تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت {ملکی} و ممانعت از حق را می توان هم از طریق دادخواست حقوقی و هم از طریق شکایت کیفری مطرح نمود. البته تحقق هر کدام، نکته ها، شرایط و ادله اثباتی متفاوتی دارند. دعوای تصرف عدوانی جزء دعاوی غیر مالی است و هزینه ی دادرسی آن، معادل هزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی است.

۱-  تصرف عدوانی

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه  دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.

نکته: تصرف عدوانی فقط در خصوص اموال غیر منقول موضوعیت دارد بنابراین اگر کسی مال منقول ( مثلاً اتومبیل یا گوشی موبایل) دیگری را متصرف شود  نمی شود علیه او دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح نمود و حسب مورد، ممکن است بتوان شکایت خیانت در امانت، سرقت و یا دادخواست حقوقی الزام به استرداد مطرح نمود.

دعوای تصرف عدوانی کیفری (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات) با دعوای تصرف عدوانی حقوقی (ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی) متفاوت است. در دعوای تصرف عدوانی کیفری، لازم است شاکی سند مالکیت خود رابه دادسرا ارائه کند اما در تصرف عدوانی حقوقی، الزامی به ارائه ی سند مالکیت نیست. در دعوای کیفری، اگر متهم ادعای مالکیت کند، مرجع رسیدگی کننده، قرار اناطه صادر می کند. اناطه یعنی اینکه ادامه رسیدگی، منوط می شود به اثبات یا تحقق امری دیگر؛ در اینجا، یعنی اینکه ابتدائا باید مالکیت مدعی مشخص شود و رسیدگی به مالکیت در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۵۵ تحقق این جرم از سوی شریک در ملک مشترک را ممکن می داند اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۶۵ ۶۶/ ۷ مورخ  ۲۴/ ۹/ ۱۳۷۲ آن را ممکن نمی داند. ملاک ماده ۱۶۷ قانون  آیین دادرسی مدنی نیز ظاهرا، در تایید نظر دیوان عالی کشور است. در این خصوص، دادگاهها رویه ی یکسانی ندارند.

نکته: اگر زنی پس از طلاق و انقضای عده در منزل شوهر بماند مرتکب تصرف عدوانی شده است.

به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور مورخ  ۷/ ۳/ ۱۳۸۱ جرم تصرف عدوانی یک جرم مستمر است و تا زمانی که رفع تصرف نشده  باشد، جرم ادامه داشته و مشمول مرور زمان نمی باشد. البته دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹ مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۴ تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه را جرم غیرمستمر دانسته است.

نکته: مأموران شهرداری، در محدوده ی اختیارات مذکور در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حق جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب را دارند و عملیات آنان در غیر این موارد ممکن است وصف کیفری پیدا کند (نظریه مشورتی شماره ۹۱۲۱/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲)

۲- مزاحمت

منظور از مزاحمت در اینجا دعوایی است که به موجب آن، متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. مثلا اگر کسی قفل درب ورودی آپارتمان دیگری را تعویض کند به طوری که مالک یا متصرف آپارتمان نتواند وارد ملک خود شود، در این صورت، مزاحمت محقق شده است.

شکایت کیفری در خصوص این نوع مزاحمت، در ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است.

۳- ممانعت از حق

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:  تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

توضیح: حق انتفاع در ماده ۴۰ قانون مدنی تعریف شده است و حق ارتفاق در ماده ۹۳ قانون مدنی آمده است.

نکته: باید توجه داشت که در پرونده های کیفری اگر عناوین و موضوعات شکایت اشتباه به کار برده شوند، قاضی می تواند آن را اصلاح کند و ببیند که ادعای شاکی  با کدام یک از عناوین مطابقت میکند وهمان را در نظر بگیرد. اما در دعوای مدنی اینطور نیست؛ در نتیجه، اگر کسی رفع تصرف عدوانی بخواهد، و قاضی متوجه شود که موضوع تصرف عدوانی نمی باشد، دعوا را رد خواهد کرد حتی اگر دعوا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد؛ مگر اینکه در جلسه ی اول دادرسی، با شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان عنوان دعوا را تغییر دهد و اگر قاضی با وجود تشخیص این موضوع، رسیدگی و حکم صادر کند، حکم در غیر موضوع خواسته خواهد بود که حتی در صورت قطعی شدن حکم، از موجبات اعاده دادرسی و نقض حکم خواهد بود. {برای مطالعه در خصوص اعاده دادرسی، رجوع شود به مطلبی با عنوان: اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی در سایت وکیل سرا} بنابراین خواهان باید دقت کند و دادخواست خود را به طرز صحیح  مطرح کند زیرا قاضی نمی‌تواند خواسته ی خواهان را تغییر دهد یا اصلاح کند.

نحوه رسیدگی دادگاههای حقوقی

۱-  اثبات سابقه تصرفات خواهان: این بدان معناست که مثلاً اگر کسی آپارتمانی را  بخرد و فروشنده آن را تحویل ندهد، خریدار  نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی علیه فروشنده مطرح کند و باید دعوای الزام به تحویل مبیع و، در صورت لزوم، الزام به تنظیم سند مطرح کند. {برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مطلبی با عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی؛ نکته های بدیع در سایت وکیل سرا}

نکته: در قانون رفع تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ مقرر شده بود که از تصرف خوانده جدید نباید بیش از یک ماه گذشته باشد. قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸برای این موضوعات، مدت یک ساله مشخص شده بود، یعنی خواهان می بایست ثابت می‌کرد که حداقل  یک سال تصرف داشته و همچنین یک سال هم از تصرف خوانده جدید سپری نشده باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز قانون مجازات اسلامی، مدت مشخص نشده است و بستگی به عرف و نظر قاضی دارد. مثلا وجود سند می‌تواند قرینه ای بر تصرف سابق باشد مگر اینکه طرف مقابل خلاف آن را ثابت کند ( ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) {رجوع شود به: تعارض بین دو مبایعه نامه عادی راجع به ملک واحد در سایت وکیل سرا}

۲-  لحوق تصرفات خوانده: یعنی اینکه خوانده در حال حاضر در ملک مورد ادعا حضور دارد و تصرفات او جدید است و مدت زیادی از آن نگذشته است؛ مثلا اینکه خوانده  بیست روز قبل، ملک خواهان را تصرف کرده باشد.

۳-  عدوانی بودن: عدوانی بودن یعنی اینکه متصرف فعلی بدون اجازه متصرف قبلی و بر خلاف قانون وارد شده باشد. البته در مورد ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اینکه سرایدار یا کارگر با اجازه قبلی وارد ملک شده اند اما با ابلاغ اظهارنامه مبنی بر رفع تصرف و گذشت مدت ده روز از ابلاغ اظهارنامه، متصرف عدوانی محسوب میشوند.

مزیت های دعاوی تصرف عدوانی

۱- خارج از نوبت انجام میشود (گرچه در عمل، با توجه به کثرت پرونده های دادگاهها، این مطلب کمتر رعایت می شود، اما وکیل خوب می داند که در این خصوص، چگونه قاضی را ترغیب به رعایت قانون کند.)

۲- اجرای رأی در خصوص تصرف عدوانی فوری است؛ یعنی تجدیدنظرخواهی موجب توقف اجرای حکم در خصوص رفع تصرف عدوانی نمی شود (البته اگر حکم غیابی باشد، باید مهلت واخواهی سپری شود و بعد از آن، حکم اجرا شود؛ واخواهی موجب توقف اجرای حکم خواهد بود.)

۳- فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است (از جمله، نحوه ی ابلاغ و عدم رعایت فاصله ی ابلاغ تا جلسه ی دادرسی)

نکته۱: در مواردی، در رسیدگی به شکایت های کیفری تصرف عدوانی، دادسراها، دستور توقف عملیات متجاوز صادر میکنند (تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که البته این به معنی رفع تصرف نمی باشد.

نکته۲: غصب، عنوانی عام تر از تصرف عدوانی دارد؛ دعوای خلع ید، دعوایی حقوقی است و برای طرح آن، داشتن سند مالکیت لازم است. در صورتی که سند مالکیت موجود نباشد، ابتدائا طرح دادخواست اثبات مالکیت ضروری است. (مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳) {برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: دعوای خلع ید و نحوه ی طرح آن در سایت وکیل سرا}

یک نکته کاربردی در خصوص دعوای خلع ید

گاهی دیده شده که در پرونده های تصرف عدوانی و خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و خدعه هایی به کار می گیرند و روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را طولانی می کنند و خواهان (شاکی) هم به دلیل بی اطلاعی و نداشتن وکیل یا عدم بهره مندی از مشاوره حقوقی یک مشاور متخصص، در یک بازی ساختگی و تبانی حقه بازان گرفتار خواهند شد.

ماده ۳۱۷ قانون مدنی: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز چنین حالتی مطرح  شده: « اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند. در این صورت، دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ به علت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.» برای مطالعه بیشتر: {اعتراض ثالث؛ مختصر، مفید و کاربردی} در سایت وکیل سرا

بنابراین، اگر حکم خلع ید صادر شود و خوانده، خود، متصرف ملک غصبی باشد، خلع ید از او به عمل می آید اما اگر شخص دیگری متصرف ملک مغصوب باشد، تنها در صورتی اجرای حکم به تأخیر می افتد که شخص مذکور ۱- دلایلی ارائه کند که نشان دهد او، مستقلا، دارای حقوق عینی یا دارای منافع معینی نسبت به آن ملک می باشد ۲- در مهلتی که به او داده می شود، ظرف یک هفته جهت اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم رجوع کند و گواهی تقدیم اعتراض خود را از آن دادگاه اخذ و به دادورز ارائه کند. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و از متصرف مذکور، خلع ید به عمل خواهد آمد. بدیهی است اگر دادگاه دلایل او را برای صدور قرار تأخیر اجرای حکم کافی نداند هم حکم اجرا خواهد شد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و دعاوی ملکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز