اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات

اشخاص زیر حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را در شعب تجدیدنظر دارند:

الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه

ج- روسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت (ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی)؛  علاوه بر شعب تجدید نظر، هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وی تقاضا را وارد تشخیص داد و یا رؤسا رای را غیرقانونی بدانند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.

نکته: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲  از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور آرای صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری سایر مراجع قضایی نیست.

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی  | فرجام خواهی از آرای شعب تعزیرات

فرجام خواهی از آرای شعب تعزیرات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری مرجع فرجامی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره از اغلب دادگاه های اختصاصی اداری و از جمله سازمان تعزیرات حکومتی است و دیوان عدالت اداری نیز به موجب بند ۲ قسمت الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای صادره از سوی دادگاه اختصاصی اداری را مورد بازنگری قضایی قرار می‌دهد.

دیوان منحصراً رای قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی را رد یا تایید می کند و خود صلاحیت صدور رأی در ماهیت دعوا را ندارد. بنابراین در صورت نقض رای صادره از سوی دیوان، اختلاف جهت صدور رای مجدد به سازمان تعزیرات حکومتی بازگردانده می شود تا مرجع مذکور با توجه به رای دیوان عدالت اداری، مجدداً وارد رسیدگی شود و رای مقتضی صادر کند.البته در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مواردی از امکان صدور رای ماهوی پیش بینی شده است.

شکایت از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری (از جمله سازمان تعزیرات حکومتی) به دیوان عدالت اداری، اجرای رای مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر اینکه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد. با وجود این، نقض رای در دیوان عدالت اداری موجب توقیف یا انتفای آثار عملیات اجرایی خواهد بود زیرا اجرای آراء مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته است پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرایی به استناد رای منقوض وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه، مادام که رای قطعی جدیدی صادر نشده، باید وضع به حالت قبل از صدور رای منقوض در آید.

مهلت فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری در ایران ۳ ماه و در خارج از کشور شش ماه  مقرر شده است.

موجبات نقض آراء سازمان تعزیرات حکومتی

الف-عدم انطباق آراء قطعی با اصول و قواعد ماهوی (قانون اساسی،  قوانین عادی، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری و…)

ب- عدم انطباق آرای قطعی صادره با اصول و قواعد شکلی؛عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی، نقص تحقیقات، مستند و مدلل متن رای صادره یا مبتنی بر دلایل و امارات فاقد اعتبار، عدم رعایت مواعد رسیدگی، عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر ابلاغ و … .

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و دعاوی تعزیرات حکومتی، دیوان عدالت اداری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و دعاوی تعزیرات حکومتی، دیوان عدالت اداری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز