انواع ضمانت ­نامه ­های بانکی – بخش دوم

انواع ضمانت ­نامه ­های بانکی – بخش دوم

۱ . ضمانت ­نامۀ شرکت در مناقصه و مزایده

2. ضمانت ­نامۀ پیش­پرداخت
3. ضمانت ­نامۀ حسن انجام کار یا ضمانت­نامۀ حسن انجام تعهدات
4. ضمانت ­نامۀ استرداد کسور وجه­الضمان
5. ضمانت­ نامۀ پرداخت
6. ضمانت ­نامۀ متقابل

در گفتار پیش، ضمانت­نامۀ شرکت در مناقصه یا مزایده را  توضیح دادیم. در این گفتار، به ضمانت­نامۀ پیش­پرداخت می­پردازیم.

ضمانت­نامۀ پیش­پرداخت

در قراردادهای انجام خدمات و کار و، به­ویژه، قراردادهای پیمانکاری معمولا پیمانکار جهت تسهیل شروع کار و تجهیز کارگاه و    آماده­سازی وسایل و ابزار، تقاضای دریافت بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش­پرداخت می­نماید( این مبلغ معمولا تا حداکثر ۲۵% از مبلغ  کل قرارداد است.) با توجه به اینکه در ابتدای قرارداد هنوز کاری توسط پیمانکار انجام نشده و از طرفی پرداخت وجه به پیمانکار فقط در قبال ارائۀ صورت­ وضعیت­های تأیید شده در مورد کارهای انجام شده امکان­پذیر است لذا کارفرما به جهت اینکه از حیث پرداخت وجه مزبور مطمئن باشد و بتواند وجه پرداختی به پیمانکار را در صورتی که وی از انجام تعهدات قراردادی خود سر باز زند، مسترد کند، مبلغ پیش­ پرداخت را در قبال ارائۀ ضمانت نامه­ای معادل وجه آن پرداخت می نماید.

البته نباید تصور کردکه این ضمانت نامه مخصوص قراردادهای پیمانکاری است بلکه در قراردادهای دیگر( از جمله قراردادهای خرید کالا) نیز کاربرد داشته و مورد استفاده واقع می­شود. صرف­ نظر از ماهیت مبلغ موضوع ضمانت نامه، چنین ضمانت­نامه ای به ضمانت نامۀ حسن انجام کار شبیه است، با این تفاوت که در ضمانت نامۀ حسن انجام کار، آنچه دریافت می­شود نوعی خسارت مقطوع است و در اینجا استرداد مبالغ پرداختی توسط کارفرماست.

شرایط عمومی پیمان در زمینۀ پیش­پرداخت، مقررات خاصی دارد. مادۀ ۳۶  شرایط عمومی پیمان اشعار می­دارد: «کارفرما موافقت داردکه به منظور تقویت بنیۀ مالی پیمانکار، مبلغی را به عنوان پییش­پ رداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش­پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوطه است که در زمان ارجاع کار نافذ می­باشد.»

همانگونه که ملاحظه می­شود، مادۀ ۳۶ شرایط عمومی پیمان که در سال ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و ابلاغ گردیده، موضوع پیش­پرداخت و نحوۀ پرداخت آن و نوع تضمین را به اجمال برگزار کرده و تفصیل آن را موکول به تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به آن نموده است. اما مادۀ ۳۶ شرایط عمومی پیمان قدیم، اولا: میزان پیش پرداخت را معادل ۲۵% کل مبلغ قرارداد تعیین کرده بود. ثانیا: نحوۀ پرداخت آن را نیز مشخص کرده بود، به­ گونه­ای که از میزان یاد شده ۱۰% پس از امضا و مبادلۀ پیمان، ۵% پس از تهیۀ ۶۰ درصد از ماشین­آلات مورد نیاز کار و تجهیز کارگاه، ۵% پس از اینکه پیمانکار معادل ۲۰ درصد مبلغ اولیۀ پیمان، کار انجام داده باشد و ۵% آخر نیز پس از انجام ۴۰ درصد کار پرداخت می شد. ثالثا: نحوۀ واریز مبالغ یاد شده نیز مشخص شده بود بدین نحو که بابت ۱۰% اول، از اولین صورت وضعیت به بعد میزان ۱۲% ناخالص و بابت سایر پیش­پرداخت­ها طبق تشخیص کارفرما، درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر می­شد و در هر حال، کلیۀ مبالغ پیش­ پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت می­بایست مستهلک می­شد.

رابعا: تصریح نموده بود که پیش­پرداخت­ها در مقابل ارائۀ ضمانت­ نامه هایی از بانک مورد قبول کارفرما پرداخت می­شود. این ضمانت­نامه باید تا پایان مدت پیمان معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. همچنین در مقررات یاد شده، ترتیب تقلیل مبلغ ضمانت­نامه نیز پیش­بینی و مشخص شده بود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قراردادها