بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن (۱)
به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
در خصوص این ماده باید متذکر شد که حبس محکومٌ علیه منوط به آن است که ۱) از محکومٌ علیه مالی به دست نیاید یا محکومٌ علیه مالی را معرفی نکند. ۲) محکومٌ له درخواست بازداشت وی را کرده باشد و قاضی دستور حبس او را صادر نماید. ۳) حکم اعسار او صادر نشده باشد.
بنابراین اگر دادخواست اعسار به انضمام صورت اموال محکومٌ علیه در فرجه زمانی یک ماهه از زمان ابلاغ اجرائیه به محکومٌ علیه در دادگاه مطرح شده باشد، تا زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی، امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود نخواهد داشت.
همچنین، تبصره ۱ ماده ۳ مذکور چنین است: «چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه ی معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.»
نکته ای که باید گفت این است که عدم حبس، صرفا، اختصاص به “دعوای اعسار” دارد و اینگونه نیست که در خصوص “تعدیل اقساط” (یعنی تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) نیز قابل اعمال باشد. لذا اگر دعوای اعسار محکومی پذیرفته شود، او باید اقساط را مطابق حکم قطعی پرداخت کند وگرنه با عدم پراخت حتی یک قسط، به درخواست محکومٌ له حبس خواهد شد حتی اگر به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده باشد.
نکته: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوی اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی طلبکار(دعوای تقابل)، قابل استماع است. بنابراین، الزامی ندارد که مدیون صبر کند تا حکم صادره، قطعی شود و سپس دادخواست اعسار دهد.
سوال: معسر کیست؟
جواب: مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» همچنین در تبصره این ماده آمده است: «عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.»
در خصوص مستثنیات دین قبلا در بخش دیگری سخن گفته ایم.
مدعی اعسار موظف است به همراه دادخواست خود، لیست کلیه اموال شامل تعداد، مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خود به همراه مبالغ وجوه نقدی و حسابهای بانکی و اموالی که نزد اشخاص ثالث دارد و فهرست اموالی که در طول یکسال قبل از طرح دعوای اعسار داشته را ضمیمه دادخواست نماید. همچنین اگر بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود به اثبات برساند باید شهادتنامه حداقل دو نفر شاهد را که از وضعیت مالی و معیشت او اطلاع دارند، با ذکر هویت و اقامتگاه شاهد و اینکه منشأ اطلاعات گواهان از کجاست را ضمیمه کند. گواهان باید اطلاعات کافی از وضعیت درآمد، هویت و شغل مدعی اعسار داشته و به عدم توانایی پرداخت این بدهی توسط وی تصریح کنند.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)
