تأثیر رابطه نامشروع و خیانت به همسر در طلاق
اینکه صحبت تلفنی، پیامک (اس ام اس)، چت خصوصی در تلگرام یا اینستاگرام، واتس اپ با زن و مرد غریبه برای یک آقا یا خانم متأهل خیانت به همسر محسوب می شود یا نه، جواب قطعی، مشخص و یکسانی ندارد. متن گفتگوها چه باشد؛ مسائل معمولی و سلام و احوال پرسی ساده؟ یا فراتر از آن؛ صحبت از مسائل جنسی و تن و بدن، ارسال عکس و فیلم مبتذل یا مستهجن از خود یا دیگری. دومی در صورت اثبات، می تواند مشمول ارتکاب عمل مجرمانه باشد کما اینکه در آراء برخی محاکم دادگستری نیز بر همین صورت بوده است.
تصور بعضی ها بر این است که اگر همسرشان با فردی غریبه ارتباط تلفنی یا مجازی داشته باشد پس لابد رابطه ی جنسی هم وجود داشته لذا می توان شکایت کرد و رابطه ی نامشروع آتها را ثابت کرد. در سالهای اخیر، مخصوصا یکی دو سال اخیر، رویه رسیدگی به جرایم منافی عفت قدری تغییر کرده و مراجع قضایی با تسامح بیشتری با این قبیل موضوعات برخورد می کنند. در مواردی، شدت این تسامح آنچنان است که متهمین این قبیل جرایم (رابطه نامشروع) را جری کرده و با خیالی آسوده بر اعمال مجرمانه ی خود تداوم می بخشند. یک نمونه حکم صادره در خصوص رابطه نامشروع، که تساهل زیادی به خرج داده و متهمین را تبرئه کرده است در قسمت دوم این نوشتار آورده شده است: (دادنامه ای در خصوص رابطه نامشروع مبنی بر برائت متهمین)
مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»
«عمل منافی عفت غیر از زنا» یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست. در خصوص اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی (اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رابطۀ نامشروع است یا خیر؟ باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد) در یک مکان را لازم دانسته اند؛ دومی نظر غالب، می باشد.
صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ همچنان که گفته شد در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و برخی از شعب دادگاهها (بدوی و تجدیدنظر)، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند.
در حال خواندن مطلب تأثیر رابطه نامشروع و خیانت به همسر در طلاق
دیه ازاله بکارت
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله ی دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است؛ ملاک تعیین مهرالمثل در ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی بیان شده است.
تبصره ۱- هرگاه ازاله ی بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.» بنابراین، اگر دختری بتواند ثابت کند که ازاله ی بکارت با تهدید صورت گرفته یا قرار بر ازاله ی بکارت نبوده و به صورت اتفاقی ازاله صورت گرفته، بعید نیست بتواند مهرالمثل دریافت کند.
بر طبق یک نظریۀ مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازالۀ بکارت، مهرالمثل را ساقط میکند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریۀ مشورتی ۳۱۷۷/۷ – مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸) همچنین، در کتاب مجموعه نشستهای قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است: در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمیگیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین میکند.
دفاع مشروع در مشاهده زنا توسط شوهر
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)اصلاحی ۱۳۹۲: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
این ماده از مصادیق دفاع مشروع است و دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد که قاعدتاً نسبت به شرکا و معاونین جرم هم اثر دارد اما در اینجا با توجه به اینکه عدم مسئولیت همسر، شخصی و استثنایی است لذا نمی توان آن را به شریک و معاون تسری داد. همچنان که گفته شد زنا شرط و وضعیت و حالت مشخصی دارد. همچنین، حکم این ماده صرفاً در خصوص شوهر است؛ بنابراین تسری این ماده به مشاهده مردی که زنا میکند توسط زن او یا خواهری که زنا می کند توسط برادر یا دختری که زنا میکند توسط پدر او جایز نیست. البته باید گفت حکم این ماده یک استثناء است؛ بنابراین شوهر باید شرایط آن در دادگاه ثابت کند؛ اثبات این امر، اگر نگوییم غیر ممکن است، باید گفت بسیار دشوار است. مضافاً اینکه حکم این ماده با عقل و نظم اجتماعی در تعارض است.
نکته: ماده ۳۰۲ (بند ث) و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعتنا است.
حضور در خانه ی فساد
صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)
اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه زنانه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل خانه فساد) بوده است، مجازات زندان یک تا ده سال در پی خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت، با نظر دادگاه بسته خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
نکته: مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»
همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت، هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»
با توسعه ی شبکه های مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و… و نیز با توجه به شکایتهایی که اخیرا در خصوص روابط نامشروع، بعضا، اطلاعات نادرست موجب ابهاماتی گردیده است. آگاهی در باره ی این موضوعات از زبان یک وکیل دعاوی کیفری (جزایی) مخصوصا، وکیل معتمد و باتجربه در موضوعاتی از قبیل رابطه نامشروع (رابطه پیامکی، تلگرامی و چت های خصوصی و…) و وکیل جرایم رایانه ای می تواند تا حدودی اطلاعاتی نسبتا صحیح تر و قابل اعتمادتر را برای شاکی و متشاکی در پی داشته باشد.
بر طبق یک نظریۀ مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازالۀ بکارت، مهرالمثل را ساقط میکند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریۀ مشورتی ۳۱۷۷/۷ – مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸) همچنین، در کتاب مجموعه نشستهای قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است: در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمیگیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین میکند.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های کیفری
دادسرا و مجتمع قضایی ارشاد
جرایم رایانه ای و سایبری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
