده های حسی و یک خِرَد است؛ چیزی کلا متفاوت از پندار صرف تخیل». بدین ترتیب، فاهمه ی انسان در فرایند شناخت و حصول آگاهی نه تنها نقشی منفعل ندارد، بسا که در ماهیت شناختنی ها تصرف می‌کند و تصورات را چنان که معقول نُماید میسازد.

۹-  آموزه های منطق استعلایی کانت (فیلسوف شهیر آلمانی) حاکی است مداخله قوه ادراک در یافته های تجربی، مبتنی بر احکامی پیشینی است که تماما برساخته ی ذهن و به نوعی، نشانگر ضوابط حاکم بر تفکر می باشند. به باور دادگاه، این احکام یا مقولات که در شماره، دوازده یا هفده یا بیست و یک اند، در نحوه عملکرد، آزاد و دارای کارکردی مکانیکی نیستند و عوامل متعددی بر فرآیند و شناخت محصّل آدمیان { دست کم در ساحت تجربه} تاثیرگذارند؛ یکی از این موارد، تفاوت زیست و عقلانیت انسانها بر پایه جنسیت آنان است؛ چنانکه وجود مفاهیمی همچون تجربه، زیست یا عقلانیت «زنانه» در متون حوزه مطالعات جنسیتی، مبیّن اصل تمایل در ادراک و شناخت جنسیت ها نسبت به مسائل و موضوعات (به تاثّر از عوامل و شرایط فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی متفاوت) است

۱۰- دادگاه اعتقاد دارد یکی از اقتضائات مسلم حمایت از فاعلیت اخلاقی افراد (= پشتیبانی از حقوق اشخاص)، به رسمیت شناخته شدن ظرف آگاهی آنان است. به تعبیر دیگر، هنگامی که ادراک واقعی و مجرب آدمی از یک پدیدار بیرونی نادیده انگاشته شود، عمل وی شأنیت داوری اخلاقی را از دست خواهد داد و در چنین شرایطی، بهره مندی از «حق» – به مثابه نهادی که از ویژگی کنشگری اخلاقی حمایت کند- بی معنا خواهد بود.

۱۱- بدین سان، رنجش خواهان این پرونده و به طور کلی افراد تراجنسیتی از عدم مطابقت جنسیت واقعی خویش با جنسیت ظاهری شان، رنجشی فراتر از پاره ای اختلالات حسی و احیاناً روانی {از باب ناهمخوانی زندگی زنانه با تجربه مردانه آن} است و بنا به شرحی که گذشت، عملیات تطبیق (و نه تغییر) جنسیت آنان از همان ضرورت و اهمیتی برخوردار خواهد بود که پاسداشت اصل شخصیت حقوقی ایشان و آثار مترتب بر آن، به دید دادگاه، درکی صحیح از وضعیت نابسامان تراجنسیتی ها، مجالی برای مخالفت هیچ منطقی با درخواست تطبیق جنسیت آنان باقی نخواهد گذاشت تا فتاوی مشعر بر تجویز این عمل، واجد خصوصیتی دانسته شود. بلکه به عکس، رویکردی واقع نگر و روادارانه به موضوع و مسئله، جز به جواز و لزوم اجابت خواسته مطروح حکم نخواهد کرد. فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این باره نیز درست در همین راستا قابل فهم و توجیه است که معزی الیه در پاسخ به سوال یکی از مقلدین خود پیرامون حکم شرعی تغییر (تطبیق جنسیت) اعلام داشته: «تغییر جنسیت» و ظاهر ساختن جنسیت واقعی(در افراد دو جنسی که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست، بلکه واجب است» { پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی}.

۱۲- ۲) خواسته زمانی خواهان مبنی بر تغییر نام از «ن…» به «نو…» را تا پیش از انجام عملیات پزشکی تطبیق جنسیت و گسست ظاهر کنونی قابل اجابت ندانسته، برگرفته از ماده دوم قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی وی را در این خصوص صادر می‌نماید.

وکیل تغییر نام

۱۳- دادگاه در خاتمه متذکر می گردد:

۱۳- ۱) متعاقب انجام عملیات تطبیق جنسیت، محکوم له در کلیه حقوق و تکالیف قانونی و شرعی اش که به جنسیت وی وابسته است {اعم از از حقوق خانوادگی، ارث و …}، معامله فرد مذکر (مرد) خواهد شد و اداره ثبت احوال موظف است بنا به درخواست ساده اداری، تغییرات لازم در اسناد سجلی او را با لحاظ تغییر جنسیت ظاهری اش را اعمال نماید.

۱۳- ۲) آراء صادره، به رغم متصور نبودن اقدام اعتراضی از ناحیه اصحاب پرونده، پژوهش پذیرند. مهلت پژوهش خواهی بیست روز پس از ابلاغ، و مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز