تشدید مجازات در تصادفات رانندگی

تشدید مجازات در تصادفات رانندگی

با توجه به اینکه در یک سری مواقع و حالتهای جسمی و روانی، احتمال وقوع تصادف بسیار زیاد می شود، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.

در ماده ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی ۱۳۹۲ گفته شده است:  در مواردی که تصادف منجر به فوت شود (شش ماه تا سه سال حبس)، یا منجر به نقص عضو یا سقط جنین شود (دو ماه تا یک سال حبس)، هرگاه راننده در موقع وقوع جرم مست بوده باشد یا پروانه نداشته باشد یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت کرده باشد یا اینکه خودرو را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذاشته شده است مراعات لازم را نکند و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع شده است رانندگی کرده باشد، در چنین مواردی به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد مربوط (یعنی در تصادف منجر به قتل غیر عمد:  ۲ سال حبس؛ و تصادف منجر به نقص عضو: ۸ ماه حبس) محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

به موجب ماده ۱۶۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، اگر میزان الکل موجود در خون شخص بیش از ۵۰ سانتی گرم در هر لیتر باشد، راننده، قانونا، مست تلقی می گردد.

موارد نقص فنی در ماده ۱۰ آیین نامه ی تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۵۰ بیان شده و ماده ۱۷۹ آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی نیز رانندگی با این وسایل را ممنوع کرده است.

در تصادفات منجر به قتل غیر عمد (فوتی)، اگر یکی یا برخی از اولیای دم، صغیر باشند باید برای فرد صغیر، قیم موقت تعیین شود و تا آن زمان، اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آید و اختیارات قیم موقت در حد اعلام شکایت است. بنابراین، اگر قیم موقت گذشت نماید اثری بر آن مترتب نخواهد بود چون غبطه و و مصلحت صغیر باید رعایت شود و در اینجا، خاتمه دادن دعوا به صلح نیز نیازمند تصویب دادستان است. در نتیجه، نیازی نیست که پرونده تا حصول سن رشد راکد و مفتوح بماند و وسیله ی نقلیه را هم می توان چنانچه توقیف آن به جهت دیگری ضرورت نداشته باشد آزاد کرد.

در تبصره ی ماده ۷۱۸ گفته شده است: اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مستثنا می باشد؛ یعنی قاضی نمی تواند در این موارد، مجازات حبس (زندان) را تبدیل به جزای نقدی (جریمه) کند.

نکته: اگر در تصادف رانندگی، هر دو راننده مقصر باشند و درصد تقصیر آنان متفاوت باشد هر کدام مسئول نصف دیه راننده ی مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می باشد. (ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز