تعریف امور حسبی
امور حسبی چیست؟
وکیل ملت: امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمویت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته میشود که دادگاهها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته میشود که دادگاهها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند ازر جمله دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند این در حالی است که رئیس کل محاکم تهران در این زمینه بیان داشته که با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده‌هایی از این دست به صورت تخصصی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
– تعریف حِسَبه در لغت: از واژه حسبه، احتساب گرفته شده است به معنای شمارش و شمردن است، حَسَب از همین ریشه است و به معنای شمردن افتخارات است. واژه احتساب یعنی پاداش خواهی و حسبه که اسم آن است به معنای پاداش و مزد به کار فته است و هم احتساب یعنی بازداشتن از انجام کار زشت و ناپسند، و نیز در معانی ای چون اجر و ثواب که خداوند به مؤمنان میدهد و نیز به معنای امر به معروف و نهی از منکر.
– تعریف حِسَبه در اصطلاح حقوقی: به اموری گفته میشود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلاف مرافعه ای وجود پیدا گرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ نمایند. حِسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً و خود به خود متعرض و متصدی آن امور شوند.
– تعریف حسبه در قانون: در ماده ۱ قانون امور حسبی آمده است که، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و مازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»
درست است که در امور حسبی، رفع الامرالی الحاکم، شرط نیست اما در برخی موارد در قانون امور حسبی، بیان شده است که محجور ممیز میتواند از قیم برای خرجی ندادن شکایت کند. (ماده ۹۶ ق. امورحسبی) و یا در مورد خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم یا امین منضم به ولی قهری در قانون امورحسبی، ترتیبات اعتراض و پژوهش، براساس قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است مانند (ماده ۴۷ ق. امور حسبی) بنابراین در امور حسبی هم منازعه و مرافعه (در موارد خاص و مصرحه) صورت میگیرد.
قانون حاکم بر امور حسبی:
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات قانون امور حسبی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
– مرجع صالح به امورحسبی:
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
– دامنه اختیارات قاضی در امور حسبی:
در امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی، آزاد است هرگونه تحقیق را بدون درخواست اصحاب دعوا به عمل آورد، و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلایل را که مورد استناد واقع میشود قبول کند.
قانون امور حسبی به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر و موارد مرتبط با آن می‌پردازد. دادستان در قبال این امور نیز دارای وظایفی است. برابر بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته میشود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‌کند.
البته نماینده قانونی او میتواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره میتواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، میتواند از پاسخ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ۵۶ قانون امور حسبی)
سوال:دعوای تقسیم ترکه علیه چه اشخاصی باید مطرح شود؟
جواب: علیه تمامی وراث
سوال: در خصوص تقسیم ترکه، زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟
جواب: در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد، موضوع تقسیم قرار میدهد. بنابراین، موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند.
سوال: اگر در دادخواست تقسیم ترکه و افراز، گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) ضمیمه ی دادخواست نباشد، آیا دادگاه می تواند استشهادیه محلی را به عنوان مدرکی دال بر احراز رابطه وراثت تلقی کند؟
جواب: شهادت شهود جزء ادله اثبات دعوی محسوب است، لذا در خصوص اثبات رابطه وراثت هم مؤثر است و گواهی حصر وراثت، موضوعیت ندارد. گرچه با توجه به اینکه رویه دادگاهها در این خصوص گاهی متفاوت است، بهتر است ابتدائا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام شود.
سوال: خواسته ی خواهان در دادخواست تقسیم ترکه چه باید باشد؟ و آیا دعوای تقسیم ترکه مالی است یا غیر مالی؟
جواب: معمولا دادخواست تقسیم ترکه، با دو عنوان و خواسته «تقسیم ترکه» و «مطالبه سهم الارث از اموال منقول و غیر منقول» مطرح می شود که اولی جزء دعاوی غیر مالی است اما دومی جزء دعاوی مالی است و باید مقوم شود (یعنی مبلغی برای آن ذکر شود) و تمبر هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا تعیین و اخذ خواهد شد. یادآوری: ممکن است نظرات دادگاهها در این خصوص متفاوت باشد.
سوال: آیا توقیف سهم الارث قبل از تقسیم ترکه ممکن است؟
جواب: بله- البته تعداد خیلی کمی از دادگاهها در این خصوص، عقیده دیگری دارند.
سوال: منظور از تحریر ترکه چیست؟
جواب: طبق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی: «مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.»
سوال: آیا لازم است قبل از تقسیم ترکه نسبت به تحریر ترکه اقدام کرد؟
جواب: خیر- البته لازم است به ماده ۲۲۸ و ۲۲۹ قانون امور حسبی و ماده ۸۷۱ قانون مدنی توجه شود.
وکیل دادگستری مصطفی محمدی
