تخلفات انتظامی وکلای دادگستری-بخش دوم

* برای ملاحظه بخش اول این نوشتار، اینجا را کلیک کنید.

تخلفات مستلزم مجازات درجه ۵ (ماده ۷۸ آیین نامه):

۱- در صورتی که دعوی را به طور مصانعه {صوری} یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد یا با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده  و یا در صورت حدوث آن در اثنای وکالت استعفا ندهد.

تبصره- جهات رد همان است که در قانون پیش بینی شده است.

۲- در صورتی که به واسطه وکالت، از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم مقام یا وکلای آنان و کارشناس، مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد.

۳- در صورتی که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، با داشتن شغل، پروانه وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد.

۴- چنانچه وکیل حق الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعا به، به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید.

۵- خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است.

۶- هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور بر علیه موکل یا طرف وی.»

تخلفات مستلزم مجازات درجه ۶ (ماده ۷۹ آیین نامه):

۱- کسانی که بر خلاف قانون، خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باشند باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آیین نامه، کتبا به کانون اطلاع داده پروانه خود را تسلیم نمایند و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند.

۲- درصورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل و یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.

۳- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.

۴- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.

۵- چنانچه موسسه فرعی یا  شعبه دایر کند یا  دارالوکاله {دفتر وکالت} را در غیر حوزه قضایی تعیین شده تاسیس نماید یا وکالت خود را عملاً در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، در صورتی که پس از اعمال مجازات‌های درجه ۳ و ۴، برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید. (نکته: با توجه به اینکه در ماده ۵۶ آیین نامه و نیز ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶که برای ارتکاب نوبت سوم این تخلف مجازات درجه ۵ در نظر گرفته شده است، بنابراین، با توجه به ارجحیت قانون بر آیین نامه، باید گفت در چنین حالتی، قاعدتاً بایستی مجازات درجه ۵ ملاک عمل قرار گیرد و نه مجازات درجه ۶)

نکته ای که باید گفته شود این است که هرچند مطابق ماده ۷۳ آیین نامه، مجازاتهای انتظامی در ۷ درجه تعیین شده است اما هیچ تخلف انضباطی که مستلزم اجرای مجازات درجه ۷، یعنی عدم تمدید پروانه وکالت به طور دائم، باشد تعیین نگردیده و وجود ندارد. بنابراین، اینطور به نظر میرسد که مجازات درجه هفت تنها در دو صورت بروز می‌نماید:

۱- در صورتی که وکیلی به مجازات درجه  ۶ محکوم شده و بعد از قطعیت حکم، مرتکب همان تخلف انتظامی یا تخلفی نظیر آن شود که در این صورت، به استناد ماده ۸۱ آیین‌نامه باید مجازات وی تشدید شده و به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر یعنی مجازات درجه هفت محکوم شود.

۲- در صورت محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرمی که موجب محکومیت موثر کیفری بوده و یا ارتکاب جرمی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا، ادامه وکالت وکیل، منافی شئون وکالت باشد (ماده ۸۲ آیین نامه)

ماده ۸۲ آیین نامه: «در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام جرم کیفرخواست صادر شود، دادستان  باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکلا بفرستد. در صورتیکه اتهام از مواردی باشد که در فرض اثبات، موجب محکومیت موثر کیفری باشد، حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتا قابل اجراست و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه برای آن صادر شده است ابلاغ می‌شود، و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرایم مذکور، مطلقا، و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا، ادامه وکالت، منافی شئون وکالت است، محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ می‌شود.»

(نکته: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۳، تعیین مجازات محرومیت قطعی یا دائم از شغل وکالت، مقرر در آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴، را ابطال کرده بود؛ اما همچنان که ملاحظه می گردد، در آیین نامه سال ۱۳۸۸ که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، مجازات محرومیت قطعی یا دائم از شغل وکالت، مجدداً پیش بینی و تعیین گردیده است.)

ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶: « هر یک از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، در صورت تخلف از مفاد قانون مزبور، با حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت های مدیره کانون های وکلا، به انفصال از وکالت به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»

تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶: « کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت ۳ سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت و الا به ترتیب تکرار، مستوجب مجازات های درجه ۳ الی ۶ خواهند بود.»  (نکته: این ماده در زمانی تصویب شده بود که مجازات های انتظامی وکلای دادگستری در شش درجه تعیین شده بود و مجازات درجه ۶، محرومیت دائم از شغل وکالت بود. در حال حاضر، با توجه به تغییرات به وجود آمده، برای تخلف مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، باید مجازات درجه ۷ در نظر گرفته شود.)

مطابق ماده ۸۴ آیین نامه، کارآموزان وکالت، مشمول مقررات انتظامی مندرج در آیین نامه می باشند. همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، کاراموزان وکالت باید در دوران کارآموزی، حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی، خلاف آن احراز شود با تایید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی، پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.

تخلفات و مجازاتهای انتظامی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه: « موارد تخلفات و مجازات های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه، حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی و کارشناسی به طور موقت به مدت سه ماه تا سه سال، و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دائم.

تبصره- مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز، هیأت موضوع ماده ۲ آیین نامه خواهد بود.

با توجه به ماده ۲ آیین نامه مذکور (اصلاحی سال ۱۳۸۴) هیئئتی که تنبیهات انتظامی را تعیین می‌کند مرکب است از معاون اول رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس هیئت، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه، معاون آموزش قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیئت مرکزی گزینش قوه قضاییه، مدیرکل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضاییه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه با پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رئیس قوه قضاییه.

 جلسات هیئت با حضور حداقل پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت، معتبر خواهد بود. تصمیمات هیئت اداری بوده و با رای اکثریت که رئیس هیئت با آن موافق باشد قابل قبول است.

توجه: تبصره ماده ۲۷ آیین نامه مزبور، دارای دستورالعملی در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و اعمال مجازات‌های انتظامی است که در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

* برای ملاحظه بخش اول این نوشتار، اینجا را کلیک کنید.

* برای مطالعه در خصوص مراجع شکایت از وکلای دادگستری و رسیدگی به تخلفات ایشان، مراجعه شود به: «دادسرا و دادگاه انتظامی وکلای دادگستری» در سایت وکیلسرا

و نیز، کتاب “مراجع اختصاصی قضایی و شبه قضایی”: دکتر نصرالله قهرمانی و شهرزاد شمسا

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز